أعلن الأمين العام للجنة الربط الخاصة بالطريق العابر للصحراء محمد عيادي أن الطريق العابر للصحراء الذي يعبر الجزائر و تونس و مالي و النيجر و التشاد و نيجيريا على مساحة تقدر بحوالي 9400 كلم في حاجة إلى مخطط تهيئة ليصبح عامل تنمية اقتصادية بالنسبة للمناطق الحدودية. و أوضح السيد عيادي "لقد اقترحنا في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إعداد مخطط تهيئة خاص بمنطقة التأثير للطريق العابر للصحراء بين تمنراست و مدينة غاو في مالي. و يتعلق الأمر بمخطط متشاور عليه بين الجزائر و مالي في إطار لجنة الربط الخاصة بالطريق العابر للصحراء حول هذه المنشأة".و حسب ذات المسؤول فان الهدف من تطبيق مثل هذا المخطط يكمن في توفير شروط تنمية اقتصادية مدمجة في مناطق أقصى الجنوب الجزائري و في شمال مالي و النيجر اللذين يعبرهما هذا الطريق و ذلك من خلال إطلاق مشاريع في مختلف القطاعات. في ذات السياق أكد عيادي أنه من شأن مخطط التهيئة هذا أن يسمح بإحصاء في الجزائر الإمكانيات الاقتصادية لضواحي تيت و سيلت و تيمياوين و أغاداز و آرليت في النيجر و كذا إمكانيات مدن غاو و كيدال و تبانكورت في مالي.و أضاف المسؤول الأول عن لجنة الربط الخاصة بالطريق العابر للصحراء أن أقصى الجنوب الجزائري و شمال مالي و النيجر مناطق تزخر بإمكانيات هامة و هي غنية بالموارد الطبيعية على غرار المناجم و الطاقة الشمسية بالإضافة إلى قدرة هامة في مجال تربية الماشية و السياسة التي لا تحتاج إلى عملية تأهيل". و يرمي اقتراح اللجنة التي هي عبارة عن هيئة تضم الدول الستة المعنية بالطريق العابر للصحراء مكلفة بتنسيق انجاز هذا المشروع إلى المساهمة في فك العزلة عن سكان الجنوب الكبير و التصدي لضعف المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي والساحل بفضل هذه الطريق. و يشهد الطريق العابر للصحراء الذي انشأ تحديدا من أجل ترقية المبادلات التجارية و فتح خط ربط جديد بين دول غرب إفريقيا و أوروبا عبر الجزائر حركة مرورية و تجارية ضعيفة في الوقت الراهن.لهذا كما قال عيادي تدعو اللجنة أيضا إلى إعداد مخطط تهيئة يخص المناطق الواقعة على طول الطريق العابر للصحراء بغية حل "مشكل" التأخر الاجتماعي و الاقتصادي الذي سجلته المناطق الصحراوية التي تعاني من مناخ قاسي و بعد العواصم و كبرى مراكز الحياة". و استرسل قائلا أن "الطريق وحده لا يكفي لتحسين الوضع الاقتصادي و رفع مستوى التبادلات التجارية بشكل معتبر لذا لابد من استحداث هيئة لترقية المبادلات التجارية بين الدول الشريكة في هذا المشروع".مستندا إلى نتائج دراسة حققتها اللجنة سنة 2009 وصف السيد عيادي المبادلات التجارية للجزائر مع الدول الخمسة التي تشاطرها الطريق العابر للصحراء ب "الضعيفة جدا". في هذا الصدد أوضح أن 80 بالمائة من الحجم التجاري للجزائر مع الدول الأعضاء في لجنة الربط الخاصة بالطريق العابر للصحراء يتم مع تونس وفق إحصائيات 2008 مؤكدا أن هذا "يعني أن تدفق التبادل الطرقي لا يتم عبر المحور الرئيسي للطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر العاصمة بلاغوس بل عبر خطوط الربط مع تونس". إلا أنه أشار إلى أن هذه المبادلات تعد أكثر أهمية بين النيجر و نيجريا عبر الطريق العابر للصحراء إذ أن 20 بالمائة من حجم التجارة الخارجية للنيجر تتم مع نيجريا .و كانت الأهداف الرئيسية للطريق العابر للصحراء الذي أطلق فعليا في مطلع السبعينات من خلال الشروع في انجاز الشطر الرابط بين المنيعة و عين صالح في الجزائر و الذي أطلقت عليه في 1973 تسمية طريق الوحدة الإفريقية تتمثل في فك العزلة عن مناطق صحراوية شاسعة بالمغرب العربي و الساحل و تحقيق التكامل الاقتصادي للدول التي يعبرها بالإضافة إلى فتح رواق لفائدة دول غرب إفريقيا على موانئ المتوسط عبر شبكة طرقات جزائرية. و بلغ مستوى انجاز هذه المنشأة الإفريقية التي ميز انجازها حركية جديدة في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) اليوم نسبة 80 بالمائة و لم يبق سوى انجاز شطر واحد شمال النيجر (230 كلم.و باشرت الجزائر التي انتهت تقريبا من انجاز شطرها (أكثر من 3000 كلم)انجاز تمديدات بين ولاية تمنراست و الحدود المالية (400 كلم) الأمر الذي سيسمح في أجله بربط هذا المحور الصحراوي بميناء جن جن (جيجل) عبر الطريق السيار شرق-غرب. و من شأن ذلك أن يسهل المبادلات التجارية بين إفريقيا و أوروبا.للتذكير فان الجزائر كرست أكثر من 200 مليار دج (حوالي 3 مليار دولار لاستكمال و تطوير شطر الطريق العابر للصحراء الواقع على ترابها منذ 2005 حسب معطيات وزارة الأشغال العمومية.
