تم خلالها حجز 624 طنّا من المواد الغذائية، الدواء والوقود

معالجة 3902 قضية تهريب منذ بداية العام

كشفت آخر الإحصائيات لمصالح الدرك الوطني استمرار تنامي عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد خلال سنة 2013، ترتّب عنها ارتفاع في نسبة المحجوزات التي شملت بالأساس المواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة. وبلغ عدد القضايا المعالَجة من قبل المصالح المذكورة منذ بداية العام الجاري، 3902 قضية تخص تهريب المخدرات والدواء والمواد الغذائية والوقود، مقابل 4084 قضية في 2012.
ومكّنت عمليات التدخل والمطاردة التي قادتها فرق حرس الحدود التابعة لمصالح الدرك الوطني، من استرجاع كميات معتبرة من المحجوزات بلغ حجمها خلال 11 شهرا من العام الجاري، 624 طنا مقابل 971 طنا تم حجزها العام الماضي، مع تسجيل تحرك أكبر للمهربين على مستوى ولايات الشرق الجزائري، كتبسة والطارف وسوق أهراس، حيث يلجأ المهربون إلى استغلال النقاط غير المراقَبة لتمرير المواد الغذائية كالزيت والفرينة والدقيق، بالتواطؤ مع شبكات التهريب التي تنشط من وراء الحدود.
وحسب حصيلة النشاط التي قدمها المقدم محمد بن شهاب رئيس مكتب التحليل الجنائي بقسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة، فإن الإجراءات التي اتخذتها مختلف المصالح الأمنية، ساهمت في التقليل من نشاط المهربين، ومكّنت من توقيف 1749 متورطا في مختلف العمليات.
وضمن هذه الحصيلة، بلغ عدد القضايا التي تخص مكافحة تهريب المخدرات والدواء والسلع والوقود، 3902 قضية خلال 11 شهرا، فيما بلغ العدد الإجمالي للقضايا خلال عام 2012، 4084 قضية، كانت قد أسفرت عن توقيف 1596 متورطا.
وفيما يتعلق بمحجوزات مصالح الدرك الوطني من الوقود، فقد ذكر المقدم بن شهاب أنها وصلت إلى 1,376 مليون لتر، في حين بلغ حجمها العام الماضي 1,126 مليون لتر، ما يبين، حسب نفس المسؤول، نجاعة التدابير المتخذة من قبل مصالح حراس الحدود، وكذا التدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية للتصدي لهذه الظاهرة، ومنها التعليمة رقم 06 /05 المؤرخة في 23 أوت 2005، التي حددت عقوبات على المهربين تتراوح بين عام حبسا نافذا والحبس المؤبد.

حجز أزيد من 107 أطنان من المخدرات و384 قطعة سلاح
وبالمناسبة، أبرز المقدم بن شهاب أهمية مشروع قانون مكافحة التهريب المتواجد حاليا على مستوى البرلمان، والذي يقر تشديدا في التدابير العقابية، وينص على استحداث ديوان مركزي لمكافحة التهريب، وتمكين الشرطة القضائية من صلاحيات أوسع في هذا المجال. وبخصوص القضايا المعالَجة في مجال مكافحة تهريب المخدرات، فقد تم حجز 107,5 أطنان من الكيف المعالج من جانفي إلى غاية نوفمبر 2013، فيما قاربت الكميات المحجوزة من هذه المواد السامة العام الماضي، 73 طنا، ”وهو ما يمثل ارتفاعا يقارب الضعف”، حسب المتحدث، الذي أوضح في سياق متصل، بأن الجهة التي تأتي منها هذه السموم ”معروفة لدى الجميع، وهي المملكة المغربية، التي صنفتها الأمم المتحدة كأكبر منتج للمخدرات في العالم”.كما لاحظ المسؤول الأمني بأن المغرب أصبح يشكل القاعدة الأساسية لتهريب المخدرات خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت منطقة الساحل قبل 2011 تمثل المنطقة المفضلة للمهربين، موضحا في هذا الصدد بأن هذه المتغيرات والمعطيات الجديدة دفعت بمصالح الدرك الوطني إلى تطوير آليات عملها وإعادة الانتشار عبر المناطق الحدودية، باعتماد أساليب جديدة في المراقبة لسد كل المسالك التي يستعملها المهربون على الحدود الغربية، والتي كان من نتائجها حجز 3 كلغ من الكوكايين وكميات أخرى من الهيروين، إضافة إلى الحبوب المهلوسة، مع تسجيل انخفاض معتبر في كميات الكوكايين المحجوزة مقارنة بسنة 2012؛ حيث بلغت الكميات المحجوزة 165 كلغ.وفي رأي رئيس مكتب التحليل الجنائي بقسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني، فإن ”الجزائر لاتزال تشكل منطقة عبور للمخدرات ولم تصل بعد إلى بلد مستهلك”، مستدلا في طرحه بكون أغلب قضايا المخدرات في أروقة العدالة، تنحصر في الاتجار وليس الاستهلاك.
وفضلا عن المواد المذكورة سالفا، فقد كشف المقدم بن شهاب عن ارتفاع محسوس في كميات الأسلحة المحجوزة من قبل المصالح المتخصصة، مشيرا إلى أن الوضع غير المستقر في منطقة الساحل، غذّى حركة تهريب السلاح عبر الحدود، حيث تم خلال الفترة المرجعية، حجز 384 قطعة سلاح، وتوقيف 1832 متورطا، وتسجيل 1633 قضية تخص هذا النوع من الجرائم، ما يمثل زيادة ب21 بالمائة من القضايا المعالَجة مقارنة بسنة 2012.
وشملت أنواع الأسلحة المحجوزة من قبل الفرق التابعة للدرك الوطني، 267 بندقية صيد محلية الصنع، فضلا عن أسلحة حربية، مع تفكيك ورشات لصناعة السلاح في عدة ولايات، على غرار المسيلة والأغواط والجلفة.