المعارضة المصرية تشدد الخناق على الرئيس مرسي

26 قتيلا في أحداث بور سعيد

انزلق الوضع في مصر بشكل مفاجئ وخطير بعد مواجهات دامية بين قوات الشرطة ومتظاهرين مباشرة بعد الحكم على 21 متهما في قضية ملعب فريق بور سعيد وكلهم من أنصار فريق "المصري" بالإعدام.
وارتفعت حصيلة المواجهات بين تعزيزات قوات الأمن والمتظاهرين في هذه المدينة الساحلية على البحر الأبيض المتوسط إلى 26 قتيلا من بينهم عنصران من قوات الأمن وإصابة قرابة مائتين بجروح متفاوتة في حصيلة تبقى مرشحة للارتفاع بسبب استمرار المواجهات بأكثر ضراوة.
وكان لقرار محكمة الجنايات بهذه المدينة بإنزال عقوبة الإعدام في حق 21 متهما في أحداث مقابلة فريق المصري والنادي الأهلي العام الماضي والذي خلف مصرع 74 مناصرا بمثابة الشرارة التي أشعلت موجة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين لم يهضموا الأحكام ووصفوها بالقاسية.
واندلعت المواجهات تزامنا مع إحياء المصريين للذكرى الثانية لنجاح ثورة الخامس والعشرين جانفي التي وضعت حدا لنظام الرئيس المطاح به حسني مبارك وهو عامل زاد من تأجيج حدة المواجهات التي أعادت إلى أذهان المصريين الأحداث الدامية التي شهدها ميدان التحرير قبل سنتين.
وبقدر درجة الفرحة التي انتابت أنصار الأهلي وأهالي ضحايا تلك الأحداث الماساوية بقدر ما كانت الخيبة كبيرة والحسرة أكبر بالنسبة لأنصار البورسعيدي وعائلات المحكوم عليهم.
وسقط معظم قتلى مواجهات أمس عندما حاولت عائلات المحكوم عليهم اقتحام سجن المدينة، حيث يوجد ذووهم وانزلاق الوضع إلى حد إطلاق النار طالت المتظاهرين وقوات الأمن على السواء.
والمفارقة أن هذه الحصيلة الدامية تزامنت مع المواجهات التي عرفتها إحياء الذكرى الثانية لثورة الشباب المصري ضد النظام العسكري المصري والتي عرفت مقتل تسعة متظاهرين وإصابة أزيد من 530 آخرين.
وتضاربت المعلومات حول حقيقة ما جرى في مدينة بور سعيد، فبينما أكد شهود أن مجهولين فتحوا النار على أعوان الشرطة مما دفع بهؤلاء إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع في الوقت الذي هاجم فيه متظاهرون مركزين لقوات الشرطة، حيث سمع إطلاق نار كثيف.
وأكدت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة وجدت نفسها في وضع المدافع عن النفس، مؤكدة أن سجن المدينة تعرض لإطلاق نار بالأسلحة الآلية.
وقد اضطرت السلطات المصرية لنشر تعزيزات الجيش في محاولة لاحتواء الوضع ومنع توسع رقعة المواجهات واستعادة الهدوء المفقود وكذا حماية الهيئات الرسمية من أية محاولة لاقتحامها.
وأجل رئيس المحكمة جلسة محاكمة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 52 متهما إلى ال 9 مارس القادم بالنسبة للمتهمين الآخرين من بينهم تسعة من أعوان الشرطة المتهمين جميعهم بالتورط في تأجيج الوضع خلال أحداث ملعب بور سعيد.
ونفى المحكوم عليهم التهم المنسوبة إليهم والتي توبعوا على أساسها بالقتل العمدي مع سبق الإصرار وحمل أسلحة محظورة.
وكان أنصار الأهلي قد هددوا السلطات المصرية بإشعال فتيل ثورة أخرى إذا لم ترق الأحكام إلى درجة الجرم المرتكب.
ولم يجد الرئيس محمد مرسي من وسيلة لاحتواء هذا الانزلاق سوى توجيه دعوة لكل المصريين من أجل التحلي بالهدوء وإحياء ذكرى الثورة في كنف الهدوء والسكينة ورفض كل دعوة للعنف.
وتعد هذه أعنف مواجهات تعرفها مصر منذ تولي الرئيس الإخواني محمد مرسي مقاليد السلطة في جوان الماضي، مما أعطى الاعتقاد بأن الأحداث الدامية التي شهدتها مصر تكون مقصودة وموجهة ضده في ظل الانتقادات التي ما انفك يتعرض لها واتهامه بعدم الإيفاء بوعوده وإخلاله بأهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
وفي أول رد فعل لها على هذه الأحداث صعدت أحزاب المعارضة الليبرالية لهجتها ضد الرئيس مرسي وهددت بمقاطعة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في مصر في أفريل القادم في حال عجز الرئيس عن إيجاد حل شامل للأزمة التي تعيشها مصر.
كما طالب بيان جبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة قانونية توكل لها مهمة تعديل نص وثيقة الدستور الذي وصفوه ب "غير الشرعي".
كما طالبت بإقالة المدعي العام المصري الذي عينه الرئيس مرسي ومنحت مهلة أسبوع له للالتزام بهذه المطالب وإلا فإنها ستدعو كافة المصريين للخروج إلى الشارع والمشاركة في مسيرات احتجاجية الجمعة المقبلة لإسقاط الدستور والدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة.
ودعت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني في بيان أصدرته، أمس، كل المصريين إلى ثورة ثانية والتظاهر سلميا من أجل تحقيق أهداف الثورة.