خريطة جديدة لشبكة توزيع الماء

المخطط منتظر المصادقة عليه قبل نهاية السنة

أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الموارد المائية بأن المخطط التوجيهي للتسيير أصبح جاهزا ولم يبق سوى المصادقة عليه للشروع في تجسيده، وهذا مرتقب مع نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير.
وحسب بعض المهندسين والمختصين المساهمين في إعداد هذا المخطط التوجيهي فإنه عبارة عن نظام تسيير مندمج للموارد المائية المتوفرة ببلادنا سواء كانت موارد تقليدية مثل مياه الأمطار أو الجوفية، أو موارد غير تقليدية مثل مياه البحر.
وعليه فإن الأهداف المنتظر تحقيقها بفضل هذا المخطط هي تحقيق نوع من التوازن أو التقارب بين الموارد المتوفرة والإحتياجات سواء في الصناعة أو الري أو الشرب.
وقد ساهم في إعداد المخطط التوجيهي الجديد لتسيير الموارد المائية مكتب الدراسات الفرنسي (SOFRECO) بالتعاون مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الموارد المائية مثل الجزائرية للمياه ووكالة الحوض الهيدروغرافي والوكالة الوطنية للموارد المائية، وكذا الوكالة الوطنية للسدود وغيرها.
وأضافت مصادر الخبر أن هذا التسيير المندمج للموارد المائية صالح إلى غاية 2030 وقابل للمراجعة والتجديد كل 5 سنوات وذلك وفق المعطيات الجديدة التي قد تطرأ على القطاع كإنجاز محطات جديدة وتوفير موارد أخرى للمياه باختلاف أنواعها واستعمالاتها، وسيساهم المخطط التوجيهي في إرساء استراتيجية وطنية جديدة لإقتصاد الماء وترشيد إستغلاله لأن الجميع يدرك بأنه ثروة المستقبل، وأكبر الدول المتقدمة وضعت في حساباتها وسياساتها المستقبلية تخزين هذه المادة الحيوية خصوصا وأنها تسير نحو الزوال بسبب ظهور عدة عوامل طبيعية وبشرية مثل الإحتباس الحراري والجفاف الذي يزيد من ملوحة المياه السطحية والجوفية بسبب ظاهرة التبخر والتلوث البيئي الذي يمس كل عناصر الطبيعة بما فيها المياه.
ولتوضيح الأمور أكثر فإن المخطط يرسم خريطة جديدة لشبكات توزيع المياه عبر كامل التراب الوطني، وبولاية وهران مثلا سيتم الإعتماد على أسلوب جديد في تسيير الشبكة آخذا بعين الإعتبار أهم الموارد التي تموّن هذه المنطقة، وبما أنها حققت الإكتفاء الذاتي بداية من هذه السنة بفضل تشغيل "الماو" ومحطة شط الهلال بعين تموشنت فإن ما ستنتجه مستقبلا سيكون فائضا بفضل المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر بالمقطع، لذلك يدخل هنا مبدأ ترشيد الإستغلال وإقتصاد الماء، فإن كانت وهران قد تجاوزت الأزمة، فإن العديد من الولايات الأخرى لا تزال تتخبّط فيها وخاصة المناطق ذات الطابع الفلاحي والرعوي.
وبلغة الأرقام فإن فائض الإنتاج المرتقب بالمنطقة الغربية للوطن بداية من 2015 سيقارب 222 مليون متر مكعب سنويا وحوالي نصف هذا الحجم سيسجل بولاية وهران بحوالي 122مليون متر مكعب سنويا ثم ينخفض حجم الفائض في 2020 بسبب تزايد الطلب على الماء من شتى القطاعات فيراوح 173 مليون متر مكعب سنويا وحوالي 111 مليون متر مكعب سنويا بوهران.