اتخذ وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أول إجراء عقابي في حق عيادة الواحات الجراحية، حيث قرر غلقها بصفة مؤقتة لمدة شهر، على ضوء تقرير مفتشي الوزارة الموفدين إليها. * في إجراء مفاجئ راسلت وزارة الصحة السلطات المعنية بغرداية، بخصوص قرار غلق عيادة الواحات لمدة شهر يحظر خلاله، على العيادة، استقبال المرضى وإجراء التحاليل لهم وغيرها من الأعمال الطبية، ولم يسمح المقرر للعيادة سوى بالإبقاء على المرضى المقيمين بها لمواصلة علاجهم. * ويسري مفعول القرار من أول جوان إلى بداية جويلية المقبل، وجاء قرارالوزارة على خلفية عدم التزام مالك عيادة الواحات ومسيريها الطبيين بعدد من القوانين التي تنظم العمل في مثل هذه العيادات الخاصة، حيث أقرت لجنة تفتيش جهوية أوفدتها وزارة الصحة إلى عيادة الواحات بوجود عدة مخالفات من بينها التشغيل غير القانوني للأطباء وشبه الطبيين، بعضهم كان يعمل في ذات الوقت بالقطاعات الصحية العمومية وغياب التنظيم في سجلات دخول وخروج المرضى وسجلات تدوين العمليات الجراحية. * وتصنف عيادة الواحات بغرداية كأهم وحدة جراحية تابعة للقطاع الخاص عبر التراب الوطني من ناحية نوعية التجهيزات وضخامة الاستثمار المالي الذي تم ضخه فيها.
