الرباط تكيل التهم والأكاذيب ضد الجزائر أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان

اتهمتها بتجنيد أطفال اللاجئين الصحراويين في النزاعات

يواصل النظام المغربي استفزازاته تجاه الجزائر، فالتصريحات التي أطلقتها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي، بجنيف السويسرية والتي اتهمت من خلالها الجزائر بانتهاك حقوق الأطفال من خلال تجنيدهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في النزاعات المسلحة، وحملتها مسؤولية إرغامهم على المشاركة في الحروب طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تحمل في طياتها أكثر من الغباء السياسي، بل هي بمثابة الحقد الدفين في دواليب نظام المخزن.
اللافت أن الدبلوماسية المغربية تكرر نفس الأكاذيب التي طالما لجأت إليها الرباط للتغطية على جرائمها في الصحراء الغربية، لاسيما لما تتهم وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف السويسرية، الجزائر بانتهاك حقوق الطفل في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، وبعد أن رسمت الوزيرة المغربية صورة وردية عن الطفل والطفولة بالمغرب، أرادت أن تلصق صورة قاتمة لما يقع حسب مزاعمها في مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، بالجزائر واتهمتها بإرغامهم على المشاركة في »النزاعات المسلحة«.
وانتهزت الوزيرة المغربية فرصة تواجدها أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لتريد لفت الانتباه إلى الوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وذلك بمناسبة دراسة تقريرين حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وكذا تقرير أولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وواصلت مزاعمها لتحمل الجزائر باعتبارها بلد استقبال لمخيمات تندوف طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، متناسية
تعامل سلطاتها مع الكثير من المواجهات بالقمع بوليسي الأكثر شراسة ضد المغاربة المطالبين بالحقوق والحريات، فإن السؤال يطرح بخصوص مزاعم المسؤولة المغربية التي تحدث عن عنف وقمع في تندوف وتجنيد أطفال في النزاعات المسلحة، مع أنه كان عليها عندما تتذكر تندوف أن تتحدث عن ألاف اللاجئين الصحراويين الذي استقبلتهم الجزائر على أراضيها بعدما فروا من بطش المحتل المغربي ولا زاولوا ينتظرون العودة إلى ديارهم واسترجاع استقلالهم شأنهم شأن باقي الشعوب في إفريقيا وغيرها من بقاع العالم، وقالت الوزيرة التي ترأست الوفد المغربي المشارك في الدراسة، إن العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم وعن المجموعات التي ينتمون إليها، فيما بلدها يبقى البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وواصلت الحقاوي في إعطاء صورة وردية عن المملكة قائلة إنها تعتبر الخدمة العسكرية غير إجبارية بالنسبة للراشدين و»لا تشمل بأي حال الأطفال«، مطالبة جميع الأشخاص من ذوي الضمائر الحية من أجل العمل المشترك والجماعي لوضع حد لمختلف المآسي المتولدة عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وأضافت أن المغرب يجدد التأكيد على التزامه بمواصلة تفاعله مع لجنة حقوق الطفل ومجموع ميكانيزمات منظمة الأمم المتحدة، التي تحدوها الإرادة القوية لخدمة قضية حقوق الإنسان ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بها.
وتأتي تصريحات الوزيرة المغربية التي حملت عبارات استفزازية توحي وكأن البلدين في حالة حرب ساخنة، لتؤكد مرة أخرى بأن المغرب يتمادى في سياساته العدائية اتجاه الجزائر، سياسة ارتفعت حدتها منذ أشهر ووصلت إلى مستويات خطيرة مع حادثة الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء المغربية وتمزيق الراية الوطنية، وتصريحات وزيره المغربي صلاح الدين مزوار المتتالية التي اتهم فيها الجزائر بتعطيل الإندماج المغربي، ويبدو أن النظام المغربي أصيب بحالة سعار قد عرت هذه التصريحات سيناريو تورط فيه النظام المغربي لتشويه صورة الجزائر دوليا لاسيما انتهاكات حقوق الإنسان.