مع عرض المقرر الأممي حول التعذيب لأول تقرير له بعد زيارته المنطقة

وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية محل نقاش بجنيف

ستكون مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، محل نقاش على طاولة مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته العشرين التي تنطلق أشغالها غدا الاثنين بحضور وفد صحراوي.
وسيناقش مجلس حقوق الإنسان أول تقرير أعده المقرر الأممي حول التعذيب خوان مانديز، بعد زيارة قام بها إلى المغرب والصحراء الغربية خريف العام الماضي والذي سبق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن نشرته على موقعها الإلكتروني.
وتناول المقرر الأممي في تقريره الذي تمت صياغته في 22 صفحة، الظروف التي أحاطت بزيارته وما تخللها من مشاكل، كما عرض أهم ملاحظاته والانتهاكات التي استطاع الوقوف عليها، والتي أثبتت ممارسة سلطات الاحتلال المغربية التعذيب بشكل ممنهج ضد الصحراويين وخاصة المحتجين منهم.
كما تضمن بعض مظاهر وحالات التعذيب الممارسة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين، وما يتعرض له الصحراويون بالخصوص من أساليب تعذيب ممنهجة على أيدي سلطات الاحتلال المغربية سواء أثناء أو بعد المظاهرات، مشيرا إلى ما يتعرض له الضحايا من رمي خارج النطاق الحضري للمدن في الخلاء وحرمانهم من التطبيب.
كما تحدث التقرير، عن واقع السجون المغربية بما يشمل ذلك من اكتظاظ ومضايقات وممارسة للتعذيب، بالإضافة إلى انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت التعذيب والإكراه الجسدي.
وركز على الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد المتظاهرين، وحرمان المعتقلين الصحراويين من أبسط شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إشارة إلى معتقلي أكديم إيزيك.
ولم يفت المقرر التأكيد على حرمان المحامين من زيارة موكليهم من أجل الإعداد الجيد للدفاع، بالإضافة إلى ثقل الأحكام التي تتخذ ضد المعتقلين بناء على محاضر الشرطة القضائية التي ثبت استعمالها التعذيب لانتزاع الاعترافات في عدة حالات وفي شهادات الضحايا.
واستعرض التقرير، أهم الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب التي وقع عليها المغرب، بالإضافة إلى القوانين التي أدرجها المغرب في قوانينه الوطنية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أنها لا زالت لا ترقى لما هو مطلوب دوليا، ناهيك عن عدم احترام السلطات التنفيذية لها في كل الأحوال.
وسيتزامن عرض تقرير المحقق الأممي حول التعذيب، مع عرض المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، التي أصدرت بدورها تقريرا تناول وضعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
بالتزامن مع ذلك، تستمر موجة الإدانة ضد الأحكام الجائرة في حق المعتقلين الصحراويين لمجموعة أكديم إيزيك، حيث طلبت الاتحادية النقابية البريطانية "توك" من وزارة الشؤون الخارجية، التدخل من أجل ضمان محاكمة منصفة للمعتقلين الصحراويين ال24 أمام محكمة مدنية، مع فتح تحقيق "مستقل"حول حجج التعذيب الذي مارسته قوات الأمن المغربية.
وعبر غرانسيس أوغرادي الأمين العام للاتحادية في الرسالة للحكومة البريطانية، عن"انشغالنا العميق الذي أثارته على مستوى منظمتنا إدانة الصحراويين ال24 من طرف محكمة عسكرية بالرباط"، التي ضربت عرض الحائط كل النداءات التي وجهتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية من أجل محاكمة مستقلة ومنصفة أمام محكمة مدنية".كما أبرز في رسالته، تأكيد ممارسة التعذيب والاعترافات المحصل عليها بالقوة.