آخر يوم في الأسبوع الثاني من المشاورات حول الدستور

تثمين الحوار ودعوة إلى تصحيح أخطاء الماضي

شكّلت العهدة الرئاسية، وتفادي أخطاء الماضي وتولي المسؤوليات أهم المواضيع التي طغت على الاقتراحات التي قدمتها أول أمس، الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية الذين استقبلهم السيد أحمد أويحيى، في إطار المشاورات الموسّعة حول مشروع تعديل الدستور.
ففي هذا السياق أبدت رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية، شلبية محجوبي، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، موافقتها لتحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما اقترحت "إنشاء مجلس رئاسي بتزكية من رئيس الجمهورية، يضم 9 أعضاء يقومون بانتخاب رئيس المجلس وينوب هذا الأخير عن رئيس الجمهورية.
واقترح الحزب أيضا حسب مسؤولته تغيير تسمية رئيس الوزراء برئيس مجلس الوزراء، مع منح صلاحيات كبيرة لهذا المنصب، إلى جانب دعوتها لتولي المجلس الإسلامي الأعلى، تنظيم الفتوى كما طالبت بإنشاء محكمة دستورية.
وبدوره دعا الهاشمي سحنوني، إلى تعاون الجميع من أجل خير الجزائر و«تصحيح أخطاء الماضي والانطلاق صوب مستقبل أفضل".
كما دعا سحنوني، الذي استقبله أحمد أويحيى، بصفته شخصية وطنية إلى "تعاون الجميع على البر والتقوى وتصحيح أخطاء الماضي، والانطلاق بالبلد نحو مستقبل عظيم"، وشدد على ضرورة "تجنيب البلاد الفتن التي تعيشها دول الجوار ودول عربية وإسلامية كالعراق وسوريا وليبيا"، مبرزا أن الجزائر "تملك كل الوسائل والإمكانيات لكي تكون مزدهرة وقوية".
وأوضح المتحدث أنه أدى من خلال هذا اللقاء "واجبا شرعيا هو النصيحة"، وأنه تحادث مع أويحيى، حول مسائل تهم الدستور والبلاد، مبرزا في نفس السياق بأن الجزائر تملك كل الوسائل والإمكانيات لكي تكون مزدهرة وقوية.
أما رئيس الحزب الجمهوري التقدمي، إدريس خضير، فقد أكد على ضرورة منح الفرصة للكفاءات العلمية لتولي الوظائف والمسؤوليات، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة توزيع الأعمال والوظائف حسب التخصصات والكفاءات وذلك بغية تحسين أحوال الناس، مشيرا إلى أن ذوي الكفاءات "يملكون القدرة على التدبير وإيجاد حلول لمشاكل الناس".
وبعد أن شدّد على أهمية التخطيط لرسم الحلول للمشاكل التي يعانيها المواطن، طالب رئيس الحزب بضرورة تطبيق الدستور بصرامة، داعيا إلى "تسليط أقصى العقوبات" على مخالفيه.
من جانبه صرح رئيس الحركة الوطنية للطبيعة والنمو، عبد الرحمن عكيف، أن حزبه قدّم جملة من المقترحات للسيد أحمد أويحيى، معربا عن تفاؤله بأن الحوار الذي تم سيفضي إلى خير للبلاد.
للإشارة فقد استكمل أحمد أويحيى، المكلف من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإدارة جلسات التشاور الموسّع حول مسودة تعديل الدستور، الأسبوع الثاني من هذا المسعى ل22 شريكا في الفترة التي امتدت من 8 إلى 12 جانفي الجاري، وهذا حسبما أكده بيان لرئاسة الجمهورية، أشار إلى أن المقابلات شملت 05 شخصيات وطنية، 6 جمعيات، 8 أحزاب سياسية و03 كفاءات وطنية.
فيما يرتقب أن يعقد السيد أويحيى، خلال الأسبوع المقبل وفقا لنفس البيان 20 لقاء يستقبل فيها 30 محادثا يتمثلون في 7 شخصيات وطنية، 7 أحزاب سياسية، 12 جمعية و4 كفاءات وطنية.