القرصنة المعلوماتية موضوع نقاش بمقر قيادة الدرك الوطني

تحيين القوانين لمكافحة الجريمة المنظمة

أكد الرائد أحمد رميلي المدير الفرعي لعلم الإجرام التابع لمعهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للدرك الوطني أن معالجة القضايا المتعلقة بالقرصنة المعلوماتية بالجزائر تنتظر أن يتم تحيين منظوماتها التشريعية للتأقلم مع تطور الإجرام الذي واكب تطور التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن الجزائر مثلها مثل باقي دول العالم بدأت تتفتح على التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يستدعي تأمين الشبكات المعلوماتية.
وقصد التعرف على الخبرات الأجنبية وما تم التوصل إليه في مجال تأمين شبكات المعلوماتية، نظمت المديرية العامة للدرك الوطني أمس ملتقى دوليا حول "تأمين المنظومة المعلوماتية لخدمة الأمن العام" وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلوماتية الذي تحتفل به الجزائر على غرار باقي دول العالم يوم 17 ماي من كل سنة، حيث قدم خبراء من فرنسا وبلجيكا وكندا مداخلات حول كيفية تعامل أجهزة الأمن بدولهم مع القرصنة المعلوماتية- تحديد مفهوم القرصنة المعلوماتية، الجنح الجديدة المسجلة بعد تطور التكنولوجيات الحديثة، طرق استعمال الانترنت لتنظيم جرائم نهب وسرقات متعددة، وهي الجرائم التي بدأت تأخذ منحنيات خطيرة في العالم من سرقة المعلومات الشخصية الى المبالغ المالية من الأرصدة وكذا المعلومات الخاصة الاقتصادية منها أو السياسية، لترويجها مقابل أموال ولكل معلومة سعرها الخاص.
العلاقة بين القرصنة والإجرام هي مداخلة للأستاذ في علم الإجرام بجامعة ليبر بمدينة لكسمبورغ السيد مارك كول الذي أشار الى آخر دراسة للجامعة والتي حددت سن القراصنة بين 15 و45 سنة حيث أن مؤهلاتهم البسيطة في الأنترنت والإعلام الآلي تسمح لهم بولوج مواقع هامة بغرض سرقة المعلومات وحتى تبييض الأموال، في الوقت الذي يصعب على مصالح الأمن تحديد المتهمين من منطلق أنه ليس لديهم سوابق عدلية، لذلك قررت الحكومة البلجيكية عصرنة كل مصالح الشرطة من خلال تنصيب شرطة قضائية خاصة لمتابعة قراصنة الانترنت مع تدعيمها بترسانة من القوانين لمتابعة الجناة، خاصة بعد اكتشاف أن القرصنة المعلوماتية أصبحت وسيلة لجرائم أخرى، ولمسايرة تطور التكنولوجيات الحديثة يتم تخصيص أيام تكوينية لأعوان الشرطة والقضاة قصد التحكم في كل الوسائل المستغلة من طرف القراصنة.
كما تطرق الاستاذ الكندي في علم الإجرام والمدير بالنيابة للمركز الدولي للاجرام السيد بونوا ديتون الى سرقة المعلومات الشخصية التي انتشرت في المدة الأخيرة حيث يقوم عدد من اللصوص بسرقة بطاقات الائتمان قبل أن يتم استغلالها بغرض سرقة الأموال من الأرصدة، وتشير الارقام إلى أن 71 بالمائة من القراصنة لم يتم توقيفهم الى غاية اللحظة بسبب صعوبة تحديد مصدرهم، في الوقت الذي كشفت فيه آخر الدراسات لجامعة مونريال عن إحصاء 65 قضية أفضت الى توقيف 117 متهما منهم 54 بالمائة ذكور و42 بالمائة إناث في حين تراوحت القضايا بين البحث عن الأموال ب79 بالمائة والبحث عن الهجرة السرية ب11 بالمائة.
وقصد أقلمة جهاز الدرك الوطني مع تطور الجريمة أكد العقيد معمري أنه يتم حاليا تكوين أعوان الدرك في الخارج في كل ما له علاقة بتكنولوجيات الحديثة في انتظار الانتهاء من إنجاز مركز لمكافحة الجريمة المنظمة الذي سيعتبر الاداة الكفيلة بالكشف ومتابعة القراصنة، في انتظار تحيين المنظومة التشريعية في حين أشار الرائد أحمد رميلي الى مشروع مركز التوثيق الذي ينتظر أن يرى النور في الأشهرالقليلة القادمة بدائرة بئر مراد رايس مهمته المساعدة بتحليل للقضايا المتعلقة بالقرصنة المعلوماتية التي تنحصر حاليا في أشرطة الصور الخليعة التي تتداول وسط الشباب بمقاهي الأنترنت.