احتضنته الدوحة القطرية

لقاء عباس ومشعل لتحديد مصير القضية الفلسطينية

التقى الرئيس محمود عباس، أمس، بالعاصمة القطرية بخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في لقاء يتم بينهما منذ أكثر من عام ضمن أول خطوة عملية لترسيم اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية المتوصل إليه مؤخرا بمدينة غزة.
ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمساع قطرية لإعادة الدفء الى علاقات اكبر حركتين عبرهما يتحدد مصير القضية الفلسطينية، سواء باتجاه تعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني أو باتجاه انفراط عقدها.
يذكر أن السلطات القطرية، سبق وأن سعت لإعادة المياه الى مجاريها في علاقة الحركتين بعد تمكنها من إقناع "الشقيقتين العدوتين" سنة 2013، بالتوقيع على اتفاق الدوحة ولكنه اتفاق بقي مجرد حبر على الورق، وانهار فجأة بعد تأويلات متناقضة لنقاطه من طرف الحركتين.
ويبدو أن عباس ومشعل اقتنعا هذه المرة وبعد سبع سنوات من الفرقة والشقاق وحتى الاقتتال أن تأزم علاقتهما لن ينفع القضية الأم، وان الوقت قد حان لتجريب خيار الوحدة الغائبة التي تبقى الملاذ الأخير لإخراج القضية من مرحلة التشتت والفرقة الى الوحدة والتضامن.
واستغلت السلطات القطرية زيارة الرئيس الفلسطيني الى الدوحة، حيث حضر حفلا عائليا للأسرة الحاكمة لعقد هذا اللقاء مع خالد مشعل، الذي استقر به المقام بدولة قطر، قادما إليها من سوريا التي دخلت حربا أهلية عاصفة.
وينتظر أن يسرع هذا اللقاء الأول من نوعه بين الرجلين منذ لقاء القاهرة في جانفي من العام الماضي، من وتيرة المصالحة الفلسطينية التي عرفت قفزة نوعية هذه المرة قد تعجّل بتوحيد الصف الفلسطيني شعبا وأرضا بصفة نهائية بعد أن اقتنعت الحركتان بعد سنوات القطيعة أن المصالحة تبقى المخرج الوحيد لتحقيق هذه الغاية، وحتّم عليهما التوقيع في 23 أفريل الماضي، على اتفاق "الشاطئ" الذي سيعطي انطلاقة جديدة لإنهاء الوضع غير الطبيعي لشعب واحد وأرض واحدة.
وهي الرغبة التي أكد عليها بيان حركة حماس، في أعقاب هذا الاجتماع بعد أن أشار الى أن مشعل وعباس عبّرا عن رغبتهما الصادقة والجادة من اجل فتح صفحة جديدة مبنية على الشراكة الوطنية".
وركز الاتفاق الذي ثارت ثائرة إسرائيل بسببه على مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الخمسة أسابيع التي تلي التوقيع على الاتفاق، تكون مشكلة من شخصيات تكنوقراطية مهمتها تسيير شؤون الدولة الفلسطينية خلال مرحلة انتقالية، والسهر على تنظيم انتخابات عامة ورئاسية خلال ستة أشهر، وتشكيل هيئات الدولة الفلسطينية وإعادة بناء قطاع غزة المدمر جراء العدوان الإسرائيلي نهاية سنة 2008، بالإضافة الى اتفاق أمني يقضي بعودة ثلاثة آلاف عنصر من عناصر أمن وزارة داخلية السلطة الفلسطينية الى غزة للانضمام الى وحدات وزارة داخلية حركة حماس.
وستكون هذه المسائل في صلب اللقاء المرتقب بين عزام الأحمد، عن حركة "فتح" وموسى أبو مرزوق، عن حركة "حماس" بمدينة غزة لبحث تشكيل الحكومة التوافقية ضمن أول خطوة لتكريس اتفاق غزة.