سلال يتوعد خلال تنصيب الرؤساء الجدد للاتحاديات بعدم التسامح:

كل الشروط متوفرة لإنجاح الرياضة الوطنية

توعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الرؤساء الجدد للاتحاديات الرياضية الوطنية التي انتخبت لعهدة 2013 /2016، بعدم التسامح أمام أي إخفاق غير مبرر في مختلف المشاركات الدولية التي تكون الجزائر حاضرة فيها وعلى رأسها ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية المقررة عام 2016.
وبلغة تحمل الكثير من الصرامة، أكد السيد عبد المالك سلال، خلال حفل التنصيب الرسمي لرؤساء الهيئات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الجزائرية الذي أقيم أمس بإقامة جنان الميثاق، بأن الدولة وضعت تحت تصرف مسؤولي الفيدراليات كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إعادة الاعتبار للحركة الرياضية بشكل عام والرياضة النخبوية على وجه الخصوص.
وأَضاف في هذا السياق، أن إعادة قاطرة الرياضة الجزائرية إلى سكتها متوقفة على التسيير الجديد للمكاتب الفيدرالية المنتخبة المطالبة بتدعيم وتعزير الممارسة الرياضية في جميع تخصصاتها ومستوياتها محليا ودوليا إلى جانب إعطاء الأهمية اللازمة لرياضة النخبة المدعوة إلى تمثيل الجزائر في المنافسات الدولية ذات المستوى العالي.
ولم يتوان رئيس الجهاز التنفيذي، في تأكيد تعهده بتطبيق السياسة المبنية على الطمأنة، التي من شأنها أن تساهم في حل مشكل التسيير الرياضي في البلاد، وتفادي بالتالي الدخول في متاهات التحطيم والإحباط.
كما دعا السيد سلال المكاتب الفيدرالية الجديدة إلى مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف بدون أي إقصاء أو تهميش، وإلى لم الشمل للنهوض بالحركة الرياضية الوطنية مع احترام القوانين والحد من التجاوزات والممارسات غير المسؤولة والسهر على تطبيق البرامج واحترام مهام الجمعيات العامة عند رسم نشاطات الهيئات المنتخبة والمصادقة عليها وتقييمها.
من جهته، عبر وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، عن ارتياحه لعملية تجديد الهياكل الرياضية التي تبرز مبدأ تكريس المسار الديمقراطي الشفاف الذي ميز هذه العملية التي استوجبت تجنيد إطارات القطاع الذين برهنوا على إحساسهم العالي بالمسؤولية، معربا في الوقت نفسه عن تشكراته للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة عملية تجديد الهياكل الرياضية، التي درست بكل جدية القضايا الهامة بصورة مدققة من أجل الوصول إلى قرار يتماشى مع القوانين الأساسية المنظمة للحركة الرياضية.
وخلال تقديمه لحوصلة أولية قبل إتمام التقييم النهائي المفصل لبعض المؤشرات التي ميزت هذا التجديد بإجراء 42 عملية انتخابية تم خلالها انتخاب31 رئيسا جديدا وإعادة انتخاب 11 رئيسا، قال تهمي أنه تم احترام مبدأ استقلالية الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تمثل الركيزة الأساسية في تنفيذ السياسة الرياضية الوطنية" كما تم تعيين خبراء داخل الجمعيات العامة لضمان عدم التدخل الشيء الذي "ساهم في إضفاء جو يتسم بالمسؤولية واحترام النصوص القانونية الوطنية والدولية".
وأضاف المتحدث أن "العهدة الأولمبية 2013- 2016، تتميز بإصدار نصوص تشريعية جديدة عرضت مؤخرا على اللجنة المتخصصة للمجلس الشعبي الوطني... وهذا المشروع سيساهم لا محالة في تدعيم الرياضة بآليات تشريعية فعالة وصارمة للحد من الممارسات اللااخلاقية الدخيلة والمتعارضة مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها التربية البدنية والرياضية"، وكذا احترام المثل العليا للحركة الأولمبية العالمية كما يسمح هذا المشروع بمسايرة التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري وكذا النشاط الرياضي على المستوى الوطني والدولي".
وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، أن هذا القانون سيكرس واجبات وحقوق كل الأطراف المعنية بتطوير النشاط الرياضي، كما يعد بتكوين المواهب الشابة ومتابعتها من الأهداف الأساسية لكل الاستراتجيات التي ينبغي رسمها والمصادقة عليها من قبل الجمعيات العامة لتكون مخطط عمل قابل لتقييم الأداء وتجسيد الأهداف التي تقوم من أجلها.
وأوضح تهمي، أن قطاعه سطر لقاءات ثنائية مع اللجنة الأولمبية وكل الاتحاديات لدراسة مخططات العمل المصادق عليها والتي ستسمح برسم اتفاقيات الشراكة، قصد تحديد مستوى المساعدات التي ستمنح لكل فيدرالية حسب المستوى وأهداف تطورها داخل الوطن والنتائج على المستوى الدولي. داعيا في الوقت نفسه لإستغلال كل المرافق والهياكل التي أنجزت لفائدة تنمية الرياضة، من مراكز تحضير، مدارس رياضية جهوية ووطنية والمركز الوطني للطب الرياضي والمركز الوطني لمحاربة المنشطات، لتنفيذ برامج المكاتب الفيدرالية وتحضير الفرق الوطنية التي ستمثل الجزائر في المواعيد القادمة.
وعرف الحفل حضور طاقم وزاري وإطارات سامية من الدولة يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، ووزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، ووزير التربية السيد عبد اللطيف بابا أحمد، ووزير التكوين المهني السيد محمد مباركي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري.