المديرية العامة للأمن تفند تسجيل تجاوزات في حق متظاهرين بغرداية

فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني ما وجه إليها من اتهامات حول تجاوزات في تعامل أعوان الشرطة مع موقوفين، تعرضوا إلى الضرب داخل الزنزانات واستخدام العنف والقوة العمومية في أحداث مدينة الڤرارة، وأكدت في بيان لها أن مصالح الشرطة حرصت على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها. كما أن الإجراءات المتخذة لحفظ واستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان. كما سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، أن وحدات الشرطة أعطت قبل إنفاذ عملية حفظ واستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون، مع التأكيد أن تلك التدابير نفذت بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا، وأن قوات الشرطة عملت في هذا الصدد على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية المتواجدة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا. مع التذكير أن هذه الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة، الحجارة، إلخ...
كما فندت إدارة الإعلام والعلاقات العامة تفنيدا قاطعا الاتهامات التي وجهت إليها من بعض الأطراف، خاصة من رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الأحزاب حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني، حيث اعتبرتها مزاعم لا أساس لها من الصحة ولا توجد أية أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن، وأن الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان وبنهج يترجم حرص توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي أقر شخصيا، في عدة مناسبات، أنه لن يرضى بأي سلوك منافي لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني، معتبرا كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات.