تنسيقية أكديم إيزيك تنتفض سلميا

توالي المواقف الحقوقية المنددة بمحاكمة الصحراويين

توالت مواقف المنظمات الحقوقية الدولية مستنكرة محاكمة المناضلين الصحراويين ال 24 المعتقلين منذ أحداث مخيم أكديم إيزيك (نوفمبر 2010) أمام محكمة عسكرية مغربية والتي تم تأجيلها مجددا إلى الجمعة المقبلة.
وبينما وجهت منظمة "ويسترن صحارى كومباين" التي تناضل لصالح إحقاق حقوق الشعب الصحراوي، أمس، رسالة مفتوحة إلى السلطات المغربية طالبتها فيها بمحاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين السياسيين، أكدت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة التي ستجري أمام محكمة عسكرية "لا تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها" مما يجعلها "جائرة مسبقا".
وقال كان ريتش، رئيس "ويسترن صحارى كومباين"، في رسالة إلى "سفارة المغرب بلندن" إن "الاعتقال المستمر للسجناء الصحراويين ال 24 والتحضير لهذه المحاكمة أصبح له صدى دولي قوي"، وحذر ريتش من أن "محاكمة هؤلاء ستزيد المسألة تعقيدا فيما يخص التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع" القائم في الصحراء الغربية.
وتساءلت المنظمة في رسالتها عن الدوافع التي جعلت السلطات المغربية تحيل النشطاء الصحراويين "على محكمة عسكرية رغم أنهم ليسو عسكريين"، معربة عن انشغالها فيما يخص مدة اعتقال هؤلاء التي تجاوزت السنتين وهو أمر أكدت أنه "غير معقول وظالم".
ونفس موقف الاستنكار عبر عنه فيليب لوتر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أكد "أن محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية لا تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها بالنسبة لمحاكمة عادلة"، وقال إنه "يجب تقديم المعتقلين الصحراويين أمام محكمة مدنية مع توفير كل الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم إصدار حكم الإعدام ضدهم بأية حال من الأحوال"، داعيا السلطات المغربية إلى ضرورة فتح "تحقيق مستقل وعادل" حول أحداث أكديم إيزيك التي وقعت منذ سنتين إضافة إلى تحقيق حول التعذيب.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن "أغلبية المتهمين صرحوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة".
وأكدت "أمنيستي انترناسيونال" أن القوات المغربية أوقفت حوالي 200 صحراوي خلال أحداث أكديم إيزيك، إضافة إلى اعتقالات أخرى خلال الأشهر التي تلت تلك الأحداث الدامية.
وأضافت أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز كان قد سجل خلال زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية في سبتمبر 2012 أن القضاة المغربيين كانوا نادرا ما يحققون في أعمال التعذيب التي يلجأ إليها للحصول على أدلة أو اعترافات خلال جلسات الاستنطاق التي يتعرضون لها، وقال ماندير إن هناك فارقا كبيرا بين القانون والواقع داعيا إلى إلغائه.
وأدانت عدة منظمات ومناضلون من أجل القضية الصحراوية بشدة النظام المغربي لانتهاكه "الصارخ" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ودعت جمعيات خلال الحملة التحسيسية المنظمة من قبل جبهة البوليزاريو في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى دعم توسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وتواصل الجماهير الصحراوية تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية سلمية مع معتقلي مجموعة أكديم إيزيك رغم التدخلات القمعية التي تشنها قوات الاحتلال المغربي ضد المتظاهرين المسالمين الصحراويين في محاولة يائسة لإسكاتهم وثنيهم عن مواصلة كفاحهم ونضالهم السلمي من أجل استرجاع حقوقهم المغتصبة.
وأمام هذه الهمجية والوحشية التي يعامل بها المتظاهرون، وجهت تنسيقية أكديم إيزيك رسالة إلى الرأي العام المحلي والعالمي نددت من خلالها بحملة المداهمات والتدخلات الهمجية لقوات الأمن المغربي ضد المواطنين الصحراويين العزل، كما نددت بشدة بالمحاكمة الصورية العسكرية في حق معتقلي أكديم إيزيك، وناشدت -في السياق- الأمم المتحدة بضرورة إيفاد لجنة دولية للتحقيق في الأحداث الدامية التي تعرض لها الصحراويون في أحداث هذا المخيم في نوفمبر 2010.
وطالبت التنسيقية بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ووقف الاستنزاف المفرط للثروات الطبيعية الصحراوية لعدم استفادة الصحراوين منها، وناشدت كذلك الاتحاد الأوروبي بعدم الانخراط في أية اتفاقية تتعدى على أحقية الصحراويين في الانتفاع "دون وساطات" من ثرواتهم الطبيعية وبما يضمن حقهم في تقرير مصيرهم وفقا للشرعية الدولية.