إنشاء مركز لمكافحة الجريمة المعلوماتية في الجزائر

التحقيقات لا تزال متواصلة في القضايا المتعلقة بها

كشف المدير الفرعي للإجرام الخاص بقيادة الدرك الوطني الرائد "رميلي محمد" عن إنشاء مركز لمكافحة الجريمة المعلوماتية في الجزائر، وهذا من أجل تأمين منظومة المعلومات لخدمة الأمن العمومي، مؤكدا أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة التابعة للدرك الوطني بخصوص القضايا التي لها صلة بالجريمة الالكترونية، لا تزال متواصلة إلى حين الإنتهاء منها• تفادى المدير الفرعي للإجرام الخاص بقيادة الدرك الوطني الرائد "رميلي محمد" الخوض في عدد القضايا التي أحصتها مصالحه بشأن كل ما هو جريمة معلوماتية، مشيرا بقوله أنه لا يمكن التفصيل في هذا الموضوع حتى تنتهي المصالح المكلفة بالتحقيق فيها• وأعلن المتحدث على هامش الملتقى الدولي المنظم، أمس، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، حول "تأمين منظومة المعلومات لخدمة الأمن العمومي"، بمشاركة خبراء من فرنسا، بلجيكا، سويسراوكندا، إضافة إلى خبراء ومختصين جزائريين وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، الشرطة والجمارك أن قيادة الدرك الوطني بصدد انجاز مركز لمكافحة الجريمة المعلوماتية، يكون بمثابة مركز توثيق ومقره يوجد ببئر مراد رايس، هذا المركز يعكف على تحليل معطيات وبيانات الجرائم المعلوماتية المرتكبة، وتحديد هوية أصحابها سواء كانوا أشخاص فرادى أو عصابات، وهذا كله من أجل تأمين الأنظمة المعلوماتية والحفاظ عليها، لا سيما تلك المستعملة في البيوت والبنوك• وأضاف المتحدث أن مركز مكافحة الجريمة المعلوماتية، يهدف إلى مساعدة باقي الأجهزة الأمنية الأخرى، معتبرا أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو جمع كل القوى منهم مهندسي الإعلام الآلي، رجال قانون، وهذا من أجل الفهم الصحيح للجريمة المعلوماتية والتصدي لها• في ذات السياق، قال الخبير البلجيكي في الإجرام المعلوماتي "مارك كولس"، أن بلجيكا اعتمدت قانون محاربة الجريمة المعلوماتية في 28 نوفمبر 2000، هذا الأخير حدد أنواع الجرائم المعلوماتية في الجنح منها مغالطة معلوماتية، تزوير معلوماتية، ويعاقب عليها ب 6 أشهر إلى 5 سنوات، كما أنه لدواعي استكمال التحقيق الذي تباشره الأجهزة الأمنية، يكلف قاضي التحقيق في بلجيكا كل مختص أو باحث في مجال الإعلام الآلي، تقديم يد المساعدة لمصالح الأمن، وفي حال رفضه ذلك يكيف له ذلك "جنحة"• من جهته، اعتبر البروفيسور الفرنسي "بينوا دوبون" أن الجريمة المعلوماتية أضحت ظاهرة دولية عابرة للحدود، موضحا أن الجماعات الارهابية أصبحت تستعمل هويات مسروقة لأصحابها، يقومون باستعمالها قصد الإفلات من قبضة المصالح الأمنية، في حال اكتشاف أمره هؤلاء الارهابيون•