تيسمسيلت

الأحياء الشعبية محرومة من النقل الجماعي

لاتزال الاحياء الشعبية في بلدية تيسمسيلت تعاني نقصا فادحا في وسائل النقل خاصة الجماعية منها رغم تعزز حظيرة الولاية موخرا ب13 حافلة جديدة للنقل الجماعي الحضري والتي ساعدت كثيرا على فك ازمة النقل من جهة، ووضعت حدا لاحتكار سيارات الاجرة التي فرضت منطقها المقلوب على الزبائن وحولتهم الى مجرد بضاعة يحق لهم التصرف فيها كما شاء
والأكثرمن ذلك ان بعض سيارات الاجرة تلك لم تكن تصلح للنقل انطلاقا من نوعيتها القديمة جدا مثل »رنو 04 وباسات القديمة« وغيرها من الماركات الكثيرة الاعطاب والتي لا نعلم كيف وافقت مديرية النقل على الترخيص لها للقيام بخدمة عمومية لا تتناسب وقدراتها خاصة مع التسعيرة المستعملة والتي جاءت حافلات النقل الجديدة لتضع حدا لها، لكن المشكل الكبير ان الحافلات الجديدة هذه لا تزال ترفض دخول الاحياد الشعبية الكبرى، كما هو الحال بالنسبة لحي الدرب مثلا والذي يأوي اكثرمن ربع سكان عاصمة الولاية، ومع ذلك فإن هذه الحافلات لا تدخله بحجة صعوبة مسالكه وكان الامر يتعلق بدوار وليس بحي يكمل نسيجه العمراني النسيج العام لعاصمة الولاية، الوضعية هذه تدفع اليوم بالمواطنين في هذا الحي لمناشدة السلطات بالتدخل لدفع هذه الحافلات لدخول الحي خاصة في ظل التدفق الكبير لسكانه على وسط المدنية، بداية بطلاب الجامعة وطلاب الثانويات الذين تقدر اعدادهم بالمئات ومرورا بالعمال والموظفين في مختلف الادارات الذين كثيرا ما يلجؤون لسيارات الاجرة لكن تسعيرتها المرتفعة لاتساعدهم على ذلك من جانب آخر فإن وصول حافلات النقل الجماعي الى حي الدرب يحتاج حقيقة الى الاهتمام بصيانة الطرقات الثلاث المؤدية إليه خاصة الطريق الرئيسي الذي يمر عبر سوق حليمة والذي يحتاج الى اشغال حقيقية حتى يكون مؤهلا لاستقبال هذه الحافلات الاكثر من ذلك فإن استفادة حي الدرب من هذا النوع من النقل يبقى مرهونا ايضا بإعادة تنظيم سوق حليمة الذي يحول تجاره احيانا حتى دون مرور اصحاب الدراجات فكيف بالحافلات ولسنا ندري الى متى سيظل أهل الحل والربط يتفرجون على تلك الفوضى والتي كثيراما تسببت في موت الاطفال تحت عجلات السيارات خاصة وان تجار هذا السوق لا يضايقون المرور فحسب كما كان عليه الوضع في وقت سابق إنما يمنعونه تماما بسبب عرضهم لبضاعتهم في وسط الطريق دون حسيب او رقيب.
المفارقة الكبرى ان اغلبية التجار الذين يعرضون بضائعهم هناك لا يمتلكون سجلات تجارية، وبالتالي فإن ممارستهم للنشاط التجاري غير شرعية رغم كل الاجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية في وقت سابق لتنظيم قطاع التجارة وضع حد لتلك الفوضى السائدة في الاسواق الشعبية، وهي الفوضى التي تمتد انعكاساتها لتؤثر على قطاعات اخرى كما هو الحال بالنسبة للنقل مثلا، السلطات باتت مطالبة ايضا بالاسراع بانجاز الطريق الثانوي المؤدي لحي الدرب والذي انطلقت اشغاله منذ مدة طويلة لكنها لا تزال متوقفة وهو الامر الذي لا تنعكس آثاره السلبية على قطاع النقل فحسب ولكن على الواقع التنموي كله.