وزارة التعليم العالي تطلق الأقسام التحضيرية الخاصة السنة المقبلة

إلحاق المتفوقين في البكالوريا بالمدارس الكبرى

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أمس الأربعاء أن الأقسام التحضيرية الخاصة بالتحاق المتفوقين في شهادة البكالوريا بالمدارس الكبرى ستنطلق السنة المقبلة. وأوضح السيد الوزير خلال تنشيطه ندوة صحفية خصصت لاستعراض النصوص الجديدة التي تبناها قطاعه مؤخرا أن "النصوص والإمكانيات جاهزة لتشرع الأقسام التحضيرية في عملها في أقرب الآجال" حيث "سنجتهد على أن يتم ذلك السنة المقبلة" .
وسيتم تنصيب هذه الأقسام التحضيرية على مستوى عدد من الثانويات عبر العاصمة على أن يكون التحاق الطلبة بالمدارس الكبرى ابتداء من السنة الثالثة -يوضح السيد حراوبية- مضيفا أن ذلك سيتم عقب اجتيازهم لمسابقة يتم من خلالها ترتيبهم و توزيعهم على المدارس الكبرى المتمثلة في بعض المؤسسات الجامعية التي "سيتم ترقيتها وفقا لعدد من الشروط والمواصفات المتعلقة بمستوى التأطير و نوعية البرامج" .
وتندرج هذه الخطوة -يقول السيد حراوبية- في إطار "ترقية أقطاب الامتياز وتكوين النخبة" من خلال إمدادها بتكوين "ذي نوعية عالية يشرف عليه أساتذة تتوفر فيهم شروط محددة خاصة وأن ساعات الدراسة ستتراوح ما بين 12 إلى 14 ساعة يوميا" .
ومن جهة أخرى، عرج السيد حراوبية على القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والباحثين الجامعيين مذكرا بأنها "ما هي إلا مرحلة أولى في تنفيذ إستراتيجية القطاع في شقها المتعلق بتثمين الموارد البشرية والرفع من مستوى التأطير البيداغوجي".
وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن هذه القوانين الأساسية تندرج في إطار "رعاية الأساتذة والباحثين بشكل خاص وتأهيل الموارد البشرية عموما" وهو الجانب الذي "يحتل صدارة اهتمامات القطاع".
وفي هذا الصدد، أشار السيد حراوبية إلى تنصيب لجنة مشتركة تضم الوزارة وشركائها الاجتماعيين لدراسة نظام التعويضات كمرحلة ثانية ستلي القوانين الأساسية التي أنتهي منها. كما عاد الوزير لاستعراض المحاور الكبرى لإستراتيجية قطاعه والبرنامج الخماسي للبحث العلمي (2008-2012) متطرقا إلى قضية فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في قطاع التعليم العالي والذي تم تنظيمها من خلال وضع شروط "صعبة" الهدف منها "ليس خنق المبادرات الخاصة وإنما الحصول على أقصى الضمانات في هذا المجال" يقول الوزير. ومن بين هذه "الضمانات" -يوضح الوزير- اشتراط وضع مبلغ مالي معتبر في البنوك يبقى تحت تصرف الوزارة الوصية "تستخدمه في دفع أجور الأساتذة والعمال وإعادة إلحاق الطلبة بمؤسسات جامعية أخرى في حال فشل المشروع".
ومن بين هذه الشروط أيضا "ضمان صاحب المشروع لمستوى تأطير يساوي أو يفوق ذلك المتوفر في المؤسسات الجامعية العمومية" يضيف ذات المسؤول مشيرا إلى أن "دفتر الأعباء المحدد لهذا النوع من المشاريع من الممكن أن يكشف عنه لاحقا في الجريدة الرسمية".
وفي هذا الإطار، أوضح السيد حراوبية أن "الوزارة لم تتلق والى غاية الآن أية مبادرة في هذا الصدد".
وبالمناسبة، أعلن السيد حراوبية عن تنظيم الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يومي 19 و20 من ماي الجاري بقصر الأمم. وستعرف هذه الجلسات مشاركة "أزيد من 1400 أستاذ جامعي إضافة إلى الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع فضلا عن المتعاملين الاقتصاديين". (واج)