رؤية خاطئة تضطر بعض تجار الجملة المرحلين إلى رمي اطنان من الخضر المعفنة.

في الوقت الذي تلتهب فيه اسعار الخضر والفواكه باسواق التجزئة بوهران

بدأت الامور تتعقد بسوق الجملة للخضر والفواكه كنتيجة حتمية لرؤية خاطئة استند عليها المسؤولون، حيث اشتكى بعض التجار أنهم عزلوا عن البقية ذلك أن بناء الموقع يشبه اي بنيان أخر إلا إن يكون مبنى لسوق جملة خاص بالخضر والفواكه حيث أن المستودعات التي تضم المحلات بنيت على مسافات متباعدة، و الطبيعي أن الزبائن يقصدون المستودعات القريبة من المدخل ويتركون المتواجدين في المؤخرة ما ادى إلى تكبدهم خسائر كبيرة و اضطرهم إلى رمي الاطنان من الخضر والفواكه المتعفنة في المزابل بعد أن اعرض الزبائن عنهم، في وقت يبيع فيه التجار الموجودون في المقدمة الخضر والفواكه بضعف ما يبيعها الموجودون في المؤخرة ما ادى إلى ارتفاع اسعارها في اسواق التجزئة.

عند زيارتنا لموقع السوق الجديد الذي لا يوجد وسائل نقل تربطه بلدية الكرمة ما يضطر المتنقلين إليه الاعتماد على سيارات الكلوندستان مقابل 150 دج لمسافة لا تزيد عن 04 كلم، تفاجآنا بطريقة المعمارية لهذا الموقع الذي انتظره الوهرانيون والتجار لعقود من الزمن وراهنت السلطات على أن يكون احد المعالم التجارية النموذجية في وهران، وأول ما فوجئنا به هو مدخل السوق حيث إنه رغم إن السوق تابعة لوهران المدينة إلا إن مدخلها ارتأت الادارة إن تجعله من جهة وادي تليلات فالقادم من وهران عليه يتجاوز بوابة الخروج لينتقل إلى الجهة الأخرى من اجل الدخول السوق، وبأن السوق سوق جملة للخضر والفواكه فان ما توقعنا إن يكون في مقدمته هي محلات التجار إلا أن أول بناية تتمثل في مقهى ومطعم السوق الجديدة ثم الادارة وغرف التبريد، ولان معلومات وردت إن “ المستودع "C " يعاني من مشاكل حاولنا البحث عنه فكانت المفاجئة اكبر لان هذا المستودع يتواجد في مؤخرة السوق، وكان الحروف الابجدية اللاتينية تشتت من هول ما ينتظر إن تشهدها هاته السوق والتي افاد مدير السوق أنها خارجة عن نطاقه لان تسمية المستودعات ووضعيتها تكفل بتا المهندس المعماري حيث انه كان كل ما ينهي بناء مستودع يطلق عليه حرفا دون مراعاة موقعه.
وبعد مشقة عثرنا على المستودع المذكور حيث وجدنا التجار فيه مكتوفي الايدي لان الزبائن اعرضوا عن الشراء عليهم لأنه من منطقي حسبهم إن الزبون يلجا إلى اقرب محل من المدخل دون الوصول إلى مؤخرة السوق، وهو ما ادى إلى تكبدهم إلى خسائر حيث إنهم رمي الاطنان من الخضر والفواكه في المزابل بعد إن فسدت نتيجة اعراض الزبائن، وارجعوا هذا إلى الطريقة الغريبة التي بنيت بها السوق والى القرعة التي جرت بطريقة اغرب حيث اكدوا ان اوراق القرعة كانت عبارة عن قوائم كل قائمة عليها 24 اسما، وكلما تم اختيار قائمة توجه نحو مستودع، وهي طريقة غير شرعية ولا قانونية في اجراء القرعة، وعارض هؤلاء تواجد المستودعات في المؤخرة فيما تم تقديم غرف التبريد عند مدخل السوق، واتهموا كل من الادارة والجمعيات المهنية والتحايل عليهم وحملوهما مسؤولية الخسائر التي يتكبدونها، وأشار نفس التجار إلى إن هناك المستودع "F" موجود في منطقة اقرب لم يتم توزيع إلا محلين به حيث ينتظر توزيع البقية على من ينضم إلى السوق بعد إن يتم منحه السجل التجاري من اطرف مديرية التجارة ، واستغرب التجار المتضررون كيف إنه تم تخطي هذا المستودع والمرور إلى ما بعده في الترتيب الابجدي اللاتيني في الوقت الذي لم يتم تخطي "C" رغم موقعه غير اللائق.
وأكد التجار المتضررون إن هناك من خسر الملايين منذ ترحيل السوق قبل 20 يوما تقريبا، ما ادى بالبعض إلى ايجاد حل في بيع سلعهم لزملائهم المتواجدين في المقدمة بأسعار متدنية، ليعيد هؤلاء بيعها للزبائن، بأسعار أعلى ما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار في اسواق التجزئة، هذا مع العلم أن السوق القديمة المبنية منذ العهد الاستعماري عبارة عن مستودع واحد كبير يضم كل التجار مما يجعل حظوظهم متساوية في التسويق، وهو الأمر الذي جعل بعض التجار عاجزين عن دفع مستحقات الكراء المقدر 14000 دج شهريا وكذا مستحقات الكهرباء والمياه.
ومن اجل معرفة رأي الادارة حول ما يجري تنقلنا إلى مكتب المدير حيث انه اعتبر إن الطريقة التي جرت بها عملية القرعة شرعية، وان من تم اختيارهم في هذا المستودع هم اسوا التجار، وانه لم يظلم أي احد منهم، وحول معارضتهم لتخطي المستودع "F" وادعائهم انه ترك لأصحاب الشكارة، رد المدير إن تجار الجملة المتواجدين بالسوق لا يرقون إلى المستوى المطلوب بل انه ادنى من ذلك، مؤكدا إنهم تعودوا على الفوضى ولن يتنظموا بسهولة، قائلا إن لا يحافظون على نظافة السوق، كما اتهم التجار المحتجين إنهم لا يفكرون إلا في انفسهم ولا يحسبون حسابا لزملائهم ممن سينضمون إلى السوق عند طلبهم التنقل إلى المستودع المذكور.
وبالنسبة إلى ما اتهمه به التجار من الانصياع لما يمليه عليه اعضاء الجمعية الذين اصبحوا حبسهم لا يحسبون حسابا إلا لمصالحهم الشخصية فأكد انه ليس بحاجة إلى من يملي عليه الأوامر من التجار أو النقابة، حيث ذكر تدخل البعض من اجل اقتراح اسماء إلا أنها قوبلت بالرفض، كما افاد إن هناك من عرض عليه المساعدة من بين اعضاء الجمعيات ومن التجار انفسهم وحاولوا تغليطه من اجل الحصول على امتيازات إلا انه حسبما قال رفض ذلك، مؤكدا إن المحلات المتبقية ستوزع حسبما ما تصدره دراسة الملفات من نتائج مستبعدا أن يفوز بها احد من عائلات أو اصدقاء أو معارف التجار الموجودين مهما كانت صفتهم، كما إنهم انسلخ من المسؤولية في توزيع المحلات، والغريب انه افاد أن على التجار المتواجدين في "C" الصبر على الاقل لمدة 5 اشهر من اجل ضمان الانطلاقة الجيدة، وأضاف انه هؤلاء إذا رحلوا من هذا المستودع سيندمون لأنه بصدد دراسة استراتيجية لجعله الاحسن من بين المستودعات إلا انه لم يفصح عن ما يفكر به.
وكدليل عن اعتقاده أشار إن تجار هذه السوق بصفة عامة لا يملكون المواصفات التي تليق بوكلاء، ذكر قضية امتناع التجار عن دفع مستحقات الحراسة الخاصة بموقف السيارات، وامتناعهم بذلك عن ادنى المساهمات في ترقية هذه السوق، مشيرا إن منهم من يدفع ومنهم من لا يدفع مبلغ الدخول المقدر ب50 دج، وبلهجة حادة تحدث المدير عن عدم قبوله للحمالين الذين كانوا موجودين بسوق الشوبو، إلا انه بعد ذلك عاد ليقول انه لن يقبلهم بالمواصفات التي كانوا عليها هذا في ظل ما عاينه من نقص في هذه الفئة بالسوق الجديد حيث يلجا بعض الزبائن إلى رفع الصناديق المحملة بالخضر والفواكه على اكتافهم من اجل ايصالها إلى مكان توقف سياراتهم.
حول هذه القضية افاد المدير انه تم قبول حوالي 50 حمال منهم من يعملون لحساب صاحب عمل ومنهم من يعملون للصالح الخاص، والزمهم كما قال بتوفير عربات تتلاءم ومكانة السوق، كما انه يتفاوض مع مديرية تشغيل الشباب من اجل خلق شركات في الدعم من اجل القيام بهذه المهمة، وعن ذكر النقل اكد المدير انه اعتمد حوالي 200 ناقل من اجل نقل الخضر والفواكه إلى اسواق ومحلات وسط المدينة وكذا اسواق مختلف البلديات، ولان الأمر غير منظم بالطريقة المطلوبة وذلك بتحديد وجه كل ناقل فان اغلب هؤلاء الناقلين الذين اعتمدتهم الادارة يلجؤون إلى تدعيم السوق الموازية، دون الوصول إلى اسواق التجزئة وهذا ما تمت معاينته في طرقات وشوارع مدينة وهران، عدم التنظيم في اوساط الناقلين وعدم مراقبهم ادى إلى ارتفاع اسعار الخضر والفواكه بأسواق التجزئة إلى درجة شبيهة بالخيالية.
وفي نفس الاطار المتعلق بالفوضى التي دخلت السوق قبل إن يدخله التجار فان السلطات تسرعت في الترحيل حتى قبل إن يتم التحاق المصالح المرافقة المتمثلة في مكتب النظافة الذي لم يلتحق اعوانه بعد بالسوق رغم مرور أكثر من 15 يوما من الترحيل فيما لم تلتحق مصالح الفلاحة إلا مؤخرا، في الوقت الذي كان من الواجب تواجدها قبل ترحيل التجار إلى الموقع الجديد.