قسنطيني يؤكد مشاركة الجزائر في التحقيق حول حادثة الدار البيضاء

توجيه إنذار للمغرب في حال تبين أن الاعتداء مدبر

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، أن رد فعل الجزائر حول عملية الاعتداء على السيادة الوطنية بقنصليتها بالدار البيضاء بالمغرب، سيبنى على أساس نتائج التحقيق الذي ستشارك فيه للتأكد إن كان هذا الفعل الخطير سلوكا عابرا منفردا أو مدبرا من طرف السلطات المغربية، معتبرا إعلان الاعتذار من قبل النظام المغربي أقل شيء يمكن أن يقدمه هذا الأخير للشعب الجزائري الذي احتفل يومها بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.
وأوضح الأستاذ قسنطيني خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر ستشارك في التحقيق في عملية الاعتداء على السيادة الوطنية بقنصليتها العامة بالدار البيضاء، للكشف عن ملابسات الفعل الإجرامي الذي تم اقترافه في حقها، بتنكيس العلم الوطني وتمزيقه، واصفا هذا الفعل بالجريمة التي يستنكرها القانون الدولي والأعراف.
وأشار في نفس السياق إلى أنه في حال أثبت التحقيق في الحادثة ضلوع الجهات الرسمية في المغرب في عملية الاعتداء، فسيتم توجيه إنذار للمملكة المغربية، حتى لا تتكرر هذه السلوكات الهجينة على العلاقات الدبلوماسية، وذلك وفقا لما تمليه الأعراف الدولية والقانون الدبلوماسي الذي يعد جزءا من القانون الدولي.
وتأسف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لرد فعل السلطات المغربية بعد هذا الاعتداء الصارخ على التمثيلية الدبلوماسية للجزائر، مؤكدا في هذا الصدد بأن صعوبة الموقف في هذه الحادثة الدنيئة، تكمن في أن المغرب يعتبر بلدا شقيقا بالنسبة للجزائر، غير أنه امتنع عن تقديم الاعتذار للشعب الجزائري الذي كان يومها يحتفل بذكرى اندلاع ثورته المظفرة.

دعوى دولية ضد المغرب بسبب المقابر الجماعية
من جانب آخر، دعا الحقوقي الجزائري إلى ضرورة رفع دعوى عمومية دولية ضد المسؤولين المغربيين بسبب المقابر الجماعية للصحراويين التي عثر عليها مؤخرا، مستنكرا في سياق متصل المحاكمات العسكرية التي فرضها الاحتلال المغربي على المناضلين الصحراويين العزل، والتي لم تحترم، حسبه، مبادئ حقوق الإنسان وتجاوزت كل الخطوط الحمراء.
وأكد المتحدث بأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تعد وضعية كارثية، حيث ينتهك الاحتلال المغربي هذه الحقوق بصفة يومية على مرأى العالم بأسره، مشيرا إلى أن كل المنظمات غير الحكومية باتت اليوم على دراية كاملة بكل هذه الانتهاكات المغربية.
وفي حين ذكر في هذا الخصوص بأن تعسف السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي ليس وليد اللحظة بل تعود جذوره إلى سنة 1975، أعرب الأستاذ قسنطيني عن أسفه لكون هذه الممارسات التعسفية المغربية تتلقى الدعم من قبل بعض الدول التي تتغنى دائما بالحرية وحماية حقوق الإنسان، مثل فرنسا التي ترفع شعار الحرية والأخوة والمساواة وكذا إسبانيا التي تعد السبب الأصلي للمشكل المطروح بالمنطقة.
ولدى تطرقه لاستمرار صمود ونضال الشعب الصحراوي من أجل نصرة قضيته وتحقيق مبتغاه في تقرير المصير والاستقلال، أشار رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أن نضال الصحراويين، بدأت نتائجه الإيجابية تتجلى على أرض الواقع، بدليل الزيارات المتتالية للمنظمات غير الحكومية التي باتت تدعم كفاح الصحراويين في المحافل الدولية وتتبنى مطلبهم الرئيسي والمشروع، المتمثل تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه تشرف عليه الهيئات التابعة للأمم المتحدة.