ارتفاع في كميات الكيف المعالج المحجوزة.. الدرك الوطني يسجل 3900 قضية تهريب منذ بداية 2013

سجلت مصالح الدرك الوطني 3902 قضية تهريب خلال ال 11 أشهر الأولى من السنة الجارية 2013، وفق ما أكده، أمس الأربعاء، المقدم محمد بن شيهاب رئيس مكتب تحليل الإجرام على مستوى الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني.
واستفيد من ذات المصدر، الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" التي بثتها القناة الإذاعية الثالثة، أن هذا العدد من القضايا الخاصة بالتهريب أسفر عن إيقاف 1749 شخص، حيث تحدث المقدم شيهاب عن تدنٍّ في عدد القضايا المسجلة خلال هذه الفترة قياسا إلى نفس الفترة من السنة الماضية التي سجل فيها، حسبه، 4084 قضية ما أسفر عن إيقاف 1596 شخص.
وتحدث ذات المصدر عن كون قضايا التهريب المسجلة، خلال الفترة المشار إليها عام 2013، شملت تهريب عدة مواد لا سيما، كما قال، الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية المدعومة، حيث أشار أيضا إلى أن وحدات الدرك الوطني العاملة في مجال مكافحة تهريب الوقود تمكنت، خلال نفس الفترة، من حجز كمية تفوق مليون و300 ألف لتر من الوقود. وأكد المقدم محمد بن شيهاب دائما بخصوص تهريب الوقود أنه متواجد على الحدود الشرقية والغربية معا، غير أنه استدرك بقوله أنه خلال العامين الأخيرين تم تسجيل تمركز هذا النوع من التهريب على الحدود الشرقية من الجزائر.
وقال محمد بن شيهاب إن هناك مشروع قانون على مستوى البرلمان من أجل تشديد الإجرءات الموجودة في التعليمة 05-06 الخاصة بمكافحة التهريب، وهي التعليمة التي تتحدث عن عقوبات تتراوح بين عام واحد حبسا وبين عقوبة المؤبد، مشيرا إلى أن مشروع القانون المشار إليه يتضمن عدة نقاط منها أن يصبح الديوان الوطني لمكافحة التهريب بمثابة دبوان مركزي لمكافحة التهريب يكلف بالبحث والتحقيق في هكذا قضايا.
كما أكد ذات المتحدث أن نفس الفترة، التي تشمل ال 11 شهرا من السنة الجارية 2013، شهدت حجز أكثر من 107 طن من الكيف المعالج، ما يمثل قرابة الضعف قياسا إلى الكمية المحجوزة، خلال نفس الفترة تقريبا من السنة الماضية 2012، حيث سجل حجز حوالي 72 طنا من الكيف المعالج، مضيفا بأن مصدر هذه المخدرات من المغرب.
واعتبر المقدم محمد بن شيهاب أن كميات الأنواع الأخرى من المخدرات التي تم حجزها تعتبر "هامشية" قياسا إلى كمية الكيف المعالج المحجوز والذي اعتبره أكثر طلبا بالنظر إلى أسعاره التي تعتبر، حسبه، أخفض مما هو مسجل على صعيد الأنواع الأخرى من المخدرات، مضيفا بأن الجزائر تعتبر لحد الآن منطقة عبور على اعتبار أنه سجلت كمية كيف معالج تقدر ب 20 كلغ فقط من أجل الاستهلاك ضمن القضايا التي سجلتها مصالح الدرك الوطني، خلال الفترة المشار إليها من السنة الجارية 2013، التي شهدت حجز حوالي 107 طن من هذا النوع من المخدرات.
كما أكد المقدم محمد بن شيهاب أنه سجل، خلال نفس الفترة المشار إليها من السنة الجارية 2013، 1633 قضية في مجال الاتجار غير الشرعي وتهريب الأسلحة، ما أسفر، حسبه، عن إيقاف أكثر من 1800 شخص، غير أن هذا العدد من القضايا يمثل ارتفاعا بواقع 21 بالمائة قياسا إلى ما تم تسجيله سنة 2012، وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أنه بالنسبة للأسلحة المحجوزة، فقد تضمنت 384 سلاح محجوز وأن غالبية القضايا المعالجة في هذا الإطار تشمل بنادق صيد تم صنعها محليا في ورشات سرية لصناعة وتصليح مثل هذه الأسلحة.