بلغ عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية المسجلات في السجل التجاري, 156657 امرأة في نهاية شهر فبراير 2019 من بينهم 144470 امراة ذات الشخص الطبيعي و 12187 ذات الشخص الاعتباري (مسيرات لشركات), حسبما علمته واج من المركز الوطني للسجل التجاري. و تمثل النساء التاجرات 7.7 % من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري و الذين بلغ عددهم 2.030.408 تاجرا. و اوضح المركز الوطني للسجل التجاري ان المهن الحرة و الحرف و النشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار لكون انها مؤطرة بإجراءات قانونية و تنظيمية خاصة. اما الفئة العمرية الغالبة على نساء الاعمال النشطات في اطار الاشخاص الطبيعيين هي تلك التي تتراوح اعمارها بين 39-48 سنة (25.78 %) متبوعة ب49-58 سنة (24.81 %) ثم 29-38 سنة (19.30 %) تليها فئة 59-68 سنة (14.11 %) و 69 فما فوق (12.19 %) و من 20-28 سنة (3.80 %) و من 18-19 (0.01 %). و من حيث قطاع النشاط -يضيف ذات المصدر- فان النساء التاجرات ذات الشخص الطبيعي ينشطن خاصة في مجال التوزيع بالتجزئة (49.51 % من النساء يمارسن تحت هذه الصفة) و الخدمات (37.98 %) و انتاج السلع (9.1 %) و التوزيع بالجملة (3.27 %) و الانتاج التقليدي (0.22 %) و التصدير (0.01 %). اما النشاطات الاكثر ممارسة ضمن هذه المجالات فهي تجارة المواد الغذائية بالتجزئة (18.5 %) و التجارة بالتجزئة للألبسة و المجوهرات و الجلود و مواد الزينة (10.6 %) و الخدمات المرتبطة بالنقل و ملحقاته (7.1 %) و التجارة بالتجزئة للمواد واللوازم الموجهة للنشاطات الرياضية و التسلية و تجهيزات المكاتب و النشاطات الفنية (6.9 %) و النشاطات المرتبطة بالإيواء و الاطعام (6.7 %) و الخدمات المتعلقة بتوزيع البريد و الصحافة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (5.1 %). و بخصوص النساء التاجرات ذات الشخص الاعتباري فإنهن يمارسن خاصة في مجال الخدمات (40.30 %) و انتاج السلع (25.87 %) و استيراد و اعادة البيع على حالتها (15.26 %) و التوزيع بالجملة (9.62 %) و التوزيع بالتجزئة (7.6 %) و الانتاج التقليدي (1.05 %) و التصدير (0.84 %). للتذكير ان النشاطات الاكثر ممارسة ضمن هذه المجالات هي الانتاج او التحويل المرتبط بميدان مواد البناء و اشغال البناء و الاشغال العمومية الكبرى (8.2 %) و مؤسسات الدراسات و المرافقة (7.6 %) و الخدمات الثقافية و الترفيهية (5.9 %) و الخدمات المرتبطة بالنقل و ملحقاته (4.8 %) و استيراد العتاد و المواد المختلفة المتعلقة بمختلف المجالات (4.5 %) و استيراد العتاد و قطع الغيار و الملحقات المرتبطة بمجال الميكانيك و الكهرباء و الاليكترونيك (4.3 %). اما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الولايات فان النساء المزاولات للنشاطات التجارية موزعات بأعداد كبيرة على مستوى الاقطاب الاقتصادية و الحضرية الكبرى سيما بالجزائر العاصمة التي تأتي في المقدمة ب17229 تاجرة (11 % من المجموع الوطني لنساء الاعمال) متبوعة بوهران ب10155 تاجرة اي بنسبة (6.5 %) ثم تيزي وزو ب5734 تاجرة (3.7 %) تليها تلمسان ب5672 تاجرة (3.6 %) و بعدها سيدي بلعباس ب5646 تاجرة (3.6 %) ثم قسنطينة ب5634 تاجرة (3.6 %) و البليدة ب5156 تاجرة (3.3 %). و باستثناء تيندوف و اليزي فان 39 ولاية يتراوح فيها عدد النساء التاجرات بين 1000 و 5000 امرأة مزاولة للنشاط التجاري. اما فيما يخص المعدل الوطني فان المركز الوطني للسجل التجار يشير الى وجود 3263 امرأة تاجرة حسب كل ولاية. و مقارنة بالمجموع الوطني للسكان (43.4 مليون نسمة في 1 يناير 2019) فان هناك امرأة تاجرة مسجلة في السجل التجاري لكل 277 ساكن. ===اكثر من 400 اجنبية مسيرة لمؤسسات بالجزائر=== كما سجل الى غاية نهاية فبراير 2019 وجود عدد اجمالي للنساء الاجنبيات المسيرات لمؤسسات مسجلات بالسجل التجاري يقدر ب461 امرأة اي 282 شركة تسيرها امرأة ذات جنسية اجنبية و 179 امرأة اعمال ذات الشخص الطبيعي. اما نسبة النساء الاجنبيات المسيرات لمؤسسات مقارنة بالعدد الاجمالي للتجار الاجانب (14115 تاجرا اجنبيا) فتمثل 3.3 % اي ب7.1 % بالنسبة للاشخاص الطبيعيين و 2.4 % من الاشخاص الاعتباريين. و فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين فان العدد الاكبر تستحوذ عليه نساء الاعمال الصينيات ب42 امرأة مسيرة (14.9 % من نساء الاعمال الاجنبيات ذات الشخص الاعتباري) تليها التونسيات ب39 امرأة مسيرة (13.8 %) و السوريات ب38 مسيرة (13.5 %) ثم الفرنسيات ب37 مسيرة (13.1 %) و التركيات ب23 امرأة مسيرة (8.2 %). اما بخصوص نساء الاعمال الاجنبيات ذات الشخص الطبيعي فان العدد الاكبر منهن تمثلنه المغربيات ب71 تاجرة (39.7 %) ثم التونسيات ب37 تاجرة (20.7 %) فالنساء السوريات ب13 تاجرة (7.3 %) ثم الفرنسيات ب12 تاجرة (6.7 %) و الصينيات ب11 تاجرة (6.1 %).
