إنشاء مركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية ببئر مراد رايس

كشف العقيد بالدرك الوطني معمري أمس عن إنشاء مركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وأوضح أن المركز الذي سيباشر مهامه عن قريب يهدف إلى مساعدة أجهزة الدولة على مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن جهته أكد الرائد رميلي أحمد أن كل القضايا المسجلة لدى مصالح الأمن حول الجريمة الإلكترونية ماتزال قيد التحقيق.
نظمت قيادة الدرك الوطني بالشراقة أمس ملتقى دوليا تحت عنوان "تأمين المنظومة المعلوماتية خدمة للأمن العام"، وقد أكد العقيد معمري في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى أن الدولة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم كاشفا عن إنشاء مركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية ببئر مراد رايس، حيث يعنى هذا المركز الذي سيباشر عمله بعد أشهر قليلة بتطوير أساليب التعامل مع هذا النوع من الجرائم.
وفي ذات السياق، أورد العقيد معمري إجراءات أخرى اتخذتها الجزائر في هذا الشأن وعلى رأسها محاولة وضع قوانين لتنظيم مجال استغلال المعلومة وهذا من خلال التنسيق مع وزارة العدل، وكذا من خلال إنشاء معهد خاص بعلم الإجرام لتطوير مستوى التعامل مع الجريمة بصفة عامة والجريمة الإلكترونية بصفة خاصة. وبعد أن أكد المتحدث أن بقية الدول كانت متأخرة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الجريمة الإلكترونية، أضاف أن الجزائر تعمل جاهدة على الاستفادة من خبرات بقية البلدان في مجال تأمين المنظومة المعلوماتية وحمايتها من الإجرام والقرصنة.
أما المدير الفرعي لعلم الإجرام الخاص الرائد أحمد رميلي فقد أكد بدوره أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى الدولي يتمثل أساسا في إحياء اليوم العالمي لتأمين المنظومة المعلوماتية الذي يصادف ال 17 من ماي، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على تجارب بعض الدول الأجنبية بحضور خبراء من بلجيكا، كندا، سويسرا، فرنسا وغيرها من البلدان، إلى جانب خبراء جزائريين وقضاة ومهندسين في الإعلام الآلي.
وفيما رفض المتحدث الخوض في تحديد عدد القضايا التي سجلت ضمن فئة الجريمة الإلكترونية في الجزائر، أشار المتحدث إلى أن كل القضايا في هذا الشأن مازالت قيد التحقيق، وهو ما يجعل تحديد عددها أمرا صعبا.
وأضاف الرائد رميلي أن التكنولوجيا الحديثة تستعمل سنة بعد سنة في المنازل والمؤسسات وعلينا تأمين المنظومة لأن هناك إجراما يواكب تطور التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الجزائر قد اتخذت عدة خطوات حيال ذلك.
وخلال الملتقى قدم عدة خبراء مداخلات حول تجربة مكافحة الجريمة الإلكترونية في عدة بلدان أهمها التجربة البلجيكية التي قدمها الخبير مارك كولس في مداخلة تحت عنوان العلاقة بين الجريمة الإلكترونية وعلم الإجرام، والتي أشار فيها إلى أن الجريمة الإلكترونية قد أصبحت ظاهرة دولية، كما قدم الخبير الكندي بنوا ديبون مداخلة تحدث فيها عن سرقة الهويات عبر الأنترنت، مؤكدا أن الجريمة الإلكترونية قد تسهم بدورها في عدة جرائم أخرى مثل الإرهاب والنصب والاحتيال وسرقة الأموال، والهجرة غير الشرعية.
أما البروفيسور أوليفيي ريبو فقد ركز في مداخلته على استغلال التكنولوجيا الحديثة للاتصال في تحليل الجرائم، وبدوره تحدث الأستاذ نوار حرز الله في مداخلته عن دور التكنولوجيات الحديثة للاتصال في خدمة المجتمع، أما جمال بن رجم فقد تحدث عن طرق مكافحة الإجرام الإلكتروني، وهو الموضوع الذي غاص فيه أكثر الباحث رشيد كال ومكسيم فيرول وعلي بن سام.