الأحياء الشعبية في تيسمسيلت محرومة من النقل الجماعي

لا تزال الأحياء الشعبية في بلدية تيسمسيلت تعاني نقصا فادحا في وسائل النقل خاصة الجماعية منها رغم تعزز حظيرة الولاية مؤخرا ب 13 حافلة جديدة للنقل الجماعي الحضري، والتي ساعدت كثيرا على فك أزمة النقل من جهة، ووضعت حدا لاحتكار سيارات الأجرة التي فرضت منطقها بالمقلوب على الزبائن وحولتهم الى مجرد بضاعة يحق لها التصرف فيهم كما تشاء،
الاكثر من ذلك أن بعض سيارات الأجرة تلك لم تكن تصلح للنقل إطلاقا من نوعيتها القديمة جدا مثل رونو 4 وباسات القديمة وغيرها من الماركات الكثيرة الاعطاب والتي لا نعلم كيف وافقت مديرية النقل على الترخيص لها للقيام بخدمة عمومية لا تتناسب وقدراتها خاصة مع التسعيرة المستعملة والتي جاءت حافلات النقل الجديدة لتضع حدا لها، لكن المشكل الكبير أن الحافلات الجديدة هذه لا تزال ترفض دخول الأحياء الشعبية الكبرى، كما هو الحال بالنسبة لحي الدرب مثلا والذي يأوي أكثر من ربع سكان عاصمة الولاية، ومع ذلك فإن هذه الحافلات لا تدخله بحجة صعوبة مسالكه وكأن الأمر يتعلق بدوار وليس بحي يكمل نسيجه العمراني والنسيج العام لعاصمة الولاية•
الوضعية هذه تدفع اليوم المواطنين في هذا الحي لمناشدة السلطات بالتدخل لدفع هذه الحافلات للدخول إليه خاصة في ظل التدفق الكبير لسكانه على وسط المدينة، بداية بطلاب الجامعة وطلاب الثانويات الذين تقدر أعدادهم بالمئات مرورا بالعمال والموظفين في مختلف الإدارات الذين كثيرا ما يلجأون لسيارات الأجرة لكن تسعيرتها المرتفعة لا تساعدهم على ذلك، من جانب آخر فإن وصول حافلات النقل الجماعي الى حي الدرب يحتاج حقيقة إلى الاهتمام بصيانة الطرقات الثلاث المؤدية إليه خاصة الطريق الرئيسي الذي يمر عبر سوق حليمة والذي يحتاج إلى أشغال حقيقية حتى يكون مؤهلا لاستقبال هذه الحافلات الأكثر من ذلك فإن استفادة حي الدرب من هذا النوع من النقل يبقى مرهونا أيضا بإعادة تنظيم سوق حليمة الذي يحول تجاره أحيانا حتى دون مرور أصحاب الدراجات فكيف بالحافلات، ولسنا ندري الى متى ستظل السلطات تتفرج على تلك الفوضى والتي كثيرا ما تسببت في موت الأطفال تحت عجلات السيارات، خاصة وأن تجار هذا السوق لا يضايقون المرور فحسب كما كان عليه الوضع في وقت سابق إنما يمنعونه تماما بسبب عرضهم بضائعهم في وسط الطريق دون حسيب أو رقيب•
المفارقة الكبرى أن أغلبية التجار الذين يعرضون البضائع هناك لا يمتلكون سجلات تجارية، وبالتالي فإن ممارستهم للنشاط التجاري غير شرعية رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية في وقت سابق لتنظيم قطاع التجارة ووضع حد لتلك الفوضى السائدة في الأسواق الشعبية، وهي الفوضى التي تمتد انعكاساتها لتؤثر على قطاعات أخرى كما هو الحال بالنسبة للنقل مثلا•
السلطات باتت مطالبة أيضا بالإسراع بإنجاز الطريق الثاني المؤدي الى الدرب والذي انطلقت أشغاله منذ مدة طويلة لكنها لا تزال متوقفة وهو الأمر الذي لا تنعكس آثاره السلبية على قطاع النقل فحسب ولكن على الواقع التنموي كله•