انتخابات 27 نوفمبر: الناخبون على موعد مع انتخابات تجديد المجالس البلدية و الولائية    محليات 27 نوفمبر: بالرغم من السن المتقدم، عمي عواد من غليزان يصر على أداء واجبه الانتخابي    وزير الشؤون الخارجية: زيارة الرئيس تبون إلى تونس "ستأتي في أوانها"    علماء المسلمين: انغماس دول عربية بتحالفات مع إسرائيل "محرم"    وزير البيئة الفرنسي السابق يواجه تحقيقا في اعتداء جنسي    أمطار غزيرة على بعض ولايات الوطن بداية من مساء اليوم السبت    ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر: سيظل الأمير رمزا في المقاومة وفي مواقفه الانسانية    السعودية.. السماح بالعمرة لمن تجاوز 50 عاماً للقادمين من الخارج    مقتل طفل صحراوي في قصف بطائرة مسيرة للجيش المغربي ب"أغينيت" المحررة    اتفاقية تعاون بين مهرجان البوابة الرقمية بعنابة ومهرجان "سينيمانا" بسلطة عمان    رئيس الجمهورية: الانتخابات المحلية آخر محطة لبناء دولة عصرية    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: التصويت بتقديم وثيقة إثبات الهوية و بطاقة الناخب إن توفرت    محليات 27 نوفمبر : آخر لبنة في بناء المؤسسات الديموقراطية    رئيس مجلس الأمة يؤدي واجبه الانتخابي    فرصة تاريخية لمواجهة الأوبئة في المستقبل    منفذ الطريق السريع جيجل / العلمة يرفض مبارحة النفق المظلم    رئيس الجمهورية يتأسف لتهديد وزير من الكيان الصهيوني لبلد عربي من بلد عربي آخر    منذ تلقي دعوة المنتخب: ريمس «يُكبل» كبال    الجزائر ضيف شرف الدورة الخامسة لمهرجان "العودة السينمائي الدولي" بفلسطين    غولي وسليماني يتوّهجان في ليالي الدوري الأوروبي    محترفو السعودية يلتحقون مباشرة: كتيبة «الماجيك» تغادر فجر اليوم صوب الدوحة    توقيع 10 بروتوكولات اتفاق بين مجمعات عمومية وبورصة الجزائر    « على رؤساء الدوائر مراقبة عمل المنتخبين لدفع عجلة التنمية »    طرق مشلولة بالوعات مسدودة وحركة سير خانقة    انزلاق أرضي بالقرب من مفترق الطرق جمال الدين    تكريس مبادئ العدالة والدولة الاجتماعية    المولودية في أزمة حقيقية    تأجيل سحب قرعة الدور الحاسم إلى 26 جانفي المقبل    «لالاّ» فيديو كليب جديد ل «سولكينغ» و«ريمكا»    «جي بي أس» لمحمد شرشال ضمن المنافسة الرسمية    نص بيعة الأمير عبد القادر في 27 نوفمبر 1832    نسعى إلى تأطير الغواصين وتطوير الاختصاص لتمثيل الجزائر دوليا    تساقط 14 مم من الأمطار خلال يومين    منحة البطالة "تقارب" الأجر الوطني الأدنى المضمون ويستفيد منها البطال الى غاية حصوله على منصب شغل    حثوهم على حسن الاختيار    رسالة للأمير عبد القادر تكشف أسرار خيانات المغرب للجزائر    17 مليار دولار للدعم الاجتماعي    سلطانة خيا تستنكر أكاذيب ممثل الاحتلال المغربي    إدانة واستنكار فلسطيني لزيارة غانتز إلى الرباط    شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لصد التطرّف    ضرورة توحيد موقف دول القارة في مواجهة جائحة كورونا    تغيير جذري للقانون سيعطي المنتخبين صلاحيات أوسع    رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل: التأكيد على ضرورة دراسة وضع المرأة في بلدان الساحل    تشجيع من أجل منتوجات أكثر تنافسية    حكار رئيسا للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز    تحرير المبادرات واختيار الكفاءات لمواجهة التحديات    دعوة إلى تفعيل الثقافة في حياتنا اليومية    رغبة في التغيير    غياب البروتوكول الصحي يؤشر لموجة رابعة    نسعى للتتويج بلقب كأس العرب    أشبال "الخضر" يراهنون على المراكز الأولى    ضبط 203 قنطار من الشعير    قتيل في حادث مرور    عشريني يروج المهلوسات    الاستدانة الخارجية تخنق اقتصاد المغرب الهشّ    رسالة الأمير عبد القادر إلى علماء مصر تؤكد خيانات المغرب للجزائر على مر سنوات خلت    صوتك أمانة ومسؤولية..    أما آن لهم أن يمسكوا ألسنتهم..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في المسار العربي يوم 25 - 10 - 2021


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة أعضاء الأسرة القضائية،
الحضور الكريم،

نلتقي اليوم بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة وبذلك نعيد إحياء سنة حميدة تكرّست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية.
هذه المحنة تعتبر فرصةً، لأؤكّد فيها حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها، وكذا لأقف وإياكم على الأشواط والإنجازات التي حقّقها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها لاستكمال بناء دولة الحقّ والقانون وتكريس دعائم سلطةٍ قضائيةٍ قويةٍ مستقلةٍ وناجعةٍ، تُعزز ثقة المواطنين بالدّولة وتولّد الشّعور لديهم بالأمان والطمأنينة.
وإنّه من بواعث الابتهاج والاعتزاز أن يجتمع شملنا ونحن على مقربة من إحياء ذكرى أول نوفمبر المجيدة، التي نستذكر فيها تلك الصّور البطولية وحجم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرضنا، فداءً لهذا الوطن وانتزاعا لحرية أبنائه وحقوقهم وكرامتهم، رغم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والإبادة التي تعرضوا لها من استعمار غاشم استيطاني انتهج سياسةً استعمارية لا مكان فيها للحقّ في الحريّة والحياة.

السّيدات الفضليات، السّادة الأفاضل،
لقد تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كلّه، غداة منحي ثقته في الانتخابات الرئاسية بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة وفيّة لقيّم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة الشهداء الأبرار.
إنّ هذا المسعى استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي، يسمح بتقويم البناء الوطني.
ولإنجاح هذا المسار توجّب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة بدأناها بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب، ثم شرعنا بعدها في بناء الصرح المؤسساتي الجديد ابتداءً بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب لممثليه في المجلس الشعبي الوطني وحرصت فيها الدولة كلّ الحرص على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه، من خلال إعادة النّظر في النظام الانتخابي بهدف أخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال السياسي عن المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كلّ الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار.
وها هي البلاد تستعد لانتخابات محلية سينبثق عنها المجالس البلدية والولائية، للتكفل بانشغالات المواطنات والمواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستدامة المبنية على التشاور والديمقراطية التشاركية.
وبالتالي نستكمل مسارنا بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتنصيب المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الدستورية بعد تكييفها مع الدستور الجديد.
وفي مجال إصلاح العدالة، فقد تضمن الدستور أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية وتحقق تطلعات الشّعب الجزائري، بما يسمح باسترجاع ثقة المواطن في عدالة بلاده.
ويتجلى ذلك على الخصوص، من خلال منح جميع صلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء، الذي أصبح يتشكل في أغلبيته من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التنظيم النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس في سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبّد طريق استقلالية السلطة التي ينتمي إليها.
إنّ هذه الضمانات سوف تتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومن هذا المنبر أطلب من الحكومة الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان، ليتسنى إثرها تنصيب المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الجديدة التي يتطلع إليها قضاتنا.
وفي هذا الإطار، فإنني حريص كلّ الحرص على تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة وأؤكد التزامي التام على توفير كلّ الحماية لهم وتمكينهم من كلّ الظروف التي تسمح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه لفرض سيادة القانون في جميع الظروف وفي كلّ الأحوال.
إنّ هذا الاهتمام نابع من قناعتي التامة والراسخة بأنّ بناء دولة الحق والقانون يمرّ حتما عبر قضاءٍ مستقلٍّ يطمئن إليه أفراد المجتمع.
إنّ هذه التغييرات العميقة تشكل صفحة جديدة تؤسس لعدالة يتحرّر فيها القضاة لأداء مهامهم بحياد ومهنية عالية واضعين نصب أعينهم القانون ولا شيء غير القانون.
وفي هذا المجال، فقد تصدت الدولة بصرامة لعديد الأفعال الإجرامية التي أراد منها أصحابها إدخال البلاد في جوّ من الفوضى والريبة وعدم الاطمئنان، خاصة في ظلّ الظروف الصحية التي عاشتها بلادنا بسبب تفشي الوباء، ومن بينها نشر الأخبار والأنباء الكاذبة ونشر خطابات الكراهية واستعمال وسائل الإعلام والاتصال لغرض زعزعة الأمن والاستقرار داخل الوطن ومحاولة المساس بالنسيج الاجتماعي.
كما حرصنا على سنّ قانون لمحاربة جشع المضاربين الذين يتحينون الفرص للرفع من الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين قصد الحد من الممارسات غير الأخلاقية التي تشوبها بين الحين والآخر.
إن تطبيق هذه القوانين يقع على عاتق القضاء، قصد ضمان راحة المواطنين وأمن الأشخاص وممتلكاتهم أمام تفشي الانحراف والإجرام الذي بات يبعث على القلق، لأنه يمس بسلامة وسكينة الحياة الاجتماعية.
إنّ المواطن ينتظر أيضا من العدالة أن تكون ذات نوعية، وتفصل في قضاياه في آجال معقولة وبإجراءات مبسطة.
ولتحقيق الفعالية المرجوة في معالجة بعض القضايا لابد من تشجيع المصالحة الودية كطريق بديل لحلّ المنازعات بغرض تخفيف العبء على القضاء بتجنب المحاكمات التي تستغرق وقتا طويلاً ومصاريف أكبر.
إنّ جودة العمل القضائي يمر حتما عبر الاهتمام بتخصص القضاة قصد ضمان المعالجة الناجعة للقضايا المعقدة التي تزايد عددها في السنوات الأخيرة، وكان ذلك من أهم التحديات التي واجهتها العدالة.
وفي هذا الصدد، أؤكد على ضرورة إيلاء كل العناية للتكوين التخصصي للقضاة في مختلف المجالات، لاسيما الجرائم الاقتصادية والمالية والجرائم السيبرانية والتحكيم والتجارة الدولية وتقنيات البنوك وغيرها من المجالات الأخرى التي تحتاج إلى مهارات لا يمكن توفيرها إلا بتكوين قاعدي عالي الجودة وتكوين مستمر يساير حركة التغيير المتزايد في شتى هذه المجالات.

سيداتي الفضليات، السادة الأفاضل،
تشكل التغييرات الجديدة العميقة التي نعمل على تجسيدها في الواقع صفحة جديدة، تؤسس لبناء دولة قادرة على مجابهة التحديات وطيّ صفحة ماضية تميزت بممارسات لا أخلاقية وإجرامية، سادها النهب والفساد الذي دنس كل شيء، ممارسات تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني وشوهت الفعل السياسي وأدت إلى تدهور العلاقة بين المواطن والدولة.
وإنّ تدارك هذه الإخلالات الخطيرة، يستوجب علينا أخلقة الحياة العامة ومواصلة مكافحة جميع أشكال الفساد وهدر المال العام وتبييض الأموال والمحاباة والمحسوبية بسلاح القانون، وتكريس قواعد الشفافية للمحافظة على المال العام.
إن النهوض باقتصادنا الوطني لا يتحقق فقط بمحاربة هذه الجرائم الاقتصادية فحسب، بل هو مرتبط أيضا بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرات الذي لن يتحقق إلا بتوفير الجوّ الملائم للمسيرين وحمايتهم من كلّ ما من شأنه أن يثبط عزائمهم ليؤدوا مهامهم بكلثقة وحرية في إطار احترام القانون.
وفي هذا الصدد، كنت قد وجهت تعليمات للحكومة تمنع مباشرة التحقيقات المبنية على رسائل مجهولة، وتدابير أخرى سعيت من خلالها لتوفير ضمانات للمسؤولين المحليين لتوفير مناخ يشجعهم على روح المبادرة وتحمل المسؤولية.
وإني أؤكد كل التأكيد أنّ هذه الإجراءات وإلى غاية تعديل القوانين ذات الصلة، لا تمس باستقلالية السلطة القضائية ولا بمبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية الذي يبقى من صميم اختصاصها.
إنّ مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى استقطاب المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة، وفي هذا الصدد ينبغي وضع قواعد وإجراءات واضحة وبسيطة وناجعة.
فمن البديهي أن يأخذ أصحاب رؤوس الأموال بالحسبان نجاعة المنظومة القضائية في الدولة التي ينوون الاستثمار فيها ومدى تجاوب النظام القضائي مع المعايير الدولية لحماية حقوقهم، وهذا أمر مشروع.
وعليه، فإنّ نجاح برنامج دعم النمو والاستثمار مرتبط بمدى فعالية جهاز العدالة في حماية المستثمرين والأعوان الاقتصاديين وتوفر الأمن القانوني الذي حرص الدستور على تكريسه.
وإنّ الحديث عن فعالية جهاز العدالة له صلة وثيقة بالعصرنة وإدخال الرقمنة والذي كان ضمن محاور اهتماماتنا.
وإنّ العناية ببرنامج عصرنة المؤسسة القضائية يجب أن يرمي إلى تحسين ظروف عمل القضاة ومساعدي القضاء، فضلا على ضمان الشفافية في النشاط القضائي.
وعليه فإنّ عصرنة العدالة والتحول الرقمي تعتبر أحد المحاور الأساسية التي نحرص عليها وهذا بتوسيع استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتوفير الخدمات عن بعد ويتعين أن يتم كل ذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

سيداتي الفضليات، السادة الأفاضل،
إنّ مراجعة السياسة العقابية تحتل مكانة متميزة في مسار إصلاح العدالة لتعود بالآثار الإيجابية على مجتمعنا.
فالعدد المتزايد لنزلاء المؤسسات العقابية أصبح ينهك كاهل الدولة ولا يعود بالنفع العام على المجتمع، مما يستوجب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة لتدارك هذه الوضعية ومنها تشجيع العقوبات البديلة لعقوبة الحبس وإعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج.
ويبقى هدفنا الرئيسي هو وضع سياسة وقائية ترمي إلى الابتعاد عن الجريمة بمختلف أشكالها وعدم الاكتفاء بالردع فقط بقدر ما يستدعي الأمر الاهتمام بالجانب الوقائي أيضا.

السيدات، السادة الحضور،
لا أتصور أن تقوم دولة الحق والقانون من دون حق الدفاع المكرس دستوريا، وكذا إشراك كلّ مساعدي القضاء في ترقية العمل القضائي النوعي الرفيع، ولأجل ذلك لابد أن تعطى هذه المهن العناية اللازمة.
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أؤكد على ضرورة إرساء تقاليد الحوار والتشاور مع ممثلي التنظيمات المهنية ومواصلة الإنجازات في مجال تطوير هذه المهن باعتبار ذلك رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية.
كما يجدر التأكيد أيضا على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه وهو احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع ودون استثناء لأنّ تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من السيادة الشعبية، على اعتبار أنّ الأحكام القضائية تصدر "باسم الشعب الجزائري" وهي تجسد عمليا روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوّت عليها ممثلو الشعب ومنتخبوه، ثمّ ما فائدة سنّ النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ بأسرع وقت ممكن ليسترجع كلّ ذي حق حقّه وينتفع به.

سيداتي الفضليات، السادة الأفاضل،
وإذ أسجل بارتياح ما تحقق من إنجازات في قطاع العدالة فإنني أتطلع للمزيد من التقدم وأدعو القائمين على القطاع بكل فئاتهم ودرجات مسؤولياتهم إلى بذل المزيد من المجهودات للوصول بهذا الإصلاح إلى مداه الذي نصبو إليه.
وإنّ عزمنا أكيد على مواصلة جميع الجهود خدمة للوطن ولشعبنا الأبي في بلادنا التي تكون فيها المسؤولية التزاما ومبادرة لا مجال فيها للتساهل مع المستهترين بمشاكل وهموم المواطن، في جزائر نكافح فيها جميعا مظاهر الفساد والاختلال والتسيب.
في الأخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشدّ أزرنا ويعيننا جميعا على خدمة هذا الوطن، وأعلن رسميا افتتاح السنة القضائية 2021 2022.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.