أكد العقيد جمال عبد السلام زغيدة، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أن الجزائر أصبحت منطقة عبور للمخدرات المغربية لترويجها بأوروبا، مشددا على عزم وحداته على القضاء على شبكات ترويج المخدرات مهما كلّفها ذلك من ثمن بتكاثف جهود جميع وحدات سلاح الدرك الوطني. استعرض العقيد زغيدة، في ندوة صحفية أمس بمقر قيادة الدرك الوطني، حصيلة نشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني عبر التراب الوطني، بتسجيل انخفاض محسوس بنسبة 23.5 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة التي بلغت هذه السنة 25ألفا و529 مقابل 26ألفا و369 قضية السنة الماضية، تمثل قضايا القانون العام 77.63 بالمائة من مجمل القضايا، و65.32 قضية في مجال الإجرام المنظم. وفيما يتعلق بقضايا الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التي تمثل نسبة 63.62 بالمائة من مجموع الإجرام المنظم، كشف المسؤول أن الكمية المحجوزة من الكيف المعالج خلال 6 أشهر من هذه السنة قد ارتفعت إلى 42طنا و380 كلغ على إثر معاينة 1586قضية بزيادة تقدر ب 23 طنا و632 كلغ عن الكمية المحجوزة السنة الماضية التي وصلت إلى 10أطنان و143 كلغ. وأعلن العقيد زغيدة أن 22 طنا و078 كلغ من الكيف تم حجزها بولاية بشار وحدها، وذلك في عدة عمليات شهدتها المنطقة هذه السنة استعمل فيها عناصر الشبكات المروجة أسلحة حربية لمواجهة وحدات الدرك الوطني وعناصر حرس الحدود الذين تصدوا لهم بالمرصاد وأجبروهم على التخلي عن أطنان من الكيف المغربي الموجه للترويج بأوروبا سواء عبر محور الشمال أو محور دول الساحل أي المناطق الحدودية الجنوبية، وكذلك محور البحر. كما أوضح العقيد زغيدة أن أكبر عدد من القضايا المعالجة تتعلق بالاستهلاك وصلت إلى 1138قضية حجز على إثرها 72كلغ فقط من الكيف من مجموع 42طنا، مفسرا ذلك بأن اهذه المعطيات تؤكد أن الجزائر ليست بلدا مستهلكا للمخدرات، بل أصبحت منطقة عبور فقط رغم تسجيل أكبر عدد من قضايا الاستهلاك إلا أن الكمية المحجوزة في هذا الإطار فهي ضئيلة جدا، مما يعني أن كميات الكيف المحجوزة موجهة كلها نحو الاستهلاك في أوروبا''. وبالنسبة لكمية المخدرات المكتشفة على مستوى شواطئ البحر التي ألقت بها أمواج البحر فتمت معالجة 97 قضية على مستوى 9 ولايات ساحلية استرجع منها نحو 5 أطنان من الكيف. وبالنسبة للمهلوسات فسُجل ارتفاع، حيث تم حجز 627.81 قرصا مقابل 2974السنة الماضية. وفي هذا السياق، أكد العقيد زغيدة أن اوحداته عازمة على إغلاق جميع المنافذ في وجه شبكات الإجرام مهما كلّفها الثمن باستعمال جميع الوسائلب. وبخصوص قضايا الإجرام المنظم الأخرى، فقد عرفت انخفاضا على وجه العموم سواء فيما يخص قضايا التهريب التي انخفضت من 4346 قضية السنة الماضية إلى 0615قضية هذه السنة وحجز 248طنا ونصف الطن من المواد الغذائية، في حين تمت ملاحظة ارتفاع في عدد رؤوس الأغنام المحجوزة والتي كانت ستوجه للتهريب بنسبة 180بالمائة إلى جانب الوقود المهرب المسترجع المقدر ب 757.247 لترا. أما قضايا الهجرة غير الشرعية فعرفت ارتفاعا بتسجيل 950قضية أسفرت عن توقيف 3593شخصا، وبيّنت التحريات مع هؤلاء االمهاجرين غير الشرعيين توورطهم بنسبة 3 بالمائة في مختلف قضايا الإجرام المنظم، منهم 26 شخصا متورطين في جرائم التزوير .
