موثق وتاجر يستوليان على 16 مليار قيمة عقار تابع لأملاك الدولة

باعوه لرجل أعمال بوثائق مزورة

انتهت محكمة الشراقة من دراسة ملف موثق وتاجر متهمان بالنصب والاحتيال على رجل أعمال ، حيث قاموا ببيعة قطعة ارض عليها عقارات تقع بأولاد فايت بمبلغ 16 مليار سنتيم ، مستعملان وثائق مزورة ،بالرغم من علمهما ان القطعة الأرضية تعتبر ملكا لمديرية أملاك الدولة بالعاصمة ولا يمكن التنازل عليها وفق قرار حكومي صادر سنة 2008
تحريك القضية جاء على اثر إيداع الضحية لشكوى أمام مصالح الأمن بعد اكتشافه لوقوعه للنصب والاحتيال مصرحا حسب قرار الإحالة الذي تحصلنا عليه انه علم عن طريق صديق له بوجود صفقة معتبرة تتمثل في بيع قطعة أرضية مساحتها 16 ألف متر مربع بمنطقة الدرارية ، مشيد عليها فيلتين ومكاتب وسكنات وكذا مستودع كبير ، حيث قام الضحية بالاتصال بالبائع الذي هو المتهم الثاني "ا.ز" وربط موعدا بينهما ، عاين من خلاله الشاري الوعاء العقاري ، وحينما استفسر عن الوثائق اللازمة ، حدد له المتهم موعدا في مكتب الموثق "ب.م " ، وبالفعل عند الانتقال إلى مكتب الموثق ، قدم هذا الأخير الوثائق اللازمة إلى الضحية ، مؤكدا له أن العقار محل البيع يتربع على مساحة 16 ألف متر مربع وان المالك الوحيد للأسهم والشركة التي تبلورت من الشركة الأم المسماة "او.بي.تي.بي اكو تراد" هو البائع"ا.ز" بعد أن خوصصت الدولة الشركة لصالح العمال ، كما سلم الموثق الضحية وثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة ، محدد فيها ثمن تنازل الدولة عن الوعاء العقاري لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم بمبلغ فاق ال5 ملايير ، ولأجل تملك القطعة الأرضية ما على الشاري ، إلا شراء الشركة ثم رفع رأس مالها إلى 7 ملايير بغية تسديد المبلغ المتبقي في ذمتها تجاه إدارة أملاك الدولة .
وبعد مفاوضات حول الصفقة تمت بين الضحية والمتهم الثاني وبإلحاح من الموثق الذي كان في كل مرة يتنقل إلى مكتب رجل الأعمال لإقناعه بالصفقة المربحة وبأنه سيتكفل شخصيا بإتمام عملية نقل ملكية العقار لفائدة الشركة حسب ما جاء في ملف القضية ، اتفق الطرفان على أن يقدم الشاري مبلغ 10 ملايير سنتيم نقدا لقاء تحصله على 70 بالمائة من أسهم الشركة ، بالإضافة إلى نقل ملكية قطعة أرضية متواجدة في أولاد موسى ببومرداس يملكها المتهم تتربع على ثلاثة ألاف متر مربع لصالح الضحية بمبلغ 6 ملايير سنتيم ، وعليه فقد ابرم الطرفان ثلاثة عقود عند الموثق بتاريخ 24 فيفري 2010 ، ينص من خلالها العقد الأول على تنازل المتهم "ا. " عن 70 بالمائة من أسهم الشركة لصالح الصحية ، على أن يتم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، فيما نص العقد الثاني على رفع رأس مال الشركة إلى 7 ملايير سنتيم لتمكينها من دفع ديونها مقابل تنازل أملاك الدولة عن قطعة الأرض لفائدتها، أما العقد الثالث فتمثل في نقل ملكية عقار مملوك للمتهم الثاني تقدر قيمتها المالية 6 ملايير للصحية وذلك كتكميله لقاء تنازل المتهم عن حصة 70 بالمائة من أسهم الشركة ، حيث أبرمت العقود بحضور الشهود في ساعة متأخرة من الليل ، قدم فيها الضحية مبلغ 10 ملايير ، منها ستة ملايير و100 مليون نقدا وقرابة الأربع ملايير في شكل سندات الخزينة ، وشيكين ، الأول به مبلغ مليار و400 مليون يمثل تسديد قيمة رفع رأس مال الشركة إلى جانب شيك به حوالي 800 مليون كأتعاب الموثق .
الضحية يكتشف ان الشركة مفلسة ولا يمكن نقل العقار وفقا لقرار حكومي
الضحية أكد خلال شكواه انه بعد توقيعه على العقود اضطر إلى السفر خارج التراب الوطني في إطار عملة ، وبعد عودته اتصل بالموثق لأجل منحه نسخة من العقود بعد تسجيلها ، لكنه تفاجئ بتهرب الموثق ورفضه القيام بعملية نقل ملكية العقار لصالح الشركة ، كما تفاجئ بتهرب البائع من لقائه... تعنت الموثق والمتهم الثاني بدأت الشكوك تحول حول الضحية، الذي لجا إلى الفرقة الوطنية للموثقين للتوسط بينه وبين الموثق لحل الأشكال وديا ولكن دون جدوى ، فلجا إلى مديرية أملاك الدولة للاستفسار عن إمكانية قيامه بإجراءات نقل ملكية العقار لفائدة الشركة ، وهنا الطامة الكبرى، أين اكتشف انه تعرض للنصب والاحتيال من طرف المتهمان اللذان كان يعلمان جيدا بأنه لم يعد ممكنا نقل ملكية العقار لصالح الشركة ، التي لا تساوي شيئا والمثقلة بالديون ، نظرا لوجود قرار صادر عن رئيس الحكومة سنة 2008 ، يمنع منعا باتا التنازل عن العقارات لفائدة الشركات التي تمت خوصصتها لفائدة العمال، وانه قد تم تبليغ المتهم الثاني بالقرار فلجا إلى مقاضاة مديرية أملاك الدولة ، إلا انه خسر القضية ، ولما يأس من الأمر خطرت بباله سنة 2010 فكرة النصب والاحتيال مستعينا بالموثق "ب.محمد" ، حيث جعلا الضحية يشتري شركة مفلسة ومثقلة بالديون بمبلغ 16 مليار ، بعد أن أوهماه انه يكفي تسديد قيمة العقار لمديرية أملاك الدولة لقاء نقل ملكيته للشركة ، كما اكتشف أن القطعة الأرضية المتواجد فوقها الشركة لا تتجاوز مساحتها ال 4100 متر مربع ، عوض 16 الف متر مربع ، والى جانب هذا كله ، اتضح أن الشركة ليست ملكا للمتهم الثاني ، حيث يوجد عمال آخرين يمتلكون العقار ، لم يقوموا ببيع حصصهم إلى المتهم الذي كان فيما سبق مديرا لها وفق جمعية عامة ، وقد استقالته سنة 2004 ، ولكن بعدها عين مدير أخر أعاد إدماجه كمدير للعلاقات العامة.
الغريب في القضية أن صاحب الشركة المزعوم المتهم "ا.ز" قام بعرض العقار محل النزاع للبيع، حيث كلف صاحب إحدى الوكالات العقارية ببيع العقار بعد أن ابرم عقود البيع وتسلم الأموال من الضحية.
المتهمان وخلال التحقيقات معهما حاولا إنكار التهم المنسوبة إليهما ، لاسيما الموثق الذي أكد انه قام بعمله كما يجب ، نافيا علمه بالتزوير ، فيما راح المتهم الثاني يحمل المسؤولية للموثق ، وينفي التزوير والنصب والاحتيال ، بالرغم من ان احد الشهود أكد حصول خلاف بين المتهمان حول مبلغ مليار سنتيم ،أراد الموثق الحصول عليها ، ولكن المتهم الثاني رفض ذلك وبعد نزاع طفيف تحصل الموثق على مبلغ ، الإضافة إلى أن بقية عمال الشركة قاموا برفع شكوى أمام الجهات المختصة ضد المتهم"ا.زيان" يتهموه بعدم بيع أسهمهم له ، وهو ما يؤكد تعرض الضحية للنصب والاحتيال
ويذكر من الملف أن مجلس قضاء البليدة سيطرحه خلال الدورة الجنائية المقبلة ومن الممكن أن الجلسة ستكشف عن كيفية التلاعب بالمال العام خاصة العقار.