الجزائر تدعو إلى التحقيق في وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

ردت الجزائر على اتهامات رئيس الوفد المغربي المشارك في مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأممي، وتهجمه على دعوة الجانب الجزائري إلى عدم إغفال حق تقرير المصير في التقرير المقبل للمجلس، حيث دعا سفير الجزائر في جنيف الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق أممية في وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومخيمات الصحراويين في تندوف، بشرط رفع السرية عن نتائجه، مؤكدا أن اللاجئين الصحراويين في تندوف ليسوا مواطنين مغاربة محتجزين كما ادعاه الوفد المغربي بل لاجئين باعتراف كل المجموعة الدولية.
شهد اليوم الأخير من أشغال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حماية حقوق الإنسان في العالم مشادات كلامية بين الوفدين الجزائري والمغربي، بعد تهجم الوفد المغربي على دعوة الجزائر في تدخل ممثل الوفد أمام المجلس محمد أمين بن شريف لإدراج وضعية النشطاء الحقوقيين العاملين في مناطق خاضعة للاحتلال في التقرير الأممي المقبل الخاص بحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وتركيز مداخلة الجزائر على ضرورة إدراج والتأكيد على مبدأ حق تقرير المصير ضمن التقرير المقبل للمجلس، وهو الموقف الذي سارع الطرف المغربي للرد عليه في تدخل رئيس وفده أمام المجلس الأممي متهما الجانب الجزائري بالتشويش على مناقشات المجلس.
وأوضح سفير الجزائر في جنيف وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة ردا على اتهامات الوفد المغربي »أن اتهام الجزائر من طرف المغرب بالتشويش على النقاشات في غير محله وغير مبررة لأن تدخل الجزائر يعبر عن مبدأ يسجل في سياق تطبيق المادة 1 من ميثاق حول الحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من الميثاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق الشعوب في تقرير المصير ونرى أنه ليس ممنوعا أن يتطرق مجلس حقوق الإنسان إلى هذا الجانب خاصة عندما نقوم بالعودة والاستناد إلى المادتين«.
وعقب رئيس الوفد الجزائري على طروحات الوفد المغربي المغلوطة بخصوص حق تقرير المصير ووضعية اللاجئين الصحراويين، مؤكدا »أن الصحراويين المتواجدين في المخيمات بتيندوف ليسوا مواطنين مغاربة محتجزين كما ادعى ممثل المغرب، بل هم لاجئون وهو الموقف الذي تتبناه كل المجموعة الدولية«، مضيفا أن اللاجئين الصحراويين يخضعون لمتابعة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعلى العكس تماما مما يسعى المخزن للترويج له عبر قنواته الدبلوماسية والرسمية، لإقناع المجتمع الدولي بأكذوبة »مغربية الصحراء«، أشار ممثل الجزائر إلى المواثيق والقرارات الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على أنها أرض محتلة وليست تابعة للمغرب، كما جاء في كلمة الوفد المغربي، وتابع إدريس الجزائري في رده على الاتهامات المغربية بالقول »فيما يخص مسألة السيادة نعم مسألة حق تقرير المصير والسيادة كلاهما أمران مهمان ولا يمكن التفريق بينهما، لكن اللائحة التي استند عليها الممثل المغربي تعترف بأنه إقليم غير مستقل لديه طابع مختلف عن إقليم الدولة التي تديره حاليا« في إشارة إلى السيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية »وهذه السيادة المزعومة ليست كافية لكي نتحدث عن السيادة الترابية فيما يخص إقليم الصحراء الغربية، ويجب أن يكون ذلك الإقليم مستقلا، والأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية تعترف بأن هذا الإقليم غير مستقل«.
وبخصوص اتهام الوفد المغربي للجزائر وادعائه أن اللاجئين الصحراويين مواطنون مغاربة محتجزون في تندوف، ووضعية حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين أشار إدريس الجزائري إلى وجود اختلاف في الرؤى بين تلك التي تحملها المغرب وتلك التي تتقاسمها غالبية المجموعة الدولية، مضيفا أنه »حتى يكون المجلس على دراية بما يحدث في المخيمات فإن الجزائر لا تمانع من إيفاد بعثة أممية للتقصي في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف«، واشترط ممثل الجزائر في دعوته إلى إرسال بعثة تحقيق أممية رفع السرية عن نتائج البعثة.