فندت المديرية العامة للأمن الوطني حصول تجاوزات لأفراد الأمن في غرداية، وذلك في توضيح لها بخصوص قضية التجمهر غير المرخص به بمدينة القرارة بولاية غرداية، وقالت أن ما ورد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. وجاء في بيان لمصالح الأمن الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أن مصالح الشرطة حريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها، كما أن الإجراءات المتخذة لحفظ وإستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن قوات الشرطة عملت في هذا الصدد على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية المتواجدة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا، مع التذكير أن هذه الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة، الحجارة، إلخ... وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الشرطة أعطت قبل إنفاذ عملية حفظ وإستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون مع التأكيد أن تلك التدابير نفذت بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا. كما فندت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في بيانها نفسه تفنيدا قاطعا التصريحات حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني، حيث أعتبرتها مزاعيم لا أساس لها من الصحة ولا توجد أية أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن، وأن الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان وبنهج يترجم حرص توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي أقر شخصيا، في عدة مناسبات، أنه لن يرضى بأي سلوك منافي لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني معتبرا كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات.
