سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس، عقوبة الإعدام على المتهم (م.ع) البالغ من العمر 27 سنة، الذي قتل الطفل ياسر بعد الإعتداء عليه جنسيا. وتعود حيثيات القضية إلى شهر جانفي 2008 عندما أبلغت عائلة الضحية "ياسر" عن إختفائه المفاجئ بعدما كان رفقة جده مساء الجمعة لقضاء بعض الحاجيات لإعداد الإفطار، خاصة وأن كل العائلة كانت صائمة بمناسبة يوم عاشوراء، وبمجرد الوصول، إلى باب العمارة طلب الجد من ياسر صاحب ال3 سنوات أخذ الكيس الذي يحوي بعض اللوازم لجدته التي كانت تقطن الطابق السفلي، وهي آخر مرة رأى فيها الجد حفيده على قيد الحياة. حيث بدأت رحلة البحث بالاتصال بأقارب وجيران الضحية لتصطدم العائلة وفي حدود الساعة الرابعة من صباح السبت، بوجود الجثة ملقاة أمام باب العمارة وعليها آثار ذبح، الشيء الذي استدعهما إبلاغ مصالح الأمن التي تمكنت وبمساعدة الكلاب البوليسية الكشف عن الأدلة، بعد عثورها على قطعة قماش ملطخة بدم الضحية وكذا سكين الجريمة بمنزل الجاني الذي كان جارا للعائلة. وطالبت النيابة العامة خلال المحاكمة بتسليط أقصى العقوبة ضد المتهم، باعتبار الجريمة شنعاء، خاصة بعد توفر كل الأدلة ضد المتهم، أولها اعترافاته في مكتب التحقيق، وتصريحات الطبيب الشرعي الذي أكد أن عملية القتل سبقها اعتداء جنسي على الطفل، وأن المتهم في كامل قواه العقلية وبذلك فهو يتحمل مسؤولية أعماله، وأكدت النيابة العامة أن المتهم له سوابق عدلية في الإعتداء الجنسي، إذا أمضى عقوبة سجن لمدة سنة ونصف عام 2006 بسبب هذه التهمة. من جهته دفاع المتهم الذي كان موقفه هزيلا بالنظر إلى قلة الأدلة وثبوت الجريمة التي أثارت الشارع القسنطيني على وجه الخصوص، ركز في مرافعته على غياب الوعي عند ارتكاب الجريمة خاصة وأن الجاني كان يتعاطى مهلوسات، مطالبا باستفادة موكله من ظروف التخفيف. وبعد المداولات تمسكت هيئة المحكمة بقرار ممثل الحق العام، لتصدر قرار الإعدام في حق الجاني وكذا غرامة مالية لتعويض أهل الضحية.
