يواجه العديد من التلاميذ بالعاصمة، مشاكل صحية مختلفة تتطلب فحصا ومتابعة من قبل وحدات الكشف الطبي المدرسي، خاصة أن الكثير من الأولياء يجهلون الحالة الصحية لأبنائهم، غير أن وضعية الوحدات التي تعمل بوسائل غير كافية وقديمة وعدم تكوين المؤطرين جعل الكثير منها هيكلا بدون روح، مما حال دون المتابعة الصحية اللائقة للتلاميذ الذين يشتكون أمراضا مثل السكري، الضغط الدموي، إعوجاج العمود الفقري، قصر النظر وغيرها من الأمراض، التي لا تكتشف بسبب الظروف غير اللائقة التي يفحص فيها المصابون، مما كشفت عنه زيارة أخيرة لأعضاء من المجلس الشعبي الولائي الذين قرروا إعداد بطاقة تقنية لكل وحدة كشف طبي لإبراز النقائص ومعالجتها. كشفت الجولة الميدانية التي قامت بها “المساء” لبعض المؤسسات التربوية أن ملف الصحة المدرسية لا يزال يواجه العديد من النقائص، خاصة ما تعلّق منها بالتشخيص الدوري للتلاميذ في وحدات الكشف عوضا من المؤسسات التربوية، التي لم تحظ أغلبيتها بزيارة الأطباء المكلفين بضمان فحوص طبية منتظمة للتلاميذ ومتابعة الإصابات المكتشفة بسبب نقص المؤطرين وعدم خضوعهم للتكوين المناسب، مثلما أكده لنا العديد من المعنيين بهذا الملف وأولياء التلاميذ، مشيرين إلى أن الشيء الذي يضمنه الطب المدرسي هو عمليات التلقيح وليس المراقبة الصحية المستمرة بالمؤسسات، خاصة تلك التي تتوفر على مطاعم مدرسية والتي يمكنها أن تنقل أمراضا للتلاميذ في حالة غياب النظافة التي تعتبر نقطة سوداء في العديد من المؤسسات، منها مدرسة مولود فرعون بعين طاية التي تتحول ساحتها ومداخل أقسامها إلى برك من مياه الصرف، عند تساقط الأمطار بسبب انسداد القنوات، كما تغيب النظافة في أغلب المراحيض خاصة الابتدائيات، مثلما هو الأمر بمدرسة الأمير عبد القادر بنفس البلدية التي تضم وحدة للكشف الطبي فضلاً عن مدرسة عمر بن عبد العزيز بحسين داي ومؤسسة أوريده مداد بشارع بوزرينة بالقصبة السفلى والعديد من المدارس، التي تعرف مراحيضها وضعية كارثية، والتي يضطر التلاميذ لاستعمالها في الحالات الطارئة رغم الغياب شبه الكلي للنظافة التي لا يعيرها بعض مسؤولي المؤسسات إهتماما. متابعة غائبة ومهام تقتصر على التطعيم وفي هذا الصدد كشفت لنا مصادر من وحدة الكشف الطبي بمدرسة الأمير عبد القادر بعين طاية، التي رفضت مديرتها السماح لنا بمعاينتها بحجة عدم حصولنا على رخصة مكتوبة من مديرية التربية لشرق العاصمة، رغم اتصالنا بأمينها العام السيد عوار الذي رفض لنفس الحجة، أن العديد من وحدات الكشف تنعدم فيها أدنى شروط الفحص الطبي ولا ترقى لأن تكون وحدة للمتابعة الطبية للتلاميذ، مستدلة على ذلك بوحدة الكشف بمدرسة الأمير عبد القادر التي لا يستفيد المتمدرسون من طب الأسنان بسبب الكرسي المعطل منذ أكثر من ثلاث سنوات، فضلا عن تحول الوحدة إلى بركة مائية عند تهاطل الأمطار وإهتراء جدران هذه الأخيرة، وانعدام دورة المياه في الوحدة التي لا تتوفر فيها الإمكانيات المادية والبشرية بصفة كافية للقيام بالمهمة، يوجد طبيب عام واحد لتغطية أكثر من ثمانية مدارس، بينما لا يوجد ممرض بالوحدة التي تواجه نقائص مثل مثيلاتها بسبب ضعف الميزانية وإستقبال الأطفال وفحصهم في ظروف غير صحية، مما أكده بعض الأولياء الذين أشاروا إلى نقص وسائل العلاج الأولي على مستوى المؤسسات التربوية، واقتصار عمل وحدات الكشف والمتابعة على التشخيص السطحي أو القيام بعمليات تلقيح السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، وفي هذا الصدد، ذكر بعض أولياء التلاميذ بمدرسة محمد الصديق بن يحيى بحسين داي ل “المساء”، أن غياب الفحص المستمر بالمؤسسة أدى إلى تدهور الوضع الصحي لبعض الأطفال الذين يحتاجون إلى دفتر صحي من أجل تشخيص مشاكلهم الصحية، خاصة خلال هذه الفترة التي تكثر فيها الأمراض مثل الزكام والتهاب اللوزتين. بينما أكد ولي تلميذة بإحدى مدارس حي فايزي ببرج الكيفان ل”المساء” أن الدورات التي يقوم بها مؤطرو وحدات الكشف مجرد ذر للرماد في العيون بالنظر إلى غياب الملموس، كون الصحة المدرسية ركزت على ضمان تطعيم السنة الأولى والخامسة إبتدائي، بينما تنعدم المتابعة الطبية لبقية التلاميذ، مستدلاً على ذلك بما حدث عند تعرض ابنته لكسر في يدها داخل المؤسسة التربوية، والتي تم نقلها إلى مستوصف قريب أوصى أطباؤه بتحويلها إلى مستشفى زميرلي بالحراش، غير أن المؤسسة لم تتكفل بمهمة نقلها ومتابعة صحتها بل انتظرت من الواحدة ظهراً إلى غاية قدوم الوالد في آخر النهار ليتكفل شخصيا بنقلها، وهي الحادثة التي تكررت أيضا مع أب تكفل هو شخصيا بنقل ابنته لعين طاية لإجراء الكشف بالأشعة، بعدما فاجأتها آلام حادة على مستوى البطن، دون أن تجد القائمون على الصحة المدرسية لفحصها ومتابعة حالتها لأسباب عديدة، منها مشكل نقص وسائل العمل الذي أشارت إليه رئيسة جمعية أولياء التلاميذ لمقاطعة بوزريعة، السيدة فاطمة الزهراء ميرادي، التي أوضحت لنا أن المؤطرين يشكون عدة عراقيل، ومنها أن بعض مدراء المتوسطات يحوُلون دون قيامهم بمهامهم ورفض دخولهم إلى المؤسسات التربوية وتحديدهم أوقاتا للفحص يرفضها التلاميذ، خاصة أنها تكون عادة في فترة ممارستهم الرياضة، فضلا عن عدم المتابعة الجدية والتكفل التام بالتلاميذ المرضى بعد توجيههم من قبل أطباء الوحدات إلى المستشفيات، مما جعل عمل هذه الأخيرة يقتصر- حسب المتحدثة- على القيام بتطعيم المتمدرسين دون القيام بالمهام الأخرى. تداخل الصلاحيات يرهن الصحة المدرسية وفي هذا الصدد أوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ السيد أحمد خالد، ل”المساء” أن التغطية الصحية على المستوى الوطني لا تتعدى ال 5 بالمائة وذلك بمعدل طبيب لكل 10 آلاف تلميذ، مما جعل عدد مرات فحص التلاميذ ضئيلة بالنسبة للطب العام وطب الأسنان، حيث تقتصر على مرة واحدة في العام عوضا من جعلها مرتين في الفصل، حيث يقترح الاتحاد في هذا الصدد على وزارة الصحة اختيار حلين لفائدة التلاميذ، إما بوضع الأطباء تحت وصاية مدير المؤسسة التربوية وليس تحت تصرف مدير الصحة الولائي، أي وضعهم تحت تصرف وزارة التربية أو أن هذه الأخيرة توظف الأطباء ويخضعون لقانون قطاع التربية وليس لقطاع الصحة، حتى تتمكن من تسييرهم مباشرة، خاصة بالنسبة للمرحلة الابتدائية، حيث يطرح مشكل تداخل الصلاحيات بين وزارتي الصحة، التربية والداخلية، مما خلق نقائص على مستوى وحدات الكشف، على غرار افتقارها للتجهيزات وقدم تلك المستعملة، بالإضافة إلى حرمان الوحدات من سيارة إسعاف التي يجب أن تتوفر على الأقل في كل بلدية. بدوره اقترح الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي شبه الطبي، السيد غاشي الوناس ل”المساء”، قيام أطباء وحدات الكشف والمتابعة بزيارات دورية للمدارس لفحص التلاميذ، عوض بقائهم في وحدات الكشف التي لا يرى جدوى من وجودها داخل المؤسسات التربوية “خاصة أن الأطباء والمختصين لا يذهبون لفحصهم بل ينتظرون قدوم التلاميذ إليهم، مما جعل وحدات الكشف دون فعالية في الوقت الحالي” مضيفا أن الأطباء والممرضين عادة ما يقضون يوما كاملا بالوحدة دون القيام بأي عمل، خاصة أن بعض التلاميذ يرفضون الفحص واستشارة الطبيب أو المختص النفساني أمام الزملاء، وهو ما يجعل العلاج خارج المؤسسة التربوية أكثر فعالية. وحدات غير صالحة وأخرى غير مستغلة تماما أما رئيسة لجنة البيئة والصحة بالمجلس الشعبي الولائي السيدة حورية أولبصير، فأعترفت ل”المساء” أن ظروف الكشف عن التلاميذ صعبة لأنها تتم في المؤسسات التربوية، في حين يفترض أن يتم ذلك داخل وحدات الكشف التي لا يمكن نقل التلاميذ إليها لعدم توفر وسائل النقل، مما أدى إلى فحص المتمدرسين في ظروف غير ملائمة رغم الأمراض المختلفة التي يصابون بها مثل تسوّس الأسنان، التأخر الذهني، إعوجاج العمود الفقري الناتج عن ثقل المحفظة وعدم ملاءمة الأثاث خاصة الكراسي مع سن المتمدرسين في القسم التحضيري والسنة الأولى، فضلا عن الإصابة بقصر النظر التي تؤدي إلى التسرب المدرسي بنسبة 10 بالمئة. وفي هذا الصدد أوضحت السيدة أولبصير، أن الزيارة التي قامت بها رفقة أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بداية الأسبوع الماضي إلى عدد من المؤسسات التربوية بالعاصمة، كشفت عن أشياء غير مرضية تماما بوحدات الكشف الطبي التي تنعدم في بعضها أجهزة التدفئة واستعمال أرائك قديمة جدا لمعالجة الأسنان، رغم أن المجلس منح دعما ماليا بقيمة 150مليون دينار سنة 2010 لإقتناء أثاث لوحدات الكشف الطبي المدرسي، التي لم تستفد لحد الآن من الأجهزة اللازمة منها الكراسي التي ستستلمها15 مؤسسة خلال الأيام المقبلة، كما خصصت ميزانية إضافية سنة 2013 منها40 مليون دينار لحقيبة الطبيب ومبلغ إضافي آخر لاقتناء وسائل الكشف السيكولوجية والأورطوفونية قريبا. كما كشفت الزيارة الميدانية -حسب مسؤولة لجنة البيئة والصحة بالمجلس الشعبي الولائي- عن نقص النظافة في المؤسسات التربوية وفي دور المياه والمطاعم، مما ينعكس على صحة التلميذ بالعاصمة التي تضم 105 وحدات كشف تغطي حوالي 146 ألف و505 تلاميذ أي بنسبة 77.31 بالمئة، منهم 66.65 بالنسبة لمرحلة ما قبل التمدرس، 75.96 في الابتدائي، 80.31 في المتوسط، و77 بالمئة في الثانوي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أربع وحدات تسجل غيابا تاما للوسائل، بينما توجد عشر وحدات في وضعية غير صالحة للإستعمال وعشرة أخرى غير مستغلة تماما لوجودها في بنايات غير لائقة. وفي هذا الصدد أكدت أن كل وحدة ستوضع لها بطاقة تقنية حول وضعيتها والنقائص التي تحيط بها، من أجل معالجتها واحدة بواحدة لإعادة الاعتبار للعديد منها، وجعلها تؤدي دورها كما يجب، خاصة أن هناك إشكالاً مطروحاً بالنسبة للتلاميذ المصابين بالأمراض المزمنة الذين من الصعب متابعة حالتهم الصحية بوحدة الكشف بسبب نقص التكوين وسط المؤطرين، خاصة ما تعلق بمشكل قصر النظر، الضغط الدموي، الأمراض التنفسية والسكري، حيث تعتبر الفحوصات الطبية المتخصصة الحلقة الأضعف في الصحة المدرسية. تكوين المؤطرين ضروري لضمان فحص لائق أما بالنسبة لرئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث السيد مصطفى خياطي، فإن الوضعية لم تتغير كثيراً هذا الموسم، بالنظر إلى نقص عدد الوحدات وقلة التغطية الصحية خاصة في بعض المناطق الريفية، فضلاً عن غياب تكوين الأطباء المكلفين بفحص ومتابعة صحة التلاميذ، كما أن أكثر من 90 بالمائة من الوحدات تفتقر للإمكانيات الكافية لأداء المهام وعدم ارتباطهم بعلاقات مع الأوساط الاستشفائية العمومية التي يكتسبون من خلالها تجربة، وهو ما يؤدي إلى توجيه التلاميذ توجيها غير صحيح أثناء الفحص الأولي وذلك لغياب التنسيق بين مختلف الأطراف. وفي هذا الصدد أشار المتحدث في اتصال ب«المساء” إلى ضرورة تنظيم لقاءات سنوية بين أطباء وحدات الكشف المدرسي وأطباء الصحة العمومية من أجل تكوينهم، خاصة أن معظمهم يلتحق بمنصب عمله مباشرة بعد تخرجه من الجامعة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية خاصة في الأقسام التي تواجه مشكل الاكتظاظ الذي زاد الوضع تأزما في بعض المناطق، بسبب قلة النظافة، حيث توجد مدارس بدون دورات مياه، مما يتطلب تحسيس البلديات والتنسيق بين مختلف الأطراف لتوفير محيط صحي للمتمدرسين.
