رجل أعمال يخسر 16 مليارا بسبب عقد توثيقي

حطت أوراق قضية احتيال ونصب حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الشرافة، على مكتب النائب العام بمجلس قضاء البليدة، تمهيدا لإحالتها أمام محكمة الجنايات في الدورة المقبلة. بطلا هذه القضية رجل أعمال يدّعي خسارة 16 مليار سنتيم بسبب عقد توثيقي مزوّر، وموثق محرّر العقد الذي أوصله والمدّعي إلى أروقة المحاكم.
وشرعت الجهات القضائية في التحقيق في القضية في شهر مارس الماضي، إثر الشكوى التي رفعها ''ه.م''، رجل أعمال بالشرافة، مدّعيا تعرضه للنصب والاحتيال من طرف مسيّر الشركة الذي اتفق معه على شراء جميع حصص شركة محلة تنازلت عنها الدولة لصالح عمالها بقيمة 10 ملايير سنتيم بموجب ''عقد توثيقي مزوّر''.
ولدى إفادته بأقواله، قال الضحية (رجل الأعمال) إنه اتفق مع المتهم أمام الموثق على بيعه جميع حصص شركته بالإضافة إلى عقارها. لكن، تبيّن فيما بعد أنه اشترى ب10 ملايير سنتيم، 70 بالمائة من حصص الشركة فقط، لأن قطعة الأرض التي تتواجد عليها الشركة بدرارية لا تزال تابعة لأملاك الدولة.
كما تفاجأ الضحية أن مسيّر الشركة المحلة اتهمه أمام القضاء التجاري بعدم دفعه قيمة الشركة كاملا، بل دفع له 2 ملايير سنتيم فقط، رغم أنه باعه قطعة أرض بأولاد موسى تقدر ب6 ملايير سنتيم، دون أن يدفع ثمنها أمام نفس الموثق.
وصرّح الموثق خلال التحقيق بأن الطرفين تقدما إلى مكتبه من أجل توثيق عقد بيع 70 بالمائة من حصص شركة محلة بقيمة 10 ملايير سنتيم، موضحا بأنه أبرم عقدا ثانيا بين نفس الطرفين يتعلق ببيع قطعة أرض تقع بأولاد موسى بالرويبة بقيمة 6 ملايير سنتيم لصالح مسيّر الشركة تدخل في إطار عملية ''المقاصة''.
وفي انتظار جلسة المحاكمة أمام جنايات البليدة، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّر رسمي بالنسبة للموثق، والنصب والاحتيال والمشاركة في التزوير بالنسبة للمسيّر، استفاد المتهمان من الإفراج المؤقت.