وزارة الصحة تقترح على القطاع الخاص الاستعانة بالممارسين المتقاعدين وتؤكد:

لا تحويل لإمكانيات المراكز الاستشفائية لصالح الخواص

اقترحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على العيادات الخاصة، الاستعانة بفئة المتقاعدين من بعض الأسلاك التابعة للقطاع، لاسيما التخصصات الأكثر طلبا كالقابلات، لتغطية النقص الذي تعاني منه هذه المؤسسات الاستشفائية، وكذا تعويض الأسلاك التي كانت تمارَس على مستواها، طبقا لقانون العمل التكميلي، الذي قرر المسؤول الأول عن القطاع تجميده إلى أجل غير مسمى. وقد أصبحت معظم العيادات الخاصة تعمل بفضل ممارسي المراكز الجامعية الاستشفائية، حسب وزير القطاع، الذي أكد أنه لا يمكن للأمور أن تستمر بشكلها الحالي، بعد أن انعكست بعض التصرفات سلبا على الخدمة الصحية المقدمة بهذه المراكز.
ودعا وزير القطاع السيد عبد المالك بوضياف هذه العيادات، إلى استغلال الطاقات التي أحيلت على التقاعد، مشيرا إلى أنه بإمكان هذه الفئة التي لاتزال تتمتع بصحة جيدة، إعطاء المزيد، رافضا طلب مسؤولي القطاع الخاص بإيجاد صيغة للسماح لبعض المتخصصين الممارسين على مستوى المراكز الصحية الجامعية، بالعمل بعد الفترات في عيادتهم.
ويأتي قرار وزير الصحة القاضي بتجميد العمل بقانون العمل التكميلي، الذي يسمح للممارسين على مستوى المستشفيات العمومية، بالعمل لبعض الساعات بالقطاع الخاص بعد تسجيل العديد من التجاوزات والمخالفات في تسيير العيادات الخاصة. وذكر تقرير للوزارة المعنية من بين هذه التجاوزات، عدم تزويد الوزارة الوصية بالمعلومات اللازمة المتعلقة بمختلف الأمراض، وغياب حصيلة نشاطاتها السنوية، ناهيك عن توسيع مقر هذه العيادات، وإدراج نشاطات جديدة دون إخبار الوزارة الوصية.
كما سجلت عمليات التفتيش استغلال هذه العيادات للموارد البشرية التابعة للقطاع العمومي، مشيرا إلى رفض بعضها استقبال مفتشي الوزارة الوصية. كما تفتقر معظم العيادات الخاصة -حسب تقرير التفتيش - إلى ملفات حقيقية للمرضى، حيث يقوم طبيب واحد بإعداد التقارير الطبية لجميع المرضى، معتبرا ذلك خرقا للقانون والمهنة.
ودعت الوزارة، من جهة أخرى، المستثمرين إلى فتح عيادات خاصة بالولايات التي تعاني من نقص في ضمان تغطية صحية، والعمل بشهادات “إيزو” المطابقة للمقاييس العالمية، وإدماج نشاطات هذه العيادات في المنظومة الصحية مع احترام دفتر الأعباء، علما أن 12 ولاية عبر الوطن، تفتقد إلى عيادات صحية خاصة.
ومن بين الأسباب التي أدت بوزير القطاع إلى تعليق العمل بقانون العمل التكميلي أيضا، نجد تحويل الموارد البشرية من القطاع العمومي إلى هذه العيادات، وفي بعض الحالات تحويل المرضى وحتى الأدوية وبعض الأجهزة، لإجراء عمليات جراحية بالعيادة الخاصة، فضلا عن تسجيل نقص في تسيير النفايات السامة، وتوظيف أخصائيين لم يؤدوا الخدمة المدنية.
للإشارة، فإن العيادات التابعة للقطاع الخاص تقدَّر حاليا بأكثر من 400 عيادة عبر القطر، وتوفر 4661 سريرا، فيما يتوفر القطاع على 162 عيادة طبية جراحية، و166 أخرى توجد في طور الإنجاز.