عين الدفلى

عجز ب 87 هكم مكعب من الماء سنويا

قدرت وكالة الحوض الهيدروغرافي الشلف مستوى العجز المسجل من المياه بولاية عين الدفلى ب 86.92 هكم مكعب في السنة على ضوء تنامي الطلب على الماء في مختلف القطاعات، مما يعني حسب ذات المصادر اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على الثروة المائية من الضياع.
وحسب المشرفين على تسيير الوكالة فإن من بين الإجراءات المتخذة للحفاظ على المياه هو التكثيف من الأيام الإعلامية والتحسيسية واستهداف قدر المستطاع القطاعات الأكثر استخداما واستعمالا للماء، وعادة ما يتم إشراك المواطنين في العملية التحسيسية وتنبيههم وفق الملحقات الإشهارية والبرامج الاذاعية، والنزول إلى الميدان لتقريب الصورة أكثر وتبسيط المفاهيم لعامة الناس حول خطورة نضوب الماء، وعليه يأتي اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة يوم الثلاثاء الماضي في ذات السياق، حيث أظهرت الدراسات الميدانية أن الولاية رغم قدراتها الطبيعية ومنشآتها إلا أنها تعاني عجزا كبيرا في الماء بكمية تصل سنويا إلى 86.92 هكم مكعب على ضوء تنامي الطلب المتزايد من الماء في مختلف القطاعات الحيوية أهمها الري الفلاحي الذي يستهلك208.4 هكم مكعب في السنة، يليه تلبية حاجيات المواطنين اضافة على تزويد الوحدات الصناعية والانتاجية بكميات معتبرة من الماء تفوق سنويا 57.95 هكم3، فيما تتوزع كمية الماء المقدرة ب 256.99 هكم3 على باقي القطاعات الخدماتية، والملاحظ أن قدرات التخزين بالولاية من سدود ومسطحات مائية وأحواض تستوعب 449 هكم3 غير أن الكمية الحالية تصل إلى 171 هكم3 في الوقت الذي بلغت فيه نسبة توحل السدود والأحواض 34.92 بالمئة، وعليه فإن استمرار ظاهرة التوحل بالسدود ستقلص قدرة تخزين المياه مستقبلا، كما أظهرت البيانات والإحصائيات التي تحصلنا عليها أن المخزون الباطني للمياه بلغ حسب وكالة شلف 43.8 هكم3، وعليه يسجل سنويا نقص في كمية المياه نظرا لاتساع ظاهرة الحفر العشوائي للآبار دون الاعتماد على دراسات جادة رغمك وضوح القوانين، ومن بين الأسباب الرئيسة المؤدية إلى نضوب هذه الثروة الاستعمال والاستخدام المفرط للمياه خاصة بالنسبة للوحدات الصناعية والقطاع الفلاحي أين اثبت الدراسات الميدانية أن معظم الفلاحين يتوجهون إلى الرش المحوري أو السقي بالطرق التقليدية ظنا منهم أن هذه الطرق أفضل لنجاح المحصول بدل الاعتماد على طريقة التقطير التي تعد أسلوبا ناجحا ومثاليا في الحفاظ عى الماء، الحفر العشوائي والشرب الحاصل على مستوى الشبكات الرئيسية مما ضاعف الخطر، فضلا على ضعف التوعية والتحسيس بالنسبة للمواطنين خاصة ربات البيوت، حيث لايعرن اهتماما لضياع الماء، وغيرها من الأسباب المرتبطة بظاهرة الجفاف، ويبقى الأسلوب الأنجع باتجاه تحديد الحجم الحقيقي لاستهلاك الماء لكل فرد عن طريق وضع العدادات بدل اعتماد طريقة الدفع الجزافي التي يؤثر على الكثير من المواطنين وتحديد الاسعار بالنسبة للقطاعات الاقتصادية.