المديرية العامة للأمن الوطني ترد على اتهامهم بالانحياز في أحداث القرارة:

الممارسات المنسوبة لبعض أفراد الشرطة مزاعم كاذبة

فنّدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني أمس، تفنيدا قاطعا ما أثير من تصريحات في قضية التجمهر غير المرخَّص به بمدينة القرارة بولاية غرداية، وكذّبت في هذا الشأن الحديث عن "الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني"، واعتبرتها "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة عدم وجود أية أعمال عنف تمارَس ضد أي مواطن.
وأكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن مصالح الشرطة الحريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها، نفّذت خلال تدخّلها إثر أحداث مدينة القرارة، الإجراءات المتخَذة لحفظ واستعادة النظام، وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مضيفة في نفس الصدد، بأن قوات الشرطة عملت عند تدخّلها على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية، المتواجدة في محيط مكان التجمهر غير المرخَّص قانونا.
وبعد أن ذكّرت بأن تلك الأحداث أدت إلى إصابة 41 فردا من أفراد الشرطة جراء الرشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، شدّدت إدارة الإعلام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على أن الشرطة قامت خلال هذه العمليات، بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان، وبنهج يترجم حرص توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني، "الذي أقر شخصيا في عدة مناسبات، أنه لن يرضى بأي سلوك منافٍ لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني، معتبرا كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات". كما أشارت في سياق متصل، إلى أن وحدات الشرطة أعطت خلال عملية حفظ واستعادة النظام، الفرصة لبعض المتظاهرين، للتعبير عن انشغالاتهم من خلال فتح باب الحوار لتغليب سلطة القانون، مؤكدة بأن هذه التدابير تم تنفيذها بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية، وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا بها.
وخلصت نفس المصلحة الأمنية إلى أن التصريحات التي حملت اتهامات لبعض عناصر الشرطة بالتضييق والاعتداء على المواطنين داخل مقرات الأمن الوطني، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة في هذا الإطار بأنها "لا توجد أية أعمال عنف تمارَس ضد أي مواطن".
ومعلوم أن تكذيب إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، موجَّه أساسا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت قد اتهمت الشرطة ب "الانحياز" لجهة على حساب جهة أخرى خلال المناوشات العنيفة، التي كانت قد اندلعت مطلع الأسبوع الماضي بين شباب مدينة القرارة الواقعة على بعد 120 كلم شمال شرق مدينة غرداية، بعد مقابلة في كرة القدم، جمعت بين فريقين محليين لحساب البطولة الولائية.
ويُذكر أن تلك المواجهات تخلّلتها أعمال تخريب ونهب وتحطيم، وإضرام النار في عشرات السكنات والمحلات التجارية والسيارات والمرافق العمومية، ما استدعى تدخّل فرق الأمن الوطني لحفظ الأمن واستعادة النظام بالمنطقة، رغم صعوبة الموقف واستمرار المواجهات، التي خلّفت إصابة عدد معتبر من عناصر الأمن بجروح.
وعلى إثر تلك المناوشات العنيفة، ألقت مصالح الأمن القبض على 132 شخصا متهمين في الضلوع بهذه الأحداث، حيث تم وضع 9 أشخاص رهن الحبس بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية، بتهمة التجمهر المسلح في طريق عمومي والتحطيم والحرق العمدي، ومحاولة سرقة ممتلكات عمومية وخاصة والاعتداء على أعوان حفظ النظام وهم في مهمة، وذلك طبقا للمواد 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم وضع 13 شخصا تحت الرقابة القضائية. واستفاد 110 آخرين من الاستدعاء المباشر، في حين باشرت السلطات الولائية لغرداية سلسلة من جلسات الحوار والنقاش مع الجهات المعنية بالأحداث، للوصول إلى مقاربة تساهم في إخماد لهيب الفرقة ونشر ثقافة اللاعنف، وتحصين المقيمين بمدينة القرارة من كل النزاعات.