المختصون يدقون ناقوس الخطر بشأن العنف ضد‎ الأطفال

الأسرة المستقرة صمام الأمان

دق المشاركون في اليوم الوطني الثالث حول الطب النفسي للأطفال، الذي احتضنته ولاية تيزي وزو مؤخرا، ناقوس الخطر، نظرا للأرقام المسجلة حول الاعتداءات ضد الأطفال على المستوى الوطني، الموضوع الذي أصبح حديث الساعة، خاصة أن الحالات مست الجنسين، مما يستدعي الاستعجال في إيجاد حلول فعالة لحماية البراءة من العنف.
وشدد كل من البروفسور عصماني ولد طالب وبن سعدي زيري خلال مداخلتهما على هامش أشغال هذه التظاهرة العلمية التي احتضنتها قاعة أوديتريوم بالمركز الاستشفائي الجامعي نذير محمد بتيزي وزو، على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تستدعي الكثير من التفكير لاتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد الأطفال. وقال البروفسور بن سعدي ”إننا نواجه حالات اعتداء بشكل يومي”، حيث دق ناقوس الخطر نظرا للاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال بشكل يومي، وكذا الاعتداءات المضاعفة في الوسط الأسري وبالأماكن العمومية والمدرسة أيضا. من جهته، وصف البرفسور زيري، الظاهرة، بالمقلقة والتي تتطلب تعاون كل جهات المجتمع. وأضاف خلال مداخلته التي حملت عنوان ”الاعتداءات ضد الأطفال”، أن الأطفال يتعرضون لاعتداءات مختلفة في الإطار الذي ينشأون ويترعرعون فيه، سواء في الأسرة، المدرسة أو مراكز الاستقبال، حيث يرغمون على العمل الإجباري، الدعارة وغيرها. مضيفا أن ظاهرة الاعتداءات عادة ما يتم اخفاؤها، وتأخذ أشكالا مختلفة. كما أوضح أن الاعتداء على الأطفال يختلف حسب الطبيعة والخطورة، أما نتائجه فتكون وخيمة على المدى القريب، وكذا على المدى البعيد والتي تنتج عنها اضطرابات في الجهاز العصبي قد تؤدي إلى إعاقة عاطفية ومعرفية، استهلاك المخدرات، القلق واضطرابات نفسية، عدم القدرة على العمل، اضطراب في الذاكرة، سلوكات عدوانية وغيرها. مشيرا إلى أن كل الخلايا الأسرية المستقرة يمكنها أن تشكل عاملا قويا لحماية الأطفال ضد الاعتداء وعن طريق التربية الحسنة وتقوية علاقات الحب بين الأبوين والطفل.
وتم على هامش هذه التظاهرة العلمية، عرض نتائج دراسة حول الاعتداء الجنسي ضد القصر مست 146 حالة تابعها طاقم طبي تابع لمصلحة الطب الشرعي لمستشفى تيزي وزو في ظرف 36 شهرا أي من جانفي 2009 الى ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج أن الاعتداء الجنسي ضد القصر شهد تصعيدا في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، كما تبين أن 67 بالمائة من الحالات المعاجلة تمثل الجنس الذكر، وحسب هذه الدراسة، فإن المعتدي وحيد في 86 حالة وينتمي إلى نفس العائلة بنسبة 3.14 بالمائة من الحالات المدروسة، فيما يكون مكان وقوع الاعتداء عموميا بنسبة 29 بالمائة، ويمثل منزل المعتدي نسبة 23 بالمائة ومنزل الضحية نسبة 4.3 بالمائة.