"عمليات تخريب في احتجاجات عارمة بورقلة"

سيتم فتح تحقيق بإشراف الوالي حول قائمة 676 مستفيدا من سكنات اجتماعية بولاية ورقلة كانت محل احتجاج من طرف مجموعات من الشباب. وقالت المصالح الولائية أنه "علاوة على حق الطعن سيتم فتح تحقيق حول كافة المستفيدين الواردة أسماؤهم في هذه القائمة الأولية وسيشرف الوالي علي بوقرة شخصيا على هذه العملية".
وكانت مجموعات من الشباب قد قامت الخميس بورقلة باحتجاجات على اثر الإعلان الأربعاء عن قائمة 676 مستفيدا من سكنات اجتماعية حيث تعرضت عدة هياكل عمومية إلى التخريب من بينها سيارتين لخواص ووكالة لمتعامل الهاتف النقال (موبيلس) ومقر الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط-بنك ومحشر السيارات البلدي ووحدة المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت وأحد الأجنحة الإدارية لمقر دائرة ورقلة مما أجبر قوات مكافحة الشغب على التدخل لإحلال النظام العام مستعملة الغازات المسيلة للدموع.
وأوضح المحتجون أن القائمة "تضمنت العديد من الحالات المستفيدة التي ليس لديها الحق مثل الأشخاص الغرباء عن المنطقة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من سكان ورقلة ينتظرون منذ سنوات طويلة ظهور أسمائهم على إحدى قوائم السكن الاجتماعي". ومن جهته ذكر رئيس دائرة ورقلة أن المحتجين لديهم مهلة قانونية مدتها 8 أيام لإيداع الطعون و"ستتم دراسة الطعون المقدمة أو اعادة النظر في القائمة" مضيفا أن "بعض الطعون قد بدأت تصل ".