بلغ عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية المسجلات في السجل التجاري, 156657 امرأة في نهاية شهر فبراير 2019 من بينهم 144470 امراة ذات الشخص الطبيعي و 12187 ذات الشخص الاعتباري (مسيرات لشركات), حسب المركز الوطني للسجل التجاري. و تمثل النساء التاجرات 7.7 % من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري و الذين بلغ عددهم 2.030.408 تاجرا. و اوضح المركز الوطني للسجل التجاري ان المهن الحرة و الحرف و النشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار لكون انها مؤطرة بإجراءات قانونية و تنظيمية خاصة. اما الفئة العمرية الغالبة على نساء الاعمال النشطات في اطار الاشخاص الطبيعيين هي تلك التي تتراوح اعمارها بين 39-48 سنة (25.78 %) متبوعة ب49-58 سنة (24.81 %) ثم 29-38 سنة (19.30 %) تليها فئة 59-68 سنة (14.11 %) و 69 فما فوق (12.19 %) و من 20-28 سنة (3.80 %) و من 18-19 (0.01 %). و من حيث قطاع النشاط -يضيف ذات المصدر- فان النساء التاجرات ذات الشخص الطبيعي ينشطن خاصة في مجال التوزيع بالتجزئة (49.51 % من النساء يمارسن تحت هذه الصفة) و الخدمات (37.98 %) و انتاج السلع (9.1 %) و التوزيع بالجملة (3.27 %) و الانتاج التقليدي (0.22 %) و التصدير (0.01 %). اما النشاطات الاكثر ممارسة ضمن هذه المجالات فهي تجارة المواد الغذائية بالتجزئة (18.5 %) و التجارة بالتجزئة للألبسة و المجوهرات و الجلود و مواد الزينة (10.6 %) و الخدمات المرتبطة بالنقل و ملحقاته (7.1 %) و التجارة بالتجزئة للمواد واللوازم الموجهة للنشاطات الرياضية و التسلية و تجهيزات المكاتب و النشاطات الفنية (6.9 %) و النشاطات المرتبطة بالإيواء و الاطعام (6.7 %) و الخدمات المتعلقة بتوزيع البريد و الصحافة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (5.1 %). و بخصوص النساء التاجرات ذات الشخص الاعتباري فإنهن يمارسن خاصة في مجال الخدمات (40.30 %) و انتاج السلع (25.87 %) و استيراد و اعادة البيع على حالتها (15.26 %) و التوزيع بالجملة (9.62 %) و التوزيع بالتجزئة (7.6 %) و الانتاج التقليدي (1.05 %) و التصدير (0.84 %). للتذكير ان النشاطات الاكثر ممارسة ضمن هذه المجالات هي الانتاج او التحويل المرتبط بميدان مواد البناء و اشغال البناء و الاشغال العمومية الكبرى (8.2 %) و مؤسسات الدراسات و المرافقة (7.6 %) و الخدمات الثقافية و الترفيهية (5.9 %) و الخدمات المرتبطة بالنقل و ملحقاته (4.8 %) و استيراد العتاد و المواد المختلفة المتعلقة بمختلف المجالات (4.5 %) و استيراد العتاد و قطع الغيار و الملحقات المرتبطة بمجال الميكانيك و الكهرباء و الاليكترونيك (4.3 %). اما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الولايات فان النساء المزاولات للنشاطات التجارية موزعات بأعداد كبيرة على مستوى الاقطاب الاقتصادية و الحضرية الكبرى سيما بالجزائر العاصمة التي تأتي في المقدمة ب17229 تاجرة (11 % من المجموع الوطني لنساء الاعمال) متبوعة بوهران ب10155 تاجرة اي بنسبة (6.5 %) ثم تيزي وزو ب5734 تاجرة (3.7 %) تليها تلمسان ب5672 تاجرة (3.6 %) و بعدها سيدي بلعباس ب5646 تاجرة (3.6 %) ثم قسنطينة ب5634 تاجرة (3.6 %) و البليدة ب5156 تاجرة (3.3 %). و باستثناء تيندوف و اليزي فان 39 ولاية يتراوح فيها عدد النساء التاجرات بين 1000 و 5000 امرأة مزاولة للنشاط التجاري. اما فيما يخص المعدل الوطني فان المركز الوطني للسجل التجار يشير الى وجود 3263 امرأة تاجرة حسب كل ولاية. و مقارنة بالمجموع الوطني للسكان (43.4 مليون نسمة في 1 يناير 2019) فان هناك امرأة تاجرة مسجلة في السجل التجاري لكل 277 ساكن. اكثر من 400 اجنبية مسيرة لمؤسسات بالجزائر كما سجل الى غاية نهاية فبراير 2019 وجود عدد اجمالي للنساء الاجنبيات المسيرات لمؤسسات مسجلات بالسجل التجاري يقدر ب461 امرأة اي 282 شركة تسيرها امرأة ذات جنسية اجنبية و 179 امرأة اعمال ذات الشخص الطبيعي. اما نسبة النساء الاجنبيات المسيرات لمؤسسات مقارنة بالعدد الاجمالي للتجار الاجانب (14115 تاجرا اجنبيا) فتمثل 3.3 % اي ب7.1 % بالنسبة للاشخاص الطبيعيين و 2.4 % من الاشخاص الاعتباريين. و فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين فان العدد الاكبر تستحوذ عليه نساء الاعمال الصينيات ب42 امرأة مسيرة (14.9 % من نساء الاعمال الاجنبيات ذات الشخص الاعتباري) تليها التونسيات ب39 امرأة مسيرة (13.8 %) و السوريات ب38 مسيرة (13.5 %) ثم الفرنسيات ب37 مسيرة (13.1 %) و التركيات ب23 امرأة مسيرة (8.2 %). اما بخصوص نساء الاعمال الاجنبيات ذات الشخص الطبيعي فان العدد الاكبر منهن تمثلنه المغربيات ب71 تاجرة (39.7 %) ثم التونسيات ب37 تاجرة (20.7 %) فالنساء السوريات ب13 تاجرة (7.3 %) ثم الفرنسيات ب12 تاجرة (6.7 %) و الصينيات ب11 تاجرة (6.1 %).
