فخلال النقاش المفتوح الذي عقده مجلس الأمن, تحت عنوان "المرأة والسلام والأمن", بمبادرة من الرئاسة البريطانية حول موضوع "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات", فضح الوفد الجزائري "الانتهاكات الفظيعة و المتكررة التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد حقوق الانسان في الصحراء الغربية". وتطرق الوفد الجزائري, في هذا السياق, للوقائع التي كشف عنها ائتلاف واسع من منظمات غير حكومية الذي ندد بالإنتهاكات الجسيمة والمتكررة من قبل قوات الإحتلال المغربية التي تستخدم العنف الجنسي كوسيلة لترهيب المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان, كسلطانة خيا و أميناتو حيدر على سبيل الذكر لا الحصر. كما لفت الوفد الجزائري إلى أن هذه الانتهاكات تم الإبلاغ عنها وتسجيلها أيضا من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان, ماري لولور, مؤكدا على أن هذه "الانتهاكات الممنهجة" تتطلب اهتماما أكبرا من جانب المجتمع الدولي و الهيئات المتخصصة, لا سيما مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع, باعتباره جزء من صميم ولايتها. وعليه, شدد الوفد على أن "الإحاطة العالمية والعادلة والمنصفة بمسألة العنف الجنسي في مناطق النزاع يتطلب من المجتمع الدولي, لا سيما مجلس الأمن, التعامل مع جميع الحالات بما تقتضيه من موضوعية وعدم انتقائية ودون تحديد أولويات كون العنف الجنسي يجب إدانته أينما كان و أيا كان مرتكبوه, خاصة بالنسبة للانتهاكات الجسيمة في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي". وبالمناسبة, سلط الوفد الجزائري الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لتمكين المرأة وضمان حمايتها من أي سلوك خبيث والاعتداء على كرامتها, وفقا لأحكام الدستور الذي يحمي المرأة من جميع أشكال العنف في جميع الأماكن والظروف, في الفضاء العام والمجالين المهني والخاص, وذلك انطلاقا من قناعتها بالدور المركزي للمرأة في بناء مجتمع سليم و أهمية مشاركتها الفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما رد الوفد الجزائري, خلال المناقشات, على الافتراءات التي ما فتئ يتعذر بها الوفد المغربي في كل مناسبة للتغطية على جرائمه في الاراضي الصحراوية المحتلة, حيث فند الوفد بشكل خاص الادعاءات السافرة للممثل المغربي الذي حاول مخادعة المجتمع الدولي بمزاعمه الكاذبة. كما أوضح الوفد الجزائري بأن تكرار الإدعاءات الكاذبة بالتجنيد المزعوم للأطفال الصحراويين في مخيمات اللاجئين, "ما هو إلا دليل على المحاولات المغربية اليائسة لإقناع البعض بصحة افتراءاته التي تدحضها تقارير الأممالمتحدة ووكالاتها والمنظمات غير الحكومية التي تزور بانتظام مخيمات اللاجئين في تندوف وذلك لسبب بسيط هو عدم وجود هذه الظاهرة". وفي هذا الصدد, شدد الوفد الجزائري على سبيل التذكير على تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة, في يناير الماضي, الذي فند بشكل قاطع الإدعاءات الكاذبة التي أطلقتها وسائل الإعلام المغربية بشأن التواجد المزعوم لجنود أطفال خلال زيارة المبعوث الشخصي, ستافان دي ميستورا, لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. هذا التكذيب, يضيف الوفد الجزائري, يشكل ضربة "للمحاولات اليائسة والبائسة من قبل المغرب لتشويه النضال المشروع للشعب الصحراوي في ظل مناوراته المتجددة التي تهدف إلى تحويل نظر المجتمع الدولي عن حقيقة الصراع في الصحراء الغربية المرتبط بالإحتلال المغربي". و أوضح الوفد الجزائري لممثل المغرب أنه "بدلا من الانغماس في الدعاية وتزوير الحقائق, كان من الأجدر به أن يولي مزيدا من الاهتمام لأوضاع أطفال بلاده الذين أنهكهم الجوع والفقر مع تسجيل معدلات عالية للتسرب المدرسي وتفشي تعاطي المخدرات في المحيط المدرسي". ومضى في السياق يقول "هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يتم استخدامهم من قبل المسؤولين المغربيين كأداة دبلوماسية لابتزاز الدول المجاورة من خلال تنظيم حملات هجرة غير نظامية, كما يتم استعمالهم, رغما عنهم, كعامل في الترويج للسياحة الجنسية في ظل انتشار ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة لدى العام والخاص التي تندد بها حتى المنظمات غير الحكومية المغربية". هذا وتجدر الإشارة إلى أن ممثل جنوب افريقيا قد ندد, من جانبه, على وجه الخصوص ب"العنف الجنسي الممنهج" الذي يمارسه المغرب في الصحراء الغربية, مما أثار رد فعل ممثل المغرب الذي لم يجد في تدخله إلا وصف تصريحات الدبلوماسي الجنوب افريقي بأنها "غير لائقة وذات دوافع سياسية"
