بلدية بئر توتة تعيد تهيئة ما خرّب

مشروع مائة محل يتحول إلى وكر للمنحرفين

ناشد العديد من سكان بئر توتة السلطات المحلية بضرورة التدخل من أجل الإفراج عن المحلات المغلقة التي أنجزت في إطار مشروع مائة محل ولم يوزع عدد منها لحد الآن، مؤكدين ل»المساء» أن هذه الأخيرة أصبحت وكرا للمنحرفين وتعرضت للتخريب، في الوقت الذي تنتشر البطالة بصفة ملفتة للانتباه في هذه البلدية التي عرفت انفجارا سكانيا في السنوات الأخيرة.
وأوضح هؤلاء أن المحلات التي أنجزت بطريقة جذابة وصرفت عليها ميزانية كبيرة، أصبحت عرضة للإهمال والتخريب من قبل المنحرفين الذين حولوها إلى وكر لاستهلاك الخمر والمخدرات، وبالتالي، أصبحوا يهددون سلامة وأمن سكان العمارات المجاورة.
وذكر هؤلاء أنهم في أمس الحاجة لتلك المحلات ذات الطابع التجاري والخدماتي، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعرفه العديد من الأحياء التي يفتقر بعضها لمحلات متعددة الخدمات، مؤكدين أن ثمة متخرجين من الجامعات أنهكتهم البطالة، في الوقت الذي يبقى مشروع مائة محل مهملا، خاصة أن بعض المستفيدين لم يلتحقوا بمحلاتهم لحد الآن.
من جهته، اعترف رئيس بلدية بئر توتة السيد كتيلة خالد في لقاء خص به «المساء»، بالوضعية الكارثية التي آلت إليها المحلات المنجزة، مشيرا إلى أن المجلس الجديد يتابع ذلك باهتمام ويسعى إلى إعادة الاعتبار لهذا المشروع الذي سيخفف من حدة البطالة ويقدم خدمات متعددة لسكان الحي والأحياء المجاورة.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن تأخر تسليم كل المحلات عرّض ما تبقى منها للتخريب، من طرف منحرفين حولوه إلى وكر لهم، مشيرا إلى أن المشروع يتطلب دراسة لحل إشكالية تكفل الدائرة بدراسة ملفات الراغبين في الاستفادة منها، ثم الطعون، الأمر الذي أخر عملية التوزيع التي لم تمس كل المحلات التي تقوم البلدية حاليا بإعادة تهيئتها وتركيب الغاز، مع تعيين شباب يقومون بحراستها ليلا، غير أن هؤلاء الشباب الذين يتقاضون أجرا لا يتجاوز 9 آلاف دينار لم يصمدوا أمام المخاوف من تعرضهم للاعتداء من قبل المنحرفين، خاصة أن الأجر الذي يتقاضونه جد زهيد.
من جهة أخرى، أشار السيد كتيلة أن الحل الوحيد الذي سيعيد الاعتبار لهذا المشروع، هو التحاق المستفيدين بمحلاتهم وتوزيع ما تبقى منها على مستحقيها من أجل تقديم خدمات للسكان وتخفيف مشكل البطالة، خاصة أن المشروع تضمن محلات تجارية وأخرى ذات خدمات، منها مكاتب للمحاماة والطب، مضيفا أن الإشكال بالنسبة لأصحاب المشاريع الخدماتية، يتمثل في أن المحلات صممت على أساس أنها تجارية فقط وليست متعددة الخدمات، «فأصحاب العيادات الذين استفاد بعضهم من محلين ليتمكنوا من ممارسة نشاطه، اعترضهم مشكل غياب الصرف الصحي وعدم توصيل هذه المحلات بالشبكة».
وفي هذا الإطار، فإن البلدية ستخصص ميزانية أخرى لإعادة إصلاح ما أُفسد، حيث لم يسلم أي شيء من التخريب، بما فيها أقفال الكهرباء، البلاط، الطلاء، الحواجز الحديدية وغيرها، في الوقت الذي
تم إنجاز هذا المشروع الهام من أجل القضاء على مشكل البطالة التي أدت إلى انتشار الجريمة، مثلما أكده المسؤول الأول على البلدية، فرغم جاهزية تلك المحلات، إلا أنها لم تسلم كاملة لأصحابها لتجسيد مشاريع متنوعة، وبقيت هياكل بدون روح، فوجودها كعدمها، مما جعل السكان يتساءلون عن مصير هذا المشروع وإبقائه مهجورا رغم انتهاء الأشغال به وطابعه العمراني الجميل، إذ اعتمد فيه شكل حديث البناء.
على صعيد آخر، وبخصوص التكفل بمشكل النفايات التي تنتشر بمختلف الأحياء، أكد السيد كتيلة ل»المساء»، أن هذا المشكل لا يحل إن لم تكن هناك إجراءات للتوعية تنتهي بإجراءات ردعية، فمستحيل أن يتم التكفل بهذا الملف دون تعديل التشريع وتدخل شرطة العمران ومصلحة النظافة بالبلدية، من خلال تعليمات واتخاذ إجراءات ردعية، إذ يمكن فرض غرامات على من يرمي النفايات في أماكن غير مرخصة وخارج الأوقات المحدودة للقضاء على المشكل نهائيا.