فيما عاد الهدوء تدريجيا إلى معظم أحياء ور¤لة

شباب يعتصم بغرداية للمطالبة بالشغل

عاد الهدوء أمس، إلى معظم أحياء مدينة ورقلة بعد موجة من الاحتجاجات التي شهدتها الولاية نهاية الأسبوع الفارط، إثر الإعلان عن قائمة أولية لمستفيدين من حصة 676 سكنا عموميا إيجاريا، وتم تسجيل عودة الحركة تدريجيا إلى الشوارع والفضاءات العامة بالمدينة. من جهتها باشرت مصالح البلدية والشباب من سكان بعض الأحياء حملة تنظيف واسعة لإزالة مخلفات هذه الاحتجاجات من على الطرقات والشوارع الرئيسية للمدينة.
وكانت مصالح الولاية قد أعلنت في وقت سابق عقب هذه الاحتجاجات، أنّ تحقيقا سيباشر تحت الإشراف الشخصي لوالي الولاية، السيد علي بوقرة، حول الأسماء الواردة في قائمة المستفيدين.
من جهتهم، أوضح عدد من المحتجين أن هذه القائمة "تضمنت العديد من الحالات المستفيدة التي ليس لديها الحق في ذلك مثل الأشخاص الغرباء عن المنطقة، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من سكان ورقلة ينتظرون منذ سنوات طويلة ظهور أسمائهم على إحدى قوائم السكن الاجتماعي".
وقد تعرضت عدة هياكل عمومية خلال هذه الاحتجاجات إلى التخريب، من بينها الوكالة التجارية للمتعامل العمومي"موبيلس" ومقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والمحشر البلدي ووحدة المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ومصالح إدارية تابعة لدائرة ورقلة.
كما اعتصم أمس، مجموعة من الشباب بساحة أول ماي بمدينة غرداية للمطالبة بالشغل والتنمية الشاملة، وردد المحتجون عدة شعارات من بينها"الشغل والسكن حقنا معترف به في الدستور" و«الوحدة الوطنية خط أحمر لا يحق تجاوزه" و«العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الشغل والتنمية".
كما كان المحتجون يرددون أيضا شعارات كانت مكتوبة على اللافتات وتبث عبر مكبرات الصوت ذات صلة على وجه الخصوص ب«الشغل والتنمية الشاملة والسكن والفلاحة"، وعبر أحد المحتجين الغاضبين" أن مطالبنا التي هي ذات طابع اجتماعي محض لم تجد آذانا صاغية" وأضاف "أننا متشائمون بسبب الوعود الكاذبة".
وقد أنهى هؤلاء المحتجين الذين وفدوا من مختلف جهات ولاية غرداية ومن بعض الولايات المجاورة اعتصامهم في نهاية الصبيحة، حيث غادروا مواقعهم في هدوء.

أحزاب "القطب الوطني"دعوة شباب ورقلة إلى التحلي باليقظة
دعا عدد من رؤساء أحزاب "القطب الوطني"، أمس، بورقلة شباب المنطقة إلى التحلي ب«اليقظة وعدم الانزلاق نحو العنف الذي تغذيه بعض الأطراف المغرضة". ودعموا في بيان ختامي توج أشغال ندوة نشطوها بمدينة تقرت "شرعية مطالب الشباب"، المتمثلة خاصة في توفير مناصب الشغل.
ودعا المجتمعون السلطات العليا في البلاد إلى ‘'الاستجابة للمطالب المطروحة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع في شتى المجالات" و«تكريس مبدأ التوزيع العادل لثروات البلاد".
كما حثوا في هذه الندوة، الشباب الجزائري على الوقوف إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي، "لاسيما في ظل التطورات الأمنية الحاصلة بأقصى الحدود الجنوبية للجزائر".
وطالب رؤساء هؤلاء الأحزاب، وهم حزب النور الجزائري وجبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الحر وجبهة النضال الوطني والحزب الوطني للتضامن والتنمية وحزب التجديد الجزائري ب«رفع" ما وصفوه "بالحصار الإعلامي المفروض على نشاطاتهم".
وجرت هذه الندوة التي دامت أشغالها يوما واحدا، بحضور عدد من ممثلي الشباب البطال بتقرت وممثلي بعض الجمعيات المحلية المهتمة بملف التشغيل بالمنطقة .
وتندرج هذه الندوة في إطار البرنامج الذي أعدته أحزاب القطب الوطني، الذي يتشكل من 11 حزبا المتضمن "القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف أنحاء الوطن، للالتقاء بفئة الشباب وممثلي المجتمع المدني وإيصال انشغالاتهم إلى السلطات العليا في البلاد"، كما أوضح مسؤولو هذه التشكيلات السياسية.