أكثر من 80 مليار دج لدعم التنمية الفلاحية والريفية بولايات الجنوب

جعل الجنوب قطبا فلاحيا واقتصاديا

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، على ضرورة استغلال المبلغ المالي المرصود من قبل الدولة لصالح التنمية الفلاحية والريفية لولايات الجنوب والمقدر بأكثر من 80 مليار دج قبل نهاية سنتي 2013 -2014. مشيرا إلى أن المبلغ المعلن عنه مؤخرا في ولاية غرداية والمقدر ب50 مليار دج قد أضيف له مبلغ 32 مليار دج من أجل بعث الفلاحة الصحراوية في هذه المنطقة الحيوية من البلاد.
وفي ندوة صحافية عقدها، أمس، بمعية وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب والأمين العام لوزارة الداخلية، السيد عبد القادر والي، بمقر ولاية أدرار، على هامش اللقاء التشاوري الثاني المنعقد أمس بولاية أدرار والذي ضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، قال وزير الفلاحة إن تخصيص هذا المبلغ يدل على الإرادة السياسية القوية لبعث التنمية ليس من باب تجنيد الأموال فقط ولكن لإضفاء طريقة جديدة في تسيير المشاريع. مضيفا أن هناك قرارات قد اتخذت لإعطاء صلاحيات للسلطات المحلية من أجل تجسيد البرنامج وإنجاحه في إطار تشجيع اللامركزية والديمقراطية التشاركية. وأضاف السيد بن عيسى أن الهدف يكمن أيضا في مشاركة ولايات الجنوب لتحسين الأمن الغذائي في السنوات القليلة القادمة ورفع نسبة مشاركة ولايات الجنوب في الإنتاج الفلاحي الوطني من 3 .18 بالمائة المحققة السنة الماضية إلى 30 بالمائة مستقبلا.
مراجعة أسعار السكن الريفي
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مراجعة أسعار السكن الريفي الذي طرحه بعض ممثلي المجتمع المدني في اللقاء التشاوري من خلال المطالبة بإمكانية رفع الإعانة، وقال الوزير إن هذه المسالة قد طرحت في اجتماع الحكومة مع الولاة منذ شهر، حيث تم التفكير في إنجاز مشاريع السكن الذاتي، وأن هذا الطرح قد قبل بصفة ايجابية وهو قيد الدراسة. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبد القادر والي خلال إجابته على هذا الانشغال في اللقاء التشاوري أن هناك 13 ألف سكن ريفي إضافي لولاية ادرار. كما تطرق السيد والي إلى إمكانية فتح مراكز مهنية بالمناطق البترولية بالجنوب لفسح المجال للشباب للتكوين في اختصاصات البترول لتوظيف أبناء المنطقة. وفي هذا الصدد قال السيد بن عيسى إن المشروع كان واردا خلال زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولاية ورقلة، حيث تم تسجيل احتياجات لليد العاملة في الشركات البترولية.
اللقاء التشاوري الثاني بأدرار: تحديد الآليات لتثمين التنمية
وقد كان اللقاء التشاوري الذي جمع وزير الفلاحة ووزير الموارد المائية السيد حسين نسيب والأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي، بالفاعلين في مجال التنمية والمجتمع المدني لولايات الجنوب الغربي للوطن (أدرار ، تمنراست، بشار وتندوف) فرصة لاستعراض الانشغالات والآليات التي ينبغي وضعها من أجل مواصلة تثمين التنمية في هذه الولايات. في الوقت الذي أشار فيه السيد بن عيسى إلى أن ولايات الجنوب يمكن أن تغطي ثلث حاجيات الوطن من الغذاء.
وقد شخص هذا اللقاء التشاوري الذي يعد الثاني من نوعه والذي سبقه لقاء غرداية الأسبوع الماضي مجمل الانشغالات التي تحول دون النهوض بقطاع الفلاحة الذي يعد أبرز القطاعات التي تراهن عليها الحكومة في سياق تنويع مواردها الاقتصادية، وكانت الفرصة لفلاحي ومربي هذه الولايات لطرح ما يعترضهم من مشاكل لاسيما التقنية منها وتقديم اقتراحاتهم من أجل إيجاد أفضل الحلول لها. وفي هذا الصدد قدم ممثلو الحكومة رؤيتهم الاستراتيجية لتحديث القطاع الفلاحي في ظل التحديات الدولية التي باتت تفرض نفسها والتي تستدعي تصورا جديدا يفعل التنمية في هذه المنطقة الحيوية من البلاد من خلال تشجيع استصلاح الأراضي والاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية في ظل الدعم المادي والتقني الذي تقدمه الحكومة، من أجل الرفع من قدرات الإنتاج الوطنية. في حين أبدى ممثلو المجتمع المدني وعيا بالأهمية التي تشكلها التنمية في منطقة تتطلع لان تكون مصدرا للأمن الغذائي وليس المحروقاتي فحسب.
وكانت المناسبة لوزير الفلاحة للتأكيد على أن التنمية لن تكون مستدامة إلا إذا مست كافة مناطق الوطن بحيث تكون تنمية شاملة كاملة ومتكاملة. مشيرا إلى أن تصور التجديد الريفي جاء مع المصالحة الوطنية والتصالح مع الذات والمناطق التي ننتمي إليها والعمل على تنميتها.
الأمن الغذائي ليس مجرد شعار
وإذ أكد أن توفير الأمن الغذائي لا يجب أن يبقى مجرد شعار، فقد أوضح السيد بن عيسى أن قراءتنا اليوم لا يجب أن تنحصر فقط في رصد المشاكل بل من خلال توحيد "قدراتنا التنظيمية العملية والولائية ورفع تحدي التنمية بدون إقصاء، حيث تساهم ولايات الجنوب في التنمية الاقتصادية". وبما أن مشكلة المياه تبقى مطروحة بحدة في ولايات الجنوب بشكل عام فقد كان حضور وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب ضروريا بالنسبة للفلاحين والموالين، وكانت الفرصة للبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين نوعية المياه المخصصة للسقي وصيانة وترميم تقنيات السقي التقليدية كما هو الشأن للفقارات. مع تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المطهرة في سقي الأشجار المثمرة والحرص على عقلنة استغلال موارد الري خاصة وأن الجنوب ممون من المياه الجوفية غير المتجددة. وقال السيد نسيب أن الموارد المائية في الولايات المعنية موجودة بكمية لا باس بها وهي مياه جوفية ما عدا ولاية بشار التي تتوفر على سد. في حين أشار إلى أن قطاعه أصدر برنامجا لمعالجة مشكل ملوحة المياه. وأوضح أن المساحات المسقية حققت قفزة نوعية بانتقالها من 35 ألف هكتار سنة 2000 إلى 65 ألف هكتار سنة 2012.
من جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية السيد عبد القادر والي أن اللقاء التشاوري المنعقد بولاية ادرار يعد محطة لتدعيم آليات التشاور والمشاركة، مضيفا أنه منذ 1999 تم العمل وفق برنامج استعجالي لدعم التنمية في إطار العمل الجواري. ومن هنا يرى السيد والي أن من أهم مزايا التشاور هي أنها تسمح باستدراك الانشغالات والمشاكل المطروحة في الميدان وأن ذلك "يجعلنا أكثر صرامة في تنفيذ البرنامج". مضيفا أن "هذه الآلية تسمح لنا أن نحدث نهضة في القطاع لتعزيز المسار التنموي لإنشاء مناصب شغل في عدة قطاعات ولفائدة الشباب من خلال الميكانيزمات الموجودة" عن طريق إحياء آليات تشغيل الشباب بعقد اجتماعات لتحديد الاحتياجات. وقد تمحورت مجمل انشغالات المجتمع المدني على منح قروض بدون فائدة للشباب وتقديم تسهيلات في هذا المجال وإعادة النظر في سعر السكن الريفي وتشجيع الطاقة الشمسية إلى جانب إنشاء الآبار والسدود، حيث أشار السيد نسيب إلى أن هناك دراسة لإمكانية إنجاز آبار أخرى وبعض السدود وأن فريقا سيتنقل الأسبوع القادم إلى ولاية تمنراست لدراسة المسألة.
يذكر أن ولايات الجنوب استفادت من تدابير المرافقة التقنية، المالية القانونية والتنظيمية في السنوات الأخيرة للسماح بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في هذه المناطق التي تزخر بإمكانات فلاحية هامة. وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الفلاحيين والمتعاملين الاقتصاديين المندمجين في الفروع الفلاحية الناشطين في المناطق الصحراوية يعملون في جو أكثر ملاءمة للاستثمار من خلال تسهيل الحصول على القروض (قرض الرفيق وقرض الاستثمار الفلاحي)، الاستفادة من القروض المصغرة وإدماج الطلاب المتحرجين في هذا القطاع، إلى جانب وضع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المؤرخ في 2010، بالإضافة إلى أنه يؤمن بصفة مستدامة المستثمر الفلاحي. كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة الإنتاج الفلاحي في 2012 في أربع ولايات بالجنوب الغربي للوطن (ادرار، تندوف، تمنراست وبشار) قدرت ب3 .45 مليار دج في ال10 ولايات الجنوبية (أدرار، تندوف، تمنراست، بشار، بسكرة، الاغواط، ورقلة اليزي، غرداية والوادي) تقدر هذه القيمة ب404 مليار دج. وتهدف هذه التدابير التحفيزية التي تم وضعها في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي إلى جعل هذه الولايات قطبا فلاحيا يساهم في تطوير التنمية الاقتصادية الوطنية. كما أن الغرض منها هو جعل الفلاحة قطاعا يوفر فرص العمل إذ نجد في هذا السياق في الولايات الأربع للجنوب الغربي أزيد من 86 ألف منصب عمل في 65 ألف مستثمرة فلاحية موجودة على مستوى 10 ولايات بالجنوب إذ هناك أزيد من 400 ألف منصب عمل في 3 .183 مستثمرة فلاحية موجودة. من جهة أخرى فإنه من المتوقع في إطار البرنامج التكميلي الثلاثي 2012 -2014 خلق 000 .115 منصب عمل منها 000 .43 منصب عمل في أربع ولايات بالجنوب الغربي للوطن (ادرار، تندوف، تمنراست وبشار).
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن البرنامج التكميلي الثلاثي 2012 -2014 ينقسم إلى أربعة برامج فرعية وهي تهيئة وحماية المناطق الصحراوية وتنمية الثروة الحيوانية خاصة الجمال والمجترات الصغيرة.