وزير الداخلية يؤكد خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد التزام مواطني الجنوب

لا تمييز بين الشمال والجنوب في مجال التنمية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مواطني الجنوب مجندون لتحقيق التنمية في هذه المنطقة، نافيا أن يكون هناك مشكل سياسي في جنوب البلاد. وأكد في المقابل اعتراف مواطني الجنوب بما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الإطار.
وقال السيد ولد قابلية بمناسبة إشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي عرفها هذا السلك مؤخرا ”لقد لاحظنا من خلال العديد من الاجتماعات التزام مواطني الجنوب وأعيانه حيال الدولة والدفاع عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لفائدة منطقة الجنوب”.
ولدى إبرازه المجهودات المبذولة لأجل تحقيق التنمية بهذه المنطقة، ذكر السيد ولد قابلية بأن ولاية إليزي استفادت عبر المخططات الخماسية الثلاثة (2000-2012) من غلاف مالي قدره 122 مليار دينار، في حين بلغ مجموع ما استفادت منه ولايات الجنوب خلال هذه الفترة 495 مليار دينار. وبعد أن ذكر بالمشاريع التنموية المسطرة وتلك الجاري إنجازها بهذه المنطقة في العديد من المجالات التربوية والاجتماعية، تطرق الوزير إلى عزم الدولة على إقامة تجمعات سكانية جديدة بغية ”التقليل من الفراغ والهوة الموجود بين المدن في هذه المناطق”.
وأوضح في هذا الاطار أنه سيتم إنشاء أربع مدن جديدة بين تمنراست وعين صالح واثنتين بين رقان وأدرار وتجمع سكاني كبير بين بشار وتندوف، في حين سيتم تطوير التجمع السكاني لبرج الحواس الواقع بين جانت وإليزي.
كما شدد الوزير على أهمية شبكة النقل في تحقيق التنمية، مبرزا في هذا السياق مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وأدرار وآخر انطلاقا من تقرت إلى جنوبها.
وذكر الوزير في تدخله أيضا بحل مشكل التزود بماء الشرب بولاية تمنراست بنقله على خط مزدوج على مسافة 570 كم من أجل ”تزويد هذه المدينة بنفس الكميات أو أحسن من تلك التي تتمتع بها ولايات الشمال”.
من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية وجود أي مشكل سياسي في الجنوب في إشارة منه إلى ما يقال عن المشاكل الموجودة بهذه المناطق قائلا: ”ليس هناك أي مشكل سياسي في الجنوب”. وأشار إلى أن ”الجزائر واحدة” ولا يمكن وضع شمال الوطن في طرف وجنوبه في طرف آخر.
ووصف الوزير في هذا الإطار ما يتردد بخصوص أن ”سكان الجنوب يشعرون بالتهميش وأن الثروة موجودة في هذه المنطقة ولا يستفيد منها سكانها” مجرد ”تعاليق عارية من الصحة”.
وذكر السيد ولد قابلية في هذا المجال أن ما قام به الوزير الأول السيد عبد المالك سلال من مجهودات لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن منذ توليه مهام الوزارة الأولى أمر ”يحتاج إلى التنويه والاعتراف”. مشيرا إلى دوره في ”إقامة العديد من المشاريع الجديدة واستكمال أخرى وكذا مطالبته بترقية الحوار مع السلطات المحلية”.
ومن جهة أخرى، شدد السيد ولد قابلية على أهمية الاتصال والحوار في التكفل بمشاكل المواطنين على مستوى ولاياتهم، داعيا الولاة المنصبين إلى التحدث إلى ممثلي المجتمع المدني لاسيما بجنوب الوطن من خلال ”الأعيان والشيوخ والشخصيات الخيرة التي تحظى دوما بالاحترام والتقدير”.
وأضاف السيد ولد قابلية مخاطبا الولاة أنه ب«استقبال هذه الشخصيات والاستماع إليها تعطون ثقلا لمصداقيتها حتى تلعب دورها في أن تكون الوسيط بينكم وبين المواطنين”.
وذكر بأن الوالي ”شخصية عمومية وممثل للحكومة ومسؤول عن الدولة في ولايته وعليه تقع مسؤولية حل مشاكل المواطنين”، مبرزا أنه ”ليس هناك أفضل من الاستماع والاتصال للتكفل بانشغالات المواطن”.
وفي هذا السياق، أشار السيد ولد قابلية إلى أن المشكل المطروح بورقلة يكمن في أن الوكالة المكلفة رسميا بالتشغيل ”لا تحظى باحترام المؤسسات التي توظف مباشرة إطارات بطرق ملتوية” دون الحصول على ”موافقة هذه الوكالة”.
وكشف في هذا المجال بأنه ”سيتم قريبا توجيه تعليمة” تنص على أن أي عملية توظيف ”تعد ملغاة وتعرض المؤسسة ومسؤوليها إلى العقاب ما لم تحظى بموافقة وكالة التشغيل الولائية”.
كما أشار السيد ولد قابلية إلى أن قطاع المحروقات ”لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل الكبيرة بالجنوب”، لافتا إلى ضرورة توجيه طلبات الشغل إلى قطاعات أخرى كالزراعة والصناعات التقليدية.
على الصعيد الأمني، كشف وزير الداخلية في تصريح على هامش مراسم تنصيب الولاة أن مسؤولية تأمين المركبات النفطية بالجنوب ستقع مستقبلا على عاتق الدولة.
وذكر في هذا الصدد بأن الشركات ”كانت فيما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية مركباتها بحيث كانت تفضل مصالح حراسة خاصة وأجنبية” غير أن التجربة -يضيف الوزير- ”أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة على مستوى مركب تيقنتورين من صد الاعتداء الإرهابي الأخير”.
للإشارة، فإن أربع ولايات من الجنوب وأقصى الجنوب قد شملتها الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة، ويتعلق الأمر بكل ورقلة، تمنراست، إليزي وتندوف.