ردت على مطالب اجتماعية بإجراءات عملية

الدولة تشدد مراقبتها على تلاعبات سوق الشغل بالجنوب

جاءت سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تشغيل الشباب بولايات الجنوب، وفرض متابعة دائمة وصارمة للعمليات المتخذة في الميدان، لتؤكد سعي الدولة لتنظيم سوق الشغل بهذه المناطق التي اتخذها بعض السماسرة الذين تخصصوا في البزنسة باليد العاملة، مرتعا لهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة لأهل المنطقة وللبلاد ككل، وبعيدا عن التعاليق السياسية الخاوية، ردت الدولة على مطالب اجتماعية مشروعة رفعها الشباب بإجراءات عملية توجت مساعيها للتكفل بالتنمية في هذه الولايات.
فمصالح الدولة التي لم تكتفي بالاعتراف بمشروعية المطالب التي رفعها شباب ولايات الجنوب، عمدت من خلال تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب إلى ضبط خطة عمل واضحة ودقيقة استوفت فيها كافة العناصر التي قد تعترض التنفيذ المحكم للتدابير المتخذة في إطار الخطة المعلنة.
فبعد أن شددت على أولوية شباب ولايات الجنوب بالتشغيل في المؤسسات العاملة بولاياتهم، تداركت خطة الحكومة احتمال افتقاد هؤلاء الشباب لكفاءة العمل في مؤسسات محددة على غرار المؤسسات البترولية المنتشرة في الجنوب بالإعلان عن فتح مركز للتكوين المهني في مختلف المهن المرتبطة بقطاع الطاقة في نهاية أفريل المقبل، وهو المركز الذي سيمكن شباب هذه الولايات من اكتساب المهارات للعمل في التخصصات المتاحة في الشركات البترولية، وبالتالي عدم ترك الحجة لهذه الشركات، التي عادة ما تبرر عدم تكفلها بشباب المنطقة، بغياب المؤهلات لديهم.
وذهبت تعليمة الوزير الأول إلى أبعد من هذا في فرض الشفافية والصرامة على تسيير سوق الشغل بالجنوب من خلال إجبار المؤسسات العاملة بالمنطقة على تعليل حاجتها في اللجوء إلى يد عاملة من خارج ولايات الجنوب في تقرير مدعم بآراء الهيئات المتخصصة في التشغيل، توجهه إلى الوالي المختص إقليميا والذي تعود له في النهاية صلاحية منح ترخيض استثنائي لهذه المؤسسات، مع إجبار المستخدمين أيضا بإبلاغ هيئات التشغيل أو البلدية بعمليات التوظيف التي قاموا بها وبالمناصب الشاغرة التي يريدون شغلها.
ولوقف عمليات البزنسة باليد العاملة، والتي جعلت منها بعض وكالات المناولة حرفة مربحة ومدرة للرزق الوافر، حتى أن بعضها اتخذ منحى خطيرا لا يختلف في أساسه عن ظاهرة "المتاجرة بالبشر"، حددت الحكومة نسبة الفائدة التي تستفيد منها كل هذه الوكالات نظير تقديمها لخدمة توفير اليد العاملة، ب20 بالمائة من الخدمة، مع مكافحة الفوارق التي ظلت تعتمد في هذا المجال والتي نتجت عنها فوارق في مستوى الاجور بين عمال يقدمون نفس الخدمة.
وفضلا عن دعوتها ولاة الجنوب إلى جرد المهن التي تسجل عجزا في اليد العاملة وضبط حاجيات مختلف القطاعات الأخرى خارج قطاع الطاقة في مجال الشغل، وخاصة قطاعي السياحة والزراعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتكييف المؤهلات من خلال التكوين، ألغت تعليمة الوزير الأول نسب الفائدة المحصلة من القروض الممنوحة للشباب المقاول الراغب في إنشاء مؤسساته الخاصة بهذه الولايات، وذلك من أجل دعم إنشاء المقاولات والنشاطات المصغرة من قبل الشباب، مع التذكير باستفادة هذه المقاولات والمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل من نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي في إطار قانون الصفقات العمومية الجديد.
وحرصا منها على متابعة التنفيذ الصارم للتدابير المتخذة في إطار هذه التعليمة، وتطبيقها على أرض الواقع، أعلنت الحكومة عن إنشاء لجنة قطاعية بكل ولاية من ولايات الجنوب تعمل تحت إشراف الوالي وتضم عددا من القطاعات الوزارية، فضلا عن المسؤولين المحليين لمصالح التشغيل والتجارة، وتتكفل هذه الهيئة التي تجتمع برئاسة الوالي مرة في الشهر على الأقل، بفرض تقيد المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بالتدابير المتضمنة في تعليمة الوزير الأول، مع السهر على إعداد وتحيين قائمة المؤسسات التي تخالف التشريع والتي تكون محل متابعة إدارية أو قضائية، وإيفاد الوزير الأول بتقارير شهرية عن نشاطها. كما تم في نفس الإطار تكليف كل وال من ولاة الجنوب بعقد اجتماعات منتظمة للجان الولائية لترقية الشغل لدراسة كافة المسائل المتعلقة بالتشغيل.
وفي حال تسجيل مخالفات للتدابير المتخذة من قبل الحكومة، وفضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يخول لكل قطاع من القطاعات المعنية بالمؤسسة المخالفة، تدابير إدارية ضد كل المخالفين سواء تعلق الأمر بعون الدولة أو متعامل عمومي أو خاص أو مؤسسة اقتصادية، وقد تشمل طبيعة العقوبة المطبقة حسب تعليمة الوزير الأول تعليق السجل التجاري وفسخ العقود وكذا رفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الأجنبية المستعملة بغير وجه قانوني.
وإذا كانت تعليمة السيد عبد المالك سلال المنبثقة عن اجتماع مجلس وزراي مشترك المنعقد مطلع الأسبوع، تأتي تتويجا لمسار عمل تدقيقي قامت به مختلف القطاعات الوزارية في الميدان خلال الأشهر الأخيرة، تطبيقا للفصل المخصص لتنمية مناطق الجنوب في إطار مخطط عمل الحكومة، فإن تركيزها على المحور الخاص بالتشغيل، يستند إلى الملاحظات الميدانية التي سجلها الوزير الأول خلال زياراته التفقدية إلى هذه الولايات، بداية من زيارته الأولى إلى ولاية ورقلة في نوفمبر الماضي، وهي الولاية التي كشفت عن وجود اختلال بين كل ما يتخذ من إجراءات من قبل الدولة لصالح الشباب وتطبيق هذه الإجراءات في الميدان، ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد وقف شخصيا في أفريل 2004 على معاناة شباب هذه الولاية وسخطهم على "أباطرة" وكالات المناولة، الذين يمارسون التمييز في انتقاء الشباب الموجه للخدمة في المؤسسات البترولية، وكلف حينها وزير الداخلية والجماعات المحلية بعقد لقاء مع هذه الفئة للاصغاء لها وجرد مطالبها، التي تم أخذها بعين الاعتبار في إطار إجراءات خاصة وأخرى متضمنة في مختلف برامج التنمية العادية والتكميلية المخصصة لولايات الجنوب.
كما يندرج ضمن مساعي الدولة التي انتهت إلى إصدار تعليمة الوزير الأول، الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة قبل أيام قليلة في سلك الولاة، والتي مست 5 ولايات جنوبية معنية بشكل مباشر بالجهود الموجهة إلى دعم وإنعاش التنمية والتكفل الجدي بمشاكل وانشغالات السكان، ولا سيما منهم فئة الشباب التي ترتكز أهم انشغالاتها حول مسألة التشغيل، حسبما لاحظه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي دعا الولاة الجدد المنصبين بهذه الولايات على اعتماد التواصل والحوار في التكفل بمشاكل كل فئات المواطنين، نافيا وجود أي مشكل سياسي في الجنوب، مثلما تحاول بعض الأطراف الترويج له في محاولة لتعكير الأجواء وتأليب شباب هذه المناطق على مؤسسات بلادهم.
وفي حين تستمد الإجراءات الاخيرة المتخذة لتسيير سوق الشغل في الجنوب كل قوتها وصرامتها في محورها المتضمن تدابير المتابعة والرقابة المتبوعة بالعقاب ضد المخالفين والمعرقلين لجهود الدولة في معالجة مشاكل سكان ولايات الجنوب، فإن سلسلة المساعي الموجهة لتنمية الجنوب الجزائري لن تجد قوتها المطلوبة للتجسيد الكامل الناجع في الميدان سوى من خلال إسهام الشباب المعنيين ذاتهم، والمشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، المطلوب منها هي الأخرى الإقبال بشكل أكبر على المشاريع الموجهة لولايات الجنوب وتوسيع انتشارها بهذه الولايات.