فيما تزايدت طلبات الأجانب للحصول على الجنسية الجزائرية

أمن العاصمة ينفذ قرارات طرد 310 رعايا أجانب

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتنفيذ قرارات طرد خارج التراب الوطني ضد 310 رعية أجنبية من 22 جنسية وبالخصوص الجنسيات الإفريقية وكذا دراسة 3752 طلب إقامة و164 طلب زواج من طرف الأجانب.
وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية الجزائر، تسلمت "المساء"، نسخة منه، فقد سجلت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم حركية كبيرة للأجانب منذ بداية السنة الجارية، حيث قامت فرقة الأجانب والهجرة من تنفيذ 310 قرار طرد ضد رعايا من 22 جنسية وذلك بعد أن تم تقديمهم أمام العدالة لإرتكابهم مختلف الجنح كالسرقة، الاحتيال التزوير.. وغيرها.
وقد استقبلت الفرقة المذكورة ودرست 3752 طلبا للحصول على بطاقات الإقامة أغلبها من طرف جنسيات آسياوية وحتى أوروبية وبالخصوص فرنسية فيما سلمت 4771 بطاقة إقامة وتم رفض161 طلبا لعدم توفر الشروط القانونية.
وفي سياق متصل سجلت فرقة الأجانب والهجرة، 164 طلبا للحصول على رخصة إدارية للزواج المختلط فيما لا يزال التحقيق الإداري جاريا في 1796 طلب زواج. علما أن 90 من طلبات الزواج المختلط سجلت من طرف الجنسيات الآسيوية وبالتحديد الصينيين الذين يعرفون إقبالا متزايدا وتوافدا كبيرا على بلادنا لغرض اقتصادي في بادئ الأمر قبل أن يفكروا في الاستقرار بشكل نهائي.
وتسمح الجنسية الجزائرية بالنسبة للأجانب من التنقل بكل حرية بين البلدان المغاربية بالإضافة إلى تسهيل طلبات التأشيرة نحو الدول الأوروبية. علما أن قانون الجنسية الجزائرية يسمح للأشخاص الأجانب الزواج بالجزائريات وللنساء الأجنبيات الزواج بالجزائريين، وبعد عامين من انقضاء الزواج يمكن للأجنبي التجنس بالجنسية الجزائرية والتمتع بالعديد من الحقوق طبقا لقانون الجنسية الصادر في مارس 2005 .
للإشارة كانت الجنسية الجزائرية من أصعب الجنسيات اكتسابا حيث كانت طلبات الجنسية تنتظر سنوات تصل إلى أزيد من 15 سنة قبل التأشير عليها بالموافقة غير أنها أضحت مؤخرا من أسهلها اطلاقا وهو ما يفسر الطلبات المتزايدة للحصول على الجنسية.