أمر بتعميم وثيقة ميثاق خدمة المواطن على الهيئات الأمنية

هامل يلح على تحسين الجانب الاجتماعي لموظفي الشرطة

شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس بتيبازة، على ضرورة تحسين الجانب الاجتماعي لموظفي الشرطة حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أحسن وجه، في إطار استراتيجية هذه الهيئة الأمنية التي تولي هذا المجال "اهتماما بالغا".
وأكد اللواء هامل، خلال إشرافه بمدينة تيبازة على توزيع مفاتيح وقرارات استفادة من شقق اجتماعية - تساهمية من فئة 3 غرف لفائدة 32 عونا وإطارا ينتمون لهذه الهيئة الأمنية، على ضرورة تحسين الجانب الاجتماعي لاسيما منه الشق المتعلق بالسكن من خلال تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ بالتنسيق مع السلطات الولائية.
ومقابل "تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية" لموظفي الشرطة، شدّد المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة قيام عناصر الشرطة بأداء المهام المسندة إليهم ب«احترافية عالية". وأعلن في السياق عن تخصيص قرابة 1500 وحدة سكنية أخرى بمختلف الصيغ بالتنسيق مع السلطات الولائية لفائدة موظفي الشرطة بولاية تيبازة، من إجمالي برنامج وطني "معتبر وشامل" يمس العاملين بالسلك الأمني.
كما أكد اللواء هامل، في توصياته للمدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على ضرورة "التكفل بدفع المستحقات المالية العالقة بالنسبة للشرطيين الذين لم يتمكنوا من دفع الحصة الأولى من المساهمة الشخصية لاقتناء سكن اجتماعي تساهمي".
ومن جهته أبدى والي الولاية مصطفى العياضي، استعداده لتخصيص حصص سكنية أخرى لفائدة موظفي الشرطة في إطار السكن الترقوي المدعم، أو برنامج السكن الترقوي العمومي الذي لم يعرف إقبالا وطلبا واسعا بولاية تيبازة.
ومن جهة أخرى، أمر المدير العام للأمن الوطني، بتعميم وثيقة "ميثاق خدمة المواطن" على كل الهياكل الأمنية عبر التراب الوطني، حتى يطّلع المواطن على "المحاور الكبرى لواجبات رجال الشرطة.
وجاء ذلك خلال إشرافه على تدشين مقرين لفرقتين متنقلتين للشرطة القضائية بكل من شرشال وڤوراية، حيث اطلع بالمناسبة على تجهيزات قاعات الاستقبال للوقوف على مدى مطابقتها مع التعليمات الموجهة في هذا الخصوص، والرامية أساسا إلى "تحسين ظروف استقبال المواطنين".
وجدد اللواء عبد الغاني هامل، التذكير بأن المديرية العامة للأمن الوطني" مؤسسة جمهورية مكلّفة بتأمين الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام في ظل احترام قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان"، وهي المحاور الكبرى التي يقوم عليها كما قال "ميثاق خدمة المواطن".
وتتضمن هذه الوثيقة عشرة بنود بهدف تعزيز الشراكة، والتقارب مع مختلف شرائح المجتمع من خلال تدعيم وتقوية توجه الشرطة الجوارية، ومواكبتها للتطورات الحاصلة في هذا المجال عبر عديد الدول المتقدمة في العالم.
وتتحدث أولى بنود الميثاق خاصة عن "حسن استقبال المواطن والمعاملة والسهر على خدمته على مدار الساعة بشكل احترافي، وبما يضمن رضاه مع الحرص على بناء علاقات جوارية متينة مع كل شرائح المجتمع".