وزير العدل يعرض مشروع قانون التنظيم القضائي أمام أعضاء مجلس الأمة

قام وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، بعرض مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي أمام أعضاء مجلس الأمة .
وأوضح وزير العدل خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، إلى أن مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 ،مراجعة شاملة من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون عضوي.
وكشف أن هذا مشروع القانون ينقسم إلى 4 محاور، حيث يتعلق المحور الأول بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء مع الإشارة إلى أن الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو1998 .
كما يحديد المحور الثاني، الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري، اذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.
و أضاف الوزير،أن المحور الثالث، يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها،في حين يتعلق المحور الرابع بالنظام القضائي الإداري، حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشئ عن قريب.
ومن أجل التكفل بالمتقاضين الذين تبعد مقرات سكناهم على الجهات القضائية،خصوصا الذين يقطنون في الجنوب، ينص هذا القانون العضوي على إمكانية عقد جلسات دورية متنقلة بموجب قرار من وزير العدل بناء على طلب رؤساء هذه الجهات القضائية.
الوسوم
قانون التنظيم القضائي مجلس الأمة وزير العدل