استعرضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة صبيحة أمس قضايا النفقة والضرب والجرح العمدي حيث مر على مسامعنا أزيد من ملف قضائي يحكي عن المشاجرات بين الأهل الجيران، بين الإخوة والتي سرعان ما تتحول إلى جرائم باستعمال أسلحة بيضاء كالخناجر، السيوف، العصي... والقائمة طويلة، إذن أصبحت محاكمنا لاتخلو منها بل سرعان ما تحولت الى عادة بل أنها بمثابة تهمة دائمة نبث كل يوم. فعلى صعيد الجرائم ضد الأشخاص فقد سجلت مصالح الأمن والدرك الوطني يوميا قضايا الضرب والجرح العمدي التي أصبحت تتصدر قاسمة الجرائم والحوادث حيث يتورط النساء، الرجال، الشيوخ وحتى الأطفال في قضايا الضرب والجرح.
تضربها بعصي لأنها ضربت ولدها هي قضية مرت على مسامعنا أثناء تواجدنا بدار القضاء حيث وقفت امرأة من أجل مواجهة جرم الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح متمثل في عصى حيث استعملتها الفاعلة في ضرب جارتها التي انهالت على ابنها الصغير ضربا وعند وقوفها أمام القاضي بررت فعلتها بأنه كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها خاصة أن الضحية رفقة إخوتها انهالوا عتها ضربها ولم تجد من وسيلة للتملص منهم سوى العصي. النيابة وأثناء مداخلتها قررت تأييد قرار المحكمة الابتدائية الذي أدانها بعامين حبس نافذ في حين أن دفاعها التمس تخفيف الحكم خاصة في ظل اعترافها بالجرم المنسوب إليها.
يضرب أصهاره بعد خلاف مع زوجته النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق شاب انهال بالضرب على اصهاره بعد خلاف مع زوجته وقد أبدى المتهم رضائه بحكم محل الإدانة خلال كلمته الاخير حيث طالب بتاييد الحكم. الوقائع انطلقت حينما شب خلاف بين المتهم وزوجته حيث قام بضربها وهو ما جعلها تتصل بعائلتها كي تتفاهم معه وبعد مناوشات كلامية قام بالمتهم بضرب حماه بصفعة فيما اشتبك مع شقيق زوجته أين تدخل الجيران بالحي لفظ النزاع فيما قام والد الفتاة وشقيقتها بتقييد شكوى ضده يتهمانه فيها بجنحة الضرب والجرح . المتهم وخلال مواجهته تمام القاضي الجزائي اعترف بضرب لأصهاره موضحا انه من استفزوه بتدخلهم في شؤون بيته وفي تخريب علاقته مع زوجته مطالبا في الأخير بتأييد الحكم محل استئناف الذي قال عنه المتهم "انه راض به " لتكون هاته الكلمة الأخيرة التي يختم بها المتهم في الوقت الذي قرر القاضي الجزائي بإرجاء النطق بالقرار لجلسة الأسبوع المقبل للمداولة في الملف بعد أن طالبت النيابة بتشديد العقوبة.
يتعرض لاعتداء من قبل عائلة زوجته لأنه امتنع عن دفع النفقة وغالبا ما ترتبط قضايا الضرب والجرح العمدي بقضايا النفقة حيث عالجت الغرفة الجزائية ملف الضرب والجرح الذي تعرض له رجل من قبل عائلة زوجته الذين انهالوا عليه بالضرب بعد أن رفض تسديد مبلغ التعويض عن الطلاق لابنتهم التي كانت متزوجة منه. وقد التمس له ممثل الحق العام تشديد العقوبة في حقه، وحسب ماجاء على لسان الضحية الذي تم سماعه أمس بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة فان الوقائع انطلقت حينما تقدم من الضحية السلفي شقيق زوجته السابقة رفقة والدها لآجل طلب منه التعويض عن الطلاق الذي صدر بموجبه حكم قضائي حيث رفض دفعه الضحية وعندها انهالوا عليه بالضرب بتوجيه له لكمات أسقطته أرضا ، وقد أكد الضحية عندما واجهه القاضي الجزائي عن سبب عدم دفعه للتعويض انه قد طلق زوجته بموجب طلاق بالتراضي وان هذا يعفيها من الحصول عن التعويض مضيفا انه افهمهم الوضع لكنهم رفضوا ذلك . اما المتهم الذي مثل فيما غاب والده فقد أفاد أن الضحية قد طلق الفتاة دون رضاها مبرزا لحكم قضائي يثبت ذلك ليقدم الضحية من جهته وثيقة تثبت تركه للخصومة ومبرزا أيضا عريضة الطلاق بالتراضي التي وقعها و زوجته مطالبا في الأخير بتعويض قدره 20 مليون سنتيم .
يهددها ويضربها في مكان عملها استعربت أمس قاضية الجنح بمجلس قضاء العاصمة من العمل الذي أفدم عليه شابا واعيا هذا الأخير الذي كان يتردد على مكتب الضحية من أجل إحداث لها الفوضى وابتزازها لأنها لم تدفع له المبلغ الذي كان عليها حيث سألته القاضية غي هذا الشأن عن دور القانون ، وأفاد المتهم في هذا الصدد بأنه لم يكن يعلم بأنه هو من سيصبح في محل المتهم بعدما كان ضحية ممثل الحق العام التمس له تشديد العقوبة في حين أن القاضية أدرجت الملف لمداولة الأسبوع المقبل.
