في وقت تحتكم فيه حركة الإخوان إلى الشارع وترفض الحوار

البرادعي يعين وزيرا أول لمصر

سارت الأوضاع في مصر من السيء إلى الأسوأ منذ ليلة الجمعة إلى السبت، بعد سقوط أكثر من 37 قتيلا وأكثر من ألف مصاب، في مواجهات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن، التي لجأت إلى استعمال الرصاص الحي لتفريقهم.
وقد تم أمس، تعيين محمد البرادعي رئيس ائتلاف المعارضة المصرية في منصب الوزير الأول، حسبما ذكرته مصادر متطابقة.
وأوضحت وكالة الشرق الأوسط الرسمية، أنّ البرادعي قد التقى في وقت سابق أمس الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. وكان الرئيس منصور ترأس اجتماعا في وقت سابق، ضم كلا من البرادعي والأمين العام لحزب "النور" واللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح.
كما حضر الاجتماع، المستشار السياسي للرئيس المصري مصطفى حجازي وممثلين عن حملة "تمرد" المعارضة لحكم الرئيس المعزول، محمد مرسي.
ويعد سقوط أولى ضحايا الأزمة السياسية المصرية، بمثابة نذير شؤم على وضع لا يبشر بالخير، في ظل حالة الاحتقان التي تكرست وزادت الوضع قتامة، وأشرّت على تعقيد قادم لمعضلة سياسية يصعب حلها.
وكما كان متوقعا، فقد أبدى المنتسبون إلى حركة الإخوان المسلمين إصرارا على موقفهم الرافض لتقبل قرار عزل رئيسهم، وقناعتهم أن ما تعرض له محمد مرسي انقلاب عسكري يجب مواجهته بعصيان شعبي إلى غاية عودته إلى كرسي الرئاسة.
وفي رد فعل متشدد، انتقل الرفض لقرارات السلطات المصرية من ميدان التحرير إلى ساحة رابعة العدوية، لتكون لقطة التقاء لأكبر تجمعات الإسلاميين الرافضين لكل فكرة للاذعان لقرار تنحية الرئيس محمد مرسي، وأكدوا عبر مرشد حركة الإخوان محمد بديع، أن أبناء الحركة لن يعودوا إلى ديارهم إلا إذا عاد مرسي إلى منصبه.
ووضع مثل هذا الموقف قيادة الجيش في موقف حرج، وخاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الإسلاميين، وهي التي أعلنت التزامها الحياد تجاه المتظاهرين الذين خرجوا ضد سلطة الرئيس محمد مرسي منذ الأحد الماضي وكلل تجمعاتهم بقرار عزله.
ويبدو أن قيادة الجيش المصري أخطأت تقدير الموقف، عندما أخذت بموقف المعارضين للرئيس مرسي، وساعدت على تعجيل رحيله، بعد أن قررت عزله، وهاهي الآن تواجه نفس موقف الرفض من الإسلاميين الذين يصرون على استعادة حقهم الدستوري بعودة رئيس البلاد المنتخب إلى منصبه.
وهي حالة غير مسبوقة ستجعل بالاستحالة بمكان على السلطات الانتقالية المصرية، إقناع مئات آلاف الإسلاميين بالعودة إلى ديارهم، خاصة وأنهم أصبحوا ينظرون إلى ما حدث لهم بأنه حيف تعرضوا له ويتعين على قيادة الجيش المصري إصلاحه بإعادة الرئيس إلى منصبه.
وهي الحلقة المفرغة التي جعلت الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يعقد لقاءات متلاحقة مع وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ومحمد أحمد فريد مدير المخابرات العامة ومستشاريه، الذين عينهم مؤخرا لبحث الموقف وسبل الخروج من المأزق الذي دخلته مصر عبر متاهة تنافس الساحات العمومية.
وأوضح مصدر بالرئاسة المصرية، بأن اللقاءات ركزت على سبل تأمين المظاهرات وكيفية الحفاظ على سلميتها ومنع الخروج على القانون وتحقيق الأمن القومي للبلاد، ومناقشة الإعلان الدستوري الذي سيتم إصداره لضبط المرحلة الانتقالية.
وتأكد من خلال مواجهات ليلة الجمعة إلى السبت، أنّ الإسلاميين شعروا بظلم طالهم من خلال قرار قيادة الجيش، وبتنسيق مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنية التي يقودها محمد البرادعي، الذي أكد أنه هو من أقنع قيادة الجيش بتنحية الرئيس محمد مرسي، بقناعة أنه أصبح خطرا على تجانس المجتمع المصري.
وهو الأمر الذي سيجعل نداء الرئيس الانتقالي عدلي منصور بتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة المصريين، غير ذي جدوى من لدى أنصار حركة الإخوان، التي أصرت إصرارا على موقفها بعدم الرضوخ لسياسة الأمر الواقع إلى غاية تحقيق مطلبها.
بل أن كل المعطيات ترشح الوضع، لأن يسير باتجاه تصعيد قادم، ليس فقط بعد مقتل 37 شخصا، ولكن بعد إشارة الإنذار التي أحدثتها عملية الاغتيال التي تعرض لها العسكري المصري في منطقة العريش، وكانت بمثابة ناقوس خطر جعل قيادة الجيش ترفع من درجة تأهب وحداتها تحسبا لأية تطورات في منطقة حساسة بمثل منطقة سيناء الحدودية، وفرضت حظرا للتجوال في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة، بعد مقتل أربعة من عناصر الشرطة المصرية هناك.
وعمدت قيادة الجيش، بالتزامن مع ذلك، إلى نشر تعزيزات أمنية إضافية من حول المنشآت الحساسة والاستراتيجية لمنع أية هجمات قد تشن ضدها.
ورغم مسارعة الرئيس المصري المعين إلى اتخاذ إجراءات عملية لراب الصدع واحتواء وضع بلغ ذروة التوتر، فإن العديد في مصر لم يخفوا تخوفاتهم من غد غامض ينذر بانزلاق حتمي، بعد أن رفض الجناح السياسي لحركة الإخوان كل فكرة للحوار مع الرئيس الجديد، وفضل الاحتكام إلى شارع لم يهضم فكرة تنحية رئيس انتخبوه.