الحكومة الإسرائيلية تقرّر تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين وفرض عقوبات اقتصادية عليهم

في ظلّ ترحيب عربي ودولي باتفاق المصالحة الفلسطينية

قرّرت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس، تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين وفرض عقوبات اقتصادية عليهم، ردا على إعلان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يتفاوض أبدا مع حكومة فلسطينية ”تدعمها منظمة إرهابية” تعهدت بتدمير إسرائيل. وأخبر نتنياهو شبكة ”إن.بي.سي. نيوز” في مقابلة أن” الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يزال أمامه وقت للتراجع عن المصالحة مع حماس وأن إسرائيل على استعداد لخوض مفاوضات سلام حقيقية”. وفي اتصال هاتفي جرى بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال نتنياهو ان عباس يتهرب كل مرة من اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية السلمية مع إسرائيل. هذا وأعلنت إسرائيل عن إلغاء الاجتماع التفاوضي الذي كان من المقرر عقده مساء أمس مع الجانب الفلسطيني. واعتبر وزير الخارجية افيغدور ليبرمان توقيع الاتفاق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة تكنوقراط قريبا يعتبرا توقيعا على نهاية المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأكد ليبرمان انه لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تصنع السلام مع إسرائيل ومع حماس في آن واحد، مضيفا ان حماس هي منظمة ”إرهابية تدعو الى القضاء على دولة إسرائيل”. ومن جهته قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه لا تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات، خاصة وإن السلطة ملتزمة بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. ووصف عباس إنهاء الانقسام بخطوة مدعومة عربيا ودوليا، ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين.
ومن جهته عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن خيبة أمل شديدة من ردة الفعل الإسرائيلي من إعلان المصالحة الفلسطينية. وأضاف في بيان صدر عنه يوم الخميس، ”إن بنيامين نتنياهو وحكومته كانوا يستعملون الانقسام الفلسطيني كعذر لعدم تطبيق السلام. الآن يريدون استخدام المصالحة الفلسطينية كذريعة للغاية ذاتها. هذا سخيف جدا. التفسير المنطقي الوحيد هو ان حكومة نتنياهو لا تريد السلام”.
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أنّ الولايات المتحدة ستعيد النّظر في مساعدتها للفلسطينيين إذا شكّلت منظّمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، الحكومة بالتعاون مع حركة حماس. وقال ذات المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ ”أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بلا غموض وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين” في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. وأضاف ”إذا شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتماداً على التزامها بالشروط الموضحة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها، وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الأميركي”.
ترحيب دولي باتفاق المصالحة الفلسطينية
ورأت الأمم المتحدة ان اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركتا (فتح) و(حماس) الفلسطينيتان يمثل تطوّرا مهما، لكنها أصرّت على أنها مستمرة في دعم الوحدة الفلسطينية المبنية على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس.
ومن جهته، رحّب الاتحاد الأوروبي، بالمصالحة الفلسطينية، لكنه قال أنّ الأولوية هي مواصلة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي، ”اذا كانت المصالحة الفلسطينية خطوة مهمة نحو حل الدولتين، فان الاولوية تبقى مواصلة المحادثات بين الاسرائيليين والفلسطينيين التي استؤنفت في تموز 2013 برعاية أميركية”. وأضاف إن ”أولوية الاتحاد الأوروبي هي ان تتواصل هذه المحادثات الى ما بعد 29 أفريل الجاري، وهو الموعد النهائي لهذا الحوار المتعثر حاليا”.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، باتفاق المصالحة الفلسطيني. وعبّر الزياني في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية، عن ثقته ب”أن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويعزز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام”. وأعرب رئيس الوزراء التركي ”رجب طيب أردوغان” عن ترحيبه بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس في غزة أمس. كما أفادت مصادر مطلعة من رئاسة الوزراء التركية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ”خالد مشعل” أجرى اتصالاً هاتفياً ليلة أمس برئيس الوزراء أردوغان، أطلعه خلاله على تفاصيل المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وشدد أردوغان خلال الاتصال على أن تركيا تشيد بالأهمية الكبيرة لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، معرباً عن ترحيبه بآخر التطوّرات على طريق تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني.
السلطة الفلسطينية تبحث الرّد على خطوات إسرائيل بعد المصالحة
وتبحث السلطة الفلسطينية حاليا ”كل الخيارات” للرد على قرار إسرائيل وقف مفاوضات السلام، وفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين. من جانبها، قالت حماس إن حكومة التوافق المقبلة لا علاقة لها بالمتطلبات الدولية. واجتمع وفد منظمة التحرير الفلسطينية للمصالحة الوطنية بالرئيس محمود عباس أمس، بمقر المقاطعة في رام الله، لاطلاعه على كل التفاصيل التي تتعلق بتنفيذ المصالحة والتي جرى الاتفاق عليها مع حركة حماس بغزة، حسب ما أكده منيب المصري رئيس المنتدى الوطني الفلسطيني احد أعضاء وفد المصالحة. وتوقع المصري ان ”يبدأ الرئيس ابومازن تشكيل حكومة التوافق الوطني بعد أسبوع واحد على الأقل اعتبارا من أول أمس، وذلك بالتوازي مع خطوة إعلان حكومة رامي الحمد الله في الضفة الغربية وحكومة إسماعيل هنية بغزة (تسيير أعمال) لحين الانتهاء والإعلان عن حكومة التوافق الوطني”.
ونفي المصري في تصريح خاص ل ”وكالة قدس نت للأنباء ” يوم الخميس، ما قيل ان حركة حماس طرحت في كواليس اجتماعاتها مع وفد المصالحة بان يكون إسماعيل هنية هو النائب الأول لرئيس حكومة التوافق الوطني والتي من المتوقع ان تكون برئاسة ابومازن حسب اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية.