كيري يحقق اختراقا "تاريخيا" في مسار السلام

عباس أعطى موافقته المبدئية في آخر لحظة

شرع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أمس، في دراسة الإجراءات العملية لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة منذ نهاية سبتمبر 2010، مباشرة بعد اتفاق آخر لحظة الذي تمكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من تحقيقه بين الجانبين.
وتمكن وزير الخارجية الأمريكي بعد مفاوضات عسيرة أجراها منذ الثلاثاء الماضي مع الرئيس الفلسطيني والوزير الأول الإسرائيلي من الحصول على اتفاق مبدئي بينهما، من أجل العودة إلى مفاوضات سلام حول الوضع النهائي توقفت قبل ثلاث سنوات.
وقال كيري بالعاصمة الأردنية عمان "إنني جد مسرور أن أعلن هنا أننا توصلنا إلى اتفاق يضع أسسا لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينين والإسرائيليين"، قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده.
وينتظر ضمن هذا الإنجاز الدبلوماسي الذي حققه كيري، أن ينتقل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بداية الأسبوع القادم إلى العاصمة الأمريكية للقاء وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي، لتفني المكلفة بملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني للشروع في بحث أولى التدابير العملية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ولكن كيري الذي لم يستطع إخفاء درجة ابتهاجه بإنجازه، رفض في المقابل الخوض في التفاصيل التي أراد أن يجد لها حلا واحدة بواحدة، والمهم بالنسبة له أنه حقق الأهم في مهمته.إلا أن وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال ستاينتز لم ير أي اعتراض على كشف المستور، وقال إن الاتفاق وقع حول قبول الجانب الإسرائيلي الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، والذين يعود تاريخ اعتقال بعضهم إلى ما قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993. ولكنه لم يحدد عدد المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، واكتفى بالقول إن العدد سيكون محدودا وخاصة أولئك الذين تجاوز مدة سجنهم ثلاثون عاما.
وباستثناء ما سربه الوزير الإسرائيلي، فإن الغموض التام مازال يكتنف النقاط الرئيسية في الاتفاق فيما يتعلق بالشروط التي سبق أن وضعتها السلطة الفلسطينية لمرجعية السلام، وخاصة ما تعلق بماهية الدولة الفلسطينية وحدودها، ومصير الأسرى والمسائل الأمنية والاستيطان الذي كان سببا في إجهاض مفاوضات سنة 2010.
وهو ما جعل الكثير من المتتبعين، يؤكدون على وجود نقاط ظل كثيرة في هذا الاتفاق يتعين توضيح أمرها، وجعلتهم يصفون الإنجاز الذي حققه كيري ب«الكعكة نصف طازجة"، في تلميح واضح أن الاتفاق قد يجهض في أية لحظة، وخاصة بالنسبة للطرف الذي سيكون الجزء غير الطازج من نصيبه.
وهو الواقع الذي أكدت عليه السلطة الفلسطينية التي رحبت بالاتفاق، ولكنها أشارت إلى بعض الحيثيات التي يتعين تسويتها. وهو ما يعني أن الجانب الفلسطيني، إنما أعطى موافقته لمساعي جون كيري دون أن يحصل على ما كان يريد، وخاصة ما تعلق بشرط وقف الاستيطان والحصول على تعهدات كتابية بذلك من الإدارة الأمريكية. وهو ما يعني بطريقة تلقائية أنه خضع لضغوط متزايدة من طرف وزير الخارجية الأمريكي، الذي اضطر إلى العودة إلى رام الله مساء الجمعة إلى غاية أن اقنع الرئيس عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال ناطق باسم الرئيس الفلسطيني إن اللقاء الأخير بين هذا الأخير وكيري سجل تقدما، مما مكن من التوصل إلى اتفاق مبدئي يسمح باستئناف المفاوضات.
ويجهل ما إذا كان المسؤول الأمريكي قد أعطى ضمانات للجانب الفلسطيني بخصوص وقف الاستيطان، بعد أن رفض الرئيس عباس فكرة الوقف المحدود للبناءات الاستيطانية وأصروا على وقف نهائي، وسط رفض إسرائيلي مطلق لذلك.وإذا كانت مختلف العواصم الغربية والمنظمات الدولية رحبت بالاتفاق، إلا أن فصائل المقاومة الفلسطينية رفضت الاتفاق واعتبرته رضوخا فلسطينيا للضغوط الأمريكية، دون الحصول على أدنى الضمانات لاستعادة الحقوق الفلسطينية المهدرة.ورفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاتفاق، وأكدت أن الرئيس عباس ليس له أية شرعية للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني حول قضايا مصيرية. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، إن موقف السلطة الفلسطينية "يمثل خروجا عن الموقف الوطني، ويعبر عن حالة استفراد دون تفويض وطني".وهو الموقف الذي أبدته المبادرة الوطنية الفلسطينية التي رفضت العودة إلى طاولة المفاوضات، مع إسرائيل دون مرجعية "واضحة "ومحددة تكون حدود الرابع من جوان عام 67 أساسا لها، وتقر بها إسرائيل ووقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.وأكدت، أن إجراء المفاوضات في"ظل استمرار الاستيطان يعني أن إسرائيل ستستغلها غطاء لمشاريعها الاستيطانية التوسعية". وخاصة أن "تجربة عشرين عاما من المفاوضات كافية أن تظهر أن الخطأ كان في توقيع اتفاق أوسلو قبل وقف الاستيطان.