أويحيى يستقبل معطوبي حرب التحرير والهلال الأحمر والمحامي ابراهيمي

رفع العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات ودسترة حقوق الطفل والأمازيغية

تتواصل المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استقبل أمس الأحد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات مسؤولين وممثلين عن الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني ومؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، المحامي لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين السابق ميلود براهيمي. وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة عدة مقترحات تقدم بها الأطراف.
وفي هذا الإطار، اقترحت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني أن تكون مدة العهدة الرئاسية في الدستور الجديد 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقال السيد محمد ميلود في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمع أحمد أويحيى بممثلين عن الجمعية أن المقترحات تنص أيضا على أن "يعين رئيس الجمهورية نائبا له".
كما طالب السيد ميلود الذي كان يتحدث باسم الجمعية التي يرأسها محمد بوحفصي الحاضر خلال اللقاء "أن تكون للمترشح لرئاسة الجمهورية إقامة دائمة ومستقرة في الجزائر".
وبدورها، اقترحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، "دسترة حقوق الطفل" كما أبدت دعمها لكل المواد التي وردت في وثيقة تعديل الدستور وخصت "حقوق الإنسان وحماية كرامته".
وقالت السيدة بن حبيلس في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: "ركزنا (في اللقاء) على كل المواد التي جاءت في إطار حماية كرامة الإنسان"، داعية إلى "ضرورة دسترة حقوق الطفولة وذلك تجسيدا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في ديسمبر 1992".
وفي الإطار، أشارت السيدة بن حبيلس إلى أنها علاوة على حقوق الطفل ركزت في مقترحاتها أيضا على "حقوق المسنين وحقوق الموقوفين تحت النظر".
وفي هذا الشأن، ثمنت السيدة بن حبيلس وجود مادة في مشروع مراجعة الدستور تنص على حق الموقوفين تحت النظر في الاتصال بعضو من عائلتهم مقترحة أيضا "الاتصال بمحام" وذلك "ضمانا للحقوق الأساسية للمواطنين".
وبخصوص شريحة المسنين، دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى "دسترة تكفل العائلة والدولة بحقوق هذه الشريحة من المجتمع إكراما لها".
وبشأن طبيعة النظام السياسي، أوضحت السيدة بن حبيلس بأنها "تحبذ في الوقت الحاضر النظام شبه الرئاسي".
ومن جهة أخرى، اعتبرت السيدة بن حبيلس دعوة الهلال الأحمر الجزائري للمشاركة في هذه المشاورات "دليلا قاطعا على ما توليه الدولة ورئيس الجمهورية للجانب الإنساني وللحق الإنساني".
أما المحامي لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين السابق، ميلود ابراهيمي، فقال في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه في نفس الإطار بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إن "المصالحة الأولى يجب أن تكون بين الشعب الجزائري وماضيه"، مقترحا "ترسيم اللغة الامازيغية لكي تكون لغة وطنية ورسمية في الدستور مثلها مثل اللغة العربية".
وبخصوص حقوق الانسان، قال السيد ابراهيمي إن "الحق في الحياة دفعني إلى المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام"، مذكرا بأنه منذ 1993 لم يتم تنفيذ هذه العقوبة آملا في أن تكون الجزائر "أول بلد عربي يلغي هذه العقوبة". وبشأن قطاع العدالة واستقلالية القضاء، أكد النقيب السابق للمحامين أن "الوقت قد حان للاصلاح بين القضاء والمتقاضي حتى يكون المواطن مرتاح مع عدالة بلاده". وفي هذا الصدد، وصف المتحدث "الحبس الاحتياطي الذي أصبح -كما قال- حكما احتياطيا بالكارثة"، مبرزا انه "في قضية سوناطراك على سبيل المثال فإن هناك من هو تحت الحبس الاحتياطي منذ 4 سنوات".
من جهة أخرى، تطرق السيد ابراهيمي إلى ضرورة الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه ب«النظر إلى مشاكل الطقس في العالم وما يجري من نقاش حول الغاز الصخري" في الجزائر "فمن الضروري إدراج مادة في الدستور تتعلق بحماية البيئة والطبيعة".
وللإشارة، فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت، في منتصف شهر ماي الفارط، الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.